وزير الاتصالات: مناقشة حصة المصرية للاتصالات في فودافون بعد تقديم الشركات اقتراحاتها بشأن الـ4G

كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خطة الوزارة في التعامل مع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر والتي تقدر بحوالي 45% من اسهم الشركة، مؤكدًا على أن الوزارة ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات ستبدأ في مناقشة كيفية التعامل مع حصة الشركة فور تقديم الشركات اقتراحاتها بشأن تقديم خدمات الجيل الرابع.

وأرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نص تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات “فودافون، أورنج، اتصالات، والمصرية للاتصالات” الأسبوع الماضي.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة 45% من فودافون مصر، وتقدر حجم الأرباح السنوية التي تحصل عليها الشركة مقابل تلك الحصة حوالي 1.5 مليار جنيه، وبحصول المصرية للاتصالات على ترخيص الجيل الرابع ستتمكن من تقديم خدمات الاتصالات، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بحصة في مشغل محمول آخر في نفس السوق.

وكانت بعض المناقشات السابقة تناولت تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر بعد عام من حصولها على ترخيص المحمول، بينما جاءت بعض الاقتراحات بفصل ملكية المصرية للاتصالات لحصة في فودافون عن تمثيل اعضائها في مجلس الإدارة.

ومن ناحية آخرى كشف القاضي عن أسباب طرح تراخيص الاستفادة بترددات الجيل الرابع بالعملة الأجنبية “الدولار” مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يرجع إلى احتياج الدولار لاخلاء الترددات واستبدال المعدات الحالية لدعم وبث الخدمات بمعدات جديدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن تلك المعدات تحتاج إلى توفير السيولة الأجنبية لاستيرادها من الخارج نافيًا أن يتم ضخ مقابل التراخيص لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأوضح القاضي أن تسعير الرخص سيأتي بنسبة 50% من العملة المحلية، و 50% من العملة الأجنبية لتحقيق التوازن متوقعًا أن تتلقى وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرد من قبل شركات المحمول حول الاستفادة من التراخيص الجديدة مطلع أغسطس المقبل كحد أقصى.

وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.