تقرير _ دمج شركات المقاولات يُنهى سيناريوهات تخارج “القطاع العام”.. وينقذ 12 شركة من “التصفية”

إعتبرت شركات المقاولات العاملة بالقطاع العام قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير بتفعيل آليات الدمج بين شركات المقاولات هو “طوق النجاة” لإنقاذ سيل الخسائر التى تكبدتها خلال السنوات الماضية، وأكدوا أن القرار أسهم فى حل أكبر أزمات شركات المقاولات الكبرى والتى كانت تُمثل فى الماضى الذراع الرئيسية للدولة فى قاطرة التشييد والبناء، وتتمثل كبرى أزماتها فى ضعف السيولة المادية وإنعدام قدرتها على تجديد المعدات فضلا عن إلتزاماتها المالية تجاه العمالة.

وبتطبيق قرار “الدمج بين الشركات” أعيدت شركات المقاولات بالقطاع العام إلى سوق العمل مرة أخرى واستحوذت على حصص ضخمة من الأعمال المطروحة خلال الفترة الراهنة وهو ما أسهم فى إنقاذ أوضاع تلك الشركات ووقف سيناريوهات التخارج عن العمل، فضلا عن إنقاذ نحو 12 شركة تعمل بالقطاعات التجارية وقطاع المقاولات من التصفية ووقف أعمالها بصورة كلية وتسريح عمالتها.

أكد المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن قرار الدمج بين شركات المقاولات جاء إنقاذا للأوضاع المتردية التى أصبحت عليها كبرى شركات المقاولات بالقطاع العام والتى إستنزفت خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية أفقدتها القدرة على تطوير أوضاعها أو التعافى مرة أخرى فى ضوء إنعدام السيولة المالية فضلا عن تحميلها بأعباء مالية ضخمة فى إطار إلتزاماتها تجاه العمالة وإلتزاماتها البنكية عن المشروعات التى نفذتها من قبل، موضحا أن آلاف العمالة بشركات المقاولات كانت مهددة بالتسريح نتيجة دخول الشركات فى طور التخارج عن العمل ووقوع بعضها فريسة للتصفية النهائية ووقف نشاطها.

أشار إلى نجاح آليات الدمج فى تعزيز الموقف المالى للشركات ومضاعفة حجم الأصول التابعة لها والتى سيتم إستغلالها فى مضاعفة حجم الأعمال والتوسع خلال الفترة المقبلة،مؤكدا أن الإندماجات جاءت لإستغلال الأصول المملوكة للشركات المندمجة وحماية الشركات من توقف الأعمال، حيث يتم استغلال أصول الأراضى فى طرح مشروعات جديدة بالسوق والتوسع بحجم الأعمال خلال الفترة الراهنة، كما لم تؤثر عمليات الدمج سلبا على العمالة القائمة بالشركات حيث لن يتم الإستغناء عن العمالة القائمة أو تسريح بعضها، بل سيتم مضاعفة حجم الأعمال أمامها وهو ما يسمح بتعديل وهيكلة ملفات الأجور وتحسين أوضاع العاملين.

ألمح إلى الإنتهاء بالفعل من دمج شركة “الإسكندرية للتبريد” مع شركة “حسن علام للمقاولات”، كما تم دمج شركة “المتحدة للدواجن” مع شركة “المقاولات المصرية – مختار ابراهيم”، يضاف إلى ذلك دمج شركة “القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى” إلى شركة “مصر لأعمال الأسمنت المسلح”، مؤكدا أن القرار شمل أيضا عدد من الشركات التجارية بجانب شركات المقاولات وهو ما أسهم فى إنقاذ 12 شركةكانت تحت التصفية.

وقال محمد الخطيب العضو المنتدب بشركة “المقاولات المصرية”، أن قرارات الدمج بين الشركات تعد هى الحل الأمثل الذى أنقذ عدد كبير من شركات قطاع الاعمال العام من الإفلاس والتخارج عن العمل بالسوق، بجانب دعم السيولة المالية للشركات، مؤكدا أن شركته تحملت أعباء مالية ضخمة خلال السنوات الماضية فضلا عن إلتزاماتها البنكية وآلت أوضاعها للإنهيار وهو ما تسبب فى تصاعد الأزمات العمالية.

أشار أنه بدمج شركته مع الشركة المتحدة للدواجن استفادت الشركة بتعزيز محفظتها من الأراضى حيث حصلت مساحات ضخمة من الأراضى الغير مستغلة وتُخطط الآن لإطلاق حزمة ضخمة من المشروعات العقارية لتعويض خسائرها فضلا عن طرح بعض مساحات الأراضى للبيع.

وأوضح المهندس عبد الله خيرى، رئيس مجلس إدارة شركة “حسن علام للمقاولات”، أن شركته إستفادت بقرار القابضة بضم حصص هائلة من الأراضى غير المستغلة التابعة لشركة “الاسكندرية للتبريد” والتى كانت تحت التصفية وغير قادرة على استغلال أصولها.

ألمح إلى مخطط شركته بمضاعفة نشاطها بالاستثمار العقارى بإطلاق حزمة مشروعات جديدة، فضلا عن استغلال قيمة الأراضى فى تسديد جزء من مديونياتها فضلا عن إعادة هيكلة ملف العمالة وإنهاء أزمات لتثبيت وهيكلة الأجور مرة أخرى.

ونوه المهندس أحمد مصطفى، رئيس شركة القاهرة العامة للمقاولات، أن شركته عملت على إعادة استغلال آلية الدمج فى الدخول فى مشروعات جديدة والتوسع بحجم أعمالها، كما تعمل على تنفيذ خطة عمل مشتركة لرفع قيمة الأعمال وإعادة تأهيل المعدات التابعة للشركة خلال العام لجارى.