تقرير _ “التحكيم الدولي” يدفع مؤسسات التمويل للهروب من تمويل مشروعات الطاقة في مصر

هشام توفيق: البنوك المحلية غير قادرة على تمويل مشروعات الطاقة

حسن أمين: مؤسسات التمويل الدولية ترفض بند التحكيم المحلي في مشروع ديروط ونسعى لحل توافقي

يبدو أن إصرار وزارة الكهرباء على بند التحكيم الدولي في مشروعات الكهرباء والطاقة سيكون العائق أمام قدرة المستثمرين وشركات الطاقة على الاستمرار في مفاوضات الحصول على مشروعات جديدة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن مؤسسات التمويل الدولية تتمسك دائمًا ببند التحكيم الدولي في اتفاقيات الطاقة وليس التحكيم المحلي داخل مصر.

ويعد عدم موافقة جهات التمويل الدولية على بند التحكيم المحلي بمثابة إشكالية للمستثمرين، نظرًا لعدم قدرة البنوك المحلية على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة.

في سبيل ذلك أكد المهندس هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار أن الأيام الماضية شهدت ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ من اتفاقية شراء الطاقة والتي نصت على أن يكون التحكيم داخل مصر، وليس تحكيما دوليًا، الأمر الذي اعترضت عليه جهات التحكيم الدولية وجعلها تنسحب من تمويل مشروع إنشاء مشروع طاقة شمسية بقدرة ٥٠ ميجاوت طبقا لتعريفة شراء الطاقة.

أضاف أنه تعديل بند التحكيم، وذلك على الرغم من صدور اتفاقية شراء الطاقة؛ والتي كانت تتيح وقت صدورها للشركات باللجوء للتحكيم الدولي وليس المحلي، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين ينجحون في إقناع جهات التمويل الأجنبية بتمويلات مشروعات الطاقة.

أشار إلى أن البنوك المحلية ليس لديها القدرة على تمويل مشروعات الطاقة خلال الفترة القادمة، وأن قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروع الـ 50 ميجا وات لن تتعدى نسبة الـ 10 % من التكلفة الإجمالية والتي تصل إلى 100 مليون دولار لمشروع الـ 50 ميجا وات.

لفت إلى أن الشركاء الحاليين في المشروع لم يعلنوا حتى الآن انسحابهم من المشروع، مؤكدًا أن المستثمرين سيعانوا لتوفير تمويلات مشروعات الطاقة ولن يستطيعوا على الحصول على إجمالي تكاليف المشاريع من خلال البنوك المحلية.

أوضح أن هناك سيتم عقد إجتماع اليوم مع المطورين للتباحث حول مدى قدرتهم على استكمال مشروعات الطاقة؛ بعد انسجاب جهات التمويل الدولية من تمويل المشروعات بسبب التحكيم المحلي الذي تصر عليه الحكومة المصرية.

وكان توفيق قد أكد في تصريحات سابقة أنه قام  وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ بضخ 41 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪﺗﻤﺜﻞ %15 ﻣﻦ ﺭأﺳﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 50 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ FIT، وقامت شركته باستقطاب شرﻳﻚ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ استغرقت المفاوضات معه ٦ أشهر وشارك الشريك الأجنبى فى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

من جانبه أكد المهندس حسن أمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور إيجبت أن مؤسسات التمويل الدولية ترفض بند التحكيم المحلي في مشروع محطة كهرباء ديروط، موضحًا أن أية مشاريع يتم تنفيذها يوجد به نقاط خلافية خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة، موضحًا أن أكوا باور تسعى للوصول الى حل توافقي يحافظ على حقوق الدولة والشركة .

أشار إلى أن السبب فى وضع هذا البند هو أن الممولين من المؤسسات الدولية يحتاجون إلى ضمانة للحصول على التمويلات التي قاموا بتقديمها، وأن هؤلاء الممولين يرون في التحكيم الدولى ضمانة جيدة،خاصة وأنه يوفر تمويل لنحو 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع ، ومن ثم يحتاج الى وجود منطقة محايدة لحل أي نزاع ينشأ أثناء تنفيذ المشروع ، كما أن كافة المشروعات التي نفذتها مؤسسات دولية في مصر خلال العشر سنوات الماضية كان بند التحكيم الدولي شرطا فيها .

لفت إلى أن أكوا باور لا تفكر في التحكيم الدولى وذلك لثقتها الكبيرة في الحكومة المصرية، خاصة وأن الحكومة المصرية مشجعة للقطاع الخاص وداعية للاستثمار في مصر، من خلال العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، متوقعًا أن يكون هناك حل توافقي على هذا البند في القريب العاجل.