مقابلة _ سى أى كابيتال : استقرار سعر الصرف وسهولة التخارج بداية تنشيط صناديق الاستثمار

العضو المنتدب للشركة :  مصر مؤهلة للإستفادة من تقلص الفرص الاستثمارية بالأسواق المحيطة .. واستقرار سعر الصرف و سهولة التخارج أبرز السبل

صناعة صناديق الأسهم تفتقر إلى الوعي .. وطبيعة الاقتصاد المحلى تحتاج للمستثمر طويل الأجل

10 مليارات جنيه حجم أصول الشركة المُدارة… ونستهدف زيادتها بواقع 20% بنهاية 2016

جاري التفاوض لإدارة  صندوقين أسهم ومحافظ مالية لأحد المستثمرين الخليجين

قال عمرو أبو العينين ،العضو المنتدب ورئيس قطاع الأصول بشركة سي آى كابيتال أن تنشيط صناعة صناديق الاستثمار وإنهاء حالة الركود الحالية تتطلب عدد من العناصر الداعمة لمناخ الاستثمار في السوق بصورة عامة لدعم تدفق المتعاملين والمؤسسات الخارجية من جديد تجاه الاستثمار في مصر .

وأضاف أبو العينين خلال حواره لـ”أموال الغد” أن سرعة معالجة أوجه القصور والجوانب السلبية المتمثلة في عدم استقرار سعر الصرف وغياب آليات محددة لتخارجات المستثمرين، تُعد البداية الحقيقية نحو تنشيط جميع عناصر منظومة سوق المال بما فيها صناعة صناديق الاستثمار .

وأكد أن الفترة الراهنة تشهد سيطرة نظرة سلبية من قبل كافة فئات المستثمرين تجاه الاستثمار بوجه عام سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى، خاصة فى ظل حالة الأرتباط الوثيق بين الأسواق والاقتصاديات سواء العالمية أو الناشئة ، الأمر الذي يتطلب سرعة إنهاء التحديات والعقبات الحالية أمام المستثمرين لتسهيل تدفق المستثمرين من جديد بالتوازي مع التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة .

وأشار إلى أن استمرار وضع السوق الحالي لفترة أخرى سينعكس بصورة سلبية على حجم الأصول المدارة سواء محافظ مالية أو صناديق استثمارية ، خاصة فى ظل سيطرة حالة الترقب لدى أغلب فئات المستثمرين بالتزامن مع استمرار ضبابية المشهد السياسي والأقتصادى على الصعيد المحلى و الخارجى  .

عقبات تعرقل صناعة الصناديق

وأكد العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال القابضة أن هناك عقبات داخلية تعرقل مسيرة صناعة صناديق الاستثمار في مصر منها تأثير القيود المفروضة على تأسيس صناديق جديدة خلال الفترة الراهنة، بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الأخير والخاص بألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية ، مضيفًا أن صناعة الصناديق بحاجة إلى توفير سهولة آليات دخول و خروج الأموال غير المحلية فضلًا عن وضوح السياسة النقدية للبنك المركزي.

فى سياق متصل أشار أبو العينين، إلى أنه على الرغم من قدرة السوق المصرية على الإستفادة من تدني الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق، الا أن تدني الثقافة الاستثمارية للمتعاملين لاسيما بمجال صناديق الأسهم، لا تتناسب على الإطلاق مع حجم سوق المال المصري .

وأكد أن السوق المصرية لديها القدرة على الريادة الأقليمية لقطاع  إدارة الأصول بالقارة الافريقية بدعم من الكوادر البشرية المؤهلة، الا أن القيود الرأسمالية التى تحكم تلك الصناعة  فضلاً عن النظام التشريعى مازالت عقبة أمام تحقيق ذلك المستهدف .

20% زيادة مستهدفة لأصول سي اي كابيتال

وعلى صعيد الشركة كشف أبو العينين عن وصول إجمالى قيمة الأصول المُدارة بواسطة الشركة إلى 10 مليارات جنيه، يستحوذ قطاع الإدارة فى الأسهم على 1.5 مليار جنيه عبر 4 صناديق بالإضافة لمحافظ استثمارية أخرى، بينما يُقدر قطاع الإدارة فى أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت بقيمة 8.5 مليار جنيه، عبر إدارة 6 صناديق متخصصة .

وأكد أنه على الرغم من استحواذ صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت على النصيب الأكبر من أصول الشركة المدراة، الا أن خطط واستراتيجية الشركة قادرة على استيعاب قرار البنك المركزى الأخير بخفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت وتخطى أثاره السلبية خلال عامين فقط، وذلك بدعم من إرتفاع معدلات نمو ودائع الصناديق المدارة مثل صندوق أصول التابع للتجارى الدولى و صندوق بنك بلوم .

وأوضح أن شركته تستهدف زيادة حجم أصولها المُدارة بنهاية 2016 بمعدل 20%، عبر جذب شرائح جديدة من محافظ بعض المؤسسات الكبرى ذات الملاءة المالية العالية خاصة الحكومية وعلى رأسها صناديق التأمين الخاصة وذلك عبر الترويج .

وكشف رئيس قطاع الاصول بسي آي كابيتال عن تفاوض شركته خلال الفترة الراهنة مع بعض المستثمرين الخليجين لإدارة محافظهم المالية لاستثمار النظرة الايجابية الحالية لهؤلاء المستثمرين تجاه الاقتصاد المصرى رغم التراجعات التى تشهدها الفترة الراهنة ، بالإضافة إلى الدخول في مفاوضات أخرى مع إحدى البنوك لإدارة صندوقين أسهم، مضيفاَ أن توقيت إطلاقهم متوقف على استراتيجية البنوك المصدرة لهم والمعتمدة على مدى استقرار الوضع الحالى ووضوح الملامح الرئيسية على كافة الأصعدة.