عقارات تحليل: دعم خطط الإصلاح الهيكلى لشركات المقاولات يُحفز إحتياطات الأمان لبقاءها بالسوق بواسطة مروة حمدان 22 يونيو 2016 | 1:36 م كتب مروة حمدان 22 يونيو 2016 | 1:36 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 بتوجه قطاع شركات المقاولات لتطبيق خطط الإصلاح الهيكلية لكافة ملفات الأزمات التى ظلت عالقة بها خلال السنوات المقبلة وقيام الجهات الحكومية بدعمها فى اتخاذ خطوات جادة نحول تفعيل خطط الإصلاح وفقا لما تترآى له ظروف السوق المحلية خلال الفترة الراهنة وحجم الأعمال التى يشهدها القطاع سنويا، يؤكد عدد من خبراء القطاع أن تلك الإجراءات تحفز من تواجد الاحتياطات الآمنة لقدرة الشركات على البقاء بالسوق والاستمرار فى التنافس على المشروعات المتاحة. من جانب قال المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن التوجهات الجديدة لشركات المقاولات بغصلاح ملفات شائكة بها وفى مقدمتها ملف العمالة والمستحقات المالية وتطوير المعدات وتدريب العاملين يعد بمثابة إحتياطات جادة تضمن إعادة الاستثمار فى قدرات شركات المقاولات والتى تشكل حائط الصد لاقتصاد الدولة. وأوضح أن صناعة التشييد تمثل اللاعب الأبرز فى ضمان تقوية الاقتصاد الكلى حيث يرتبط بنشاطها تحرك مئات الصناعات الأخرى فضلا عن استيعاب أكبر قدر من العمالة ورفع معدلات التشغيل بالدولة، ولذا تمثل رافد هام لاقتصاد الدولة ويستلزم دعمها الخروج بمقترحات وبرامج جديدة تحد من تصاعد أزماتها بالسوق وتضمن مواكبتها لتطور الأعمال المطروحة الفترة الراهنة. وأشار المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى التطورات الحالية التى يشهدها السوق والتى أجبرت الجهات القائمة على القطاع والمسئولة عن تحركات شركات المقاولات على التعاون لإعادة إصلاح أوضاعها والتعاون مع الجهات الحكومية لتعديل منظومة العمل التى تحكم تحركاتها بالسوق، مشيرا أن تلك “التوجهات الجديدة” لم تخرج عن دائرة أهداف الدولة والتى تطمح إلى إستعادة قوة القطاعات المختلفة وإحياء الصناعات المحلية واستغلال المشروعات الكبرى المتاحة حاليا فى توفير مزيد من فرص العمل. ونوه إلى إحتياجات شركات المقاولات لحل أزماتها التمويلية وإعادة تحديث معداتها فضلا عن مضاعفة حجم أعمالها محليا، ملمحا أن الخطوات الجديدة التى تتخذها الشركات لهيكلة أوضاعها ووضع خطط غستراتيجية قوية للنمو ستسهم فى حل العديد من الأزمات التى إنطوت عليها عدة ملفات مغلقة مثلت عائق رئيسى أمام القطاع فى تطوير أدواته، كما ساهمت فى ضياع حقوق العاملين بالمهنة. المهندس سعيد فتوح، عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة المصرية للمقاولات “العبد”، أوضح أن القطاع كان بحاجة لإعادة ترتيب أولوياته مرة أخرى وذلك بعد أن أهملت العديد من الجهات الحكومية إعادة بحث أوضاعه والإرتقاء بشركاته، مشيرا أن جهود “اتحاد التشييد” والتى سيسفر عنها تأسيس حزمة من الشركات يختص كل منها فى دعم إحتياجات شركات المقاولات وسد العجز القائم بشأن التمويل والمعدات وفرص الأعمال والتأمين على العمالة، تخلق كيانات قوية تدعم أعمال الشركات فى السنوات المقبلة. أضاف أنه برغم كافة الجهود المبذولة لتطوير أوضاع الشركات على المستوى المحلى وإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يؤهلها لإنطلاقة قوية وجادة فى العمل بالسوق، إلا أن التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للعمل بالقطاع ستظل هى المحرك الرئيسى لضمان تحسين مناخ العمل وتهيئة البيئة المحفزة لإصلاح أوضاع الشركات، وهو ما يجاهد فيه “اتحاد التشييد” الفترة الراهنة مع الحكومة لإقرار العقد الموحد ومواكبة الأسواق العربية فى تدعيم شركاتها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6xd2
