بنوك ومؤسسات مالية “الوزراء” يصدر قرار تعيين سها سليمان ومحمد مشهور نائبان لرئيس بنك القاهرة خلال أيام بواسطة عبد الحليم الجندى 19 يونيو 2016 | 2:00 م كتب عبد الحليم الجندى 19 يونيو 2016 | 2:00 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قالت مصادر مصرفية مطلعة أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام قرارا بتعيين سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية في منصب نائب رئيس بنك القاهرة . أشارت 4 مصادر رفضت الكشف عن هويتها الى ترشيح سها سليمان لهذا المنصب منذ 3 شهور الإ أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بشأنها حتي الآن بسبب عدم الاستقرار على من سيخلفها في إدارة الصندوق الإجتماعي، حيث تعول الحكومة على الصندوق في وضع الاستراتيجية الخاصة بضم القطاع الغير رسمي للإقتصاد الرسمي خلال السنوات المقبلة . وتمتلك سها سليمان خبرة مصرفية تمتد لـ 21 عام بدأتها في البنك المصرى الأمريكى، حيث تدرجت فى عدد من المناصب حتى تولت منصب نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات . وفى عام 2008 التحقت ببنك عَوده لتشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ثم انتقلت فى أبريل 2010 للعمل بالبنك الأهلي المصري كرئيس لقطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة حتى انتقلت الى الصندوق الاجتماعي للتنمية . أوضحت المصادر أن منصب نائب رئيس بنك القاهرة خالي منذ يونيو الماضي بعد رحيل محمد طه، ليتولى منصب رئيس قطاع الخزانة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك المؤسسة العربية المصرفية. وأشارت المصادر إلى ترشيح مجلس إدارة بنك القاهرة محمد مشهور عضو مجلس الإدارة التنفيذي ببنك القاهرة والمشرف على إدارة الفروع وقطاع التجزئة المصرفية، لمنصب نائب رئيس البنك أيضا، وفي انتظار قرار مجلس الوزراء . ويمتلك محمد مشهور خبرة مصرفية تتجاوز 32 عاماً في القطاع المصرفي الحكومي والاستثماري، حيث عمل في البنك العربي الإفريقي لمدة 10 سنوات ثم التحق ببنك التجاري الدولي CIB لمدة 12 عام ، ثم عين في بنك القاهرة منذ 2004 وحتى الأن . ووفقا للمادة 90 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ، والتي تنص على أنه يكون لكل بنك قطاع عام رئيس ونائبان و6 من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية الذين لديهم خبرة في الأعمال المصرفية . كما تنص المادة على أن تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ، كما يعين نائبا رئيس البنك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة البنك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8z8x