التعاون الدولى تطالب “الأفريقى للتنمية “بتوفير الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة سبتمبر المقبل

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس بعثة رفيعة المستوى من بنك التنمية الأفريقى، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تتواجد البعثة فى مصر فى الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، لبحث اجراءات استكمال “برنامج الحوكمة ودعم الطاقة”.

وأشارت إلى مساهمات البنك فى مصر حيث وفر تمويل لعدد من المشروعات وآخرها تقديمه الشريحة الأولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، بهدف دعم برنامج الحكومة، والذى يعد شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري الذي يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع.

وشددت الوزيرة، على ضرورة سرعة الانتهاء من اجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد اقصى شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجاً، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

من جانبهم، أكد أعضاء البعثة، أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة الدكتورة الوزيرة، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى والتى اقيمت فى زامبيا فى مايو الماضى، ولقائها مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، حيث كان تم الاتفاق على ايفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة وأنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً وتتحرك سريعًا لتنفيذه.

وفى لقاء لـ”أموال الغد” مع ليلى المُقدم، المُمثل المُقيم لبنك الأفريقي للتنمية فى مصر، قالت إن مصر ستبدأ التفاوض مع البنك للحصول على الدفعة الثانية من قرض الـ1.5 مليار دولار المُخصص لدعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 500 مليون دولار خلال يونيو الجارى .

أشارت إلى أن المفاوضات من المتوقع أن تنتهي خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن تحصل مصر على القرض قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة حرص البنك على الوقوف بجانب مصر خلال الفترة الحالية ومساندتها لتجاوز المشكلات المالية .