هل توقفت شركات الصرافة المُغلقة عن التعامل فى السوق السوداء للدولار؟

0

شدٌ وجذب هى العلاقة بين البنك المركزى وشركات الصرافة منذ نحو 5 سنوات عانت مصر خلالها ولاتزال تعانى من أزمات متتالية فى توفير العملة الصعبة نتيجة نقص الموارد الدولارية من القطاعات الحيوية؛ وكانت أصابع الاتهام خلال هذه الفترة موجهة لمسئولي شركات الصرافة باعتبارهم السبب الأساسي فى تعطيش سوق الصرف وزيادة حدة المضاربات على العملة .

منذ تولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قرر تشديد إجراءات الرقابة على شركات الصرافة مع تزايد حدة المضاربة على الدولار وانخفاض المعروض الأمر الذى دفعه لتخفيض قيمة الجنيه ليصل سعره فى السوق الرسمية إلى 8.88 جنيهات ويستقر فى السوق الموازية حول الـ11 جنيهات .

وأسفرت الإجراءات الرقابية عن إغلاق نحو 14 شركة صرافة بشكل كامل مع تكرار مخالفاتها، بالإضافة إلى تجهيز مقترح بتعديل تشريعي لزيادة العقوبات على الشركات المخالفة وإضافة مادة تتيح حبس أصحاب الشركات المخالفة أو المتاجرين بالعملة خارج القنوات الشرعية .

ورغم هذه الإجراءات إلا أن المضاربة على الدولار لازالت مستمرة ليسجل سعر الدولار نحو 11 جنيهات، رغم استقراره فى السوق الرسمية عند مستويات 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، كما أن الشركات المغلقة مستمرة فى نشاط بيع العملات .

وكشفت مصادر مطلعة لـ”أموال الغد” إن إغلاق مقرات الشركات المخالفة لن يمنعها من مواصلة نشاط بيع وشراء الدولار فى ظل امتلاك هذه الشركات لسيولة مالية كبيرة واحتياج المستوردين ورجال الأعمال للعملة بشكل مستمر، ما يعزز نشاط السوق السوداء .

وأكدت أن الشركات المغلقة تمارس نشاطها بشكل طبيعي عبر الأبواب الخلفية من خلال تأجير مقرات وشقق سكنية لتبادل العملات، وعبر علاقاتها المتشعبة داخل مجتمع الأعمال وشركات الاستيراد، لافتةً إلى أن هذه الشركات لديها القدرة علي توفير حصيلة دولارية يومية كبيرة تمكنها من تحقيق أرباح مستمرة فى ظل استمرار مشكلة العملة الصعبة فى مصر .

وشددت المصادر على أن المشكلة الأساسية فى مصر هى ندرة الدولار نتيجة انخفاض الإيرادات من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالى فالإجراءات البوليسية التى يقوم بها البنك المركزى قد تؤثر بشكل ما لكنها لن توفر حلًا جزريًا للمشكلة .