أورنج: سنلجأ للخارج لتوفير العملة الأجنبية لتمويل تراخيص الجيل الرابع

كشف ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر عن صعوبة توفير العملة الأجنبية في مصر في حالة طلب تحصيل ثمن تراخيص الجيل الرابع بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن شركته قد تلجا للخارج لتوفير الدولار لشراء تلك التراخيص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن شركته لن تلجأ لتوفير تلك السيولة من الخارج إلا في حالة اضطرارها للدفع بالعملة الأجنبية، مؤكدًا على أنها لم تحدد بعد إذا ما كانت ستحصل على العملة الأجنبية من الشركة الأم أو عبر الاقتراض من بنوك أجنبية.

ولفت إلى أنه مع الوضع الحالي للجنيه المصري والتراجع المستمر في قيمته أمام العملات الأجنبية لن يساعد شركات الاتصالات في حالة طلبها للاقتراض من الخارج، مشددًا على أن الشركة مازالت في مرحلة الدراسات لكافة شروط الرخصة خاصة وأنها تلقت العروض أمس من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

توقعت مصادر بوزارة الاتصالات أن تنتهي شركات المحمول من الدراسة المالية والفنية لعروض الاستفادة من ترددات الجيل الرابع خلال الشهرين الجاريين “يوينو ويوليو” على أن ترسل خطاباتها بشأن الموافقة على التراخيص من عدمه مطلع أغسطس كحد أقصى.

وأضافت المصادر أن التراخيص تشمل الحيزات الترددية المطروحة وسبل الاستفادة منها، بالإضافة إلى التكلفة الخاصة بكل حيز ترددي والخدمات التي يمكن تقديمها من خلاله.

وأرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس خطابات بشأن شروط الحصول على تراخيص الاستفادة من ترددات الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المحلية، تشتمل على الشروط الفنية، والمالية والحيزات الترددية المخصصة لكل خدمة، والتسعير الخاص بها.

وأوضحت أن تسعير الرخص سيأتي بنسبة 50% من العملة المحلية، و 50% من العملة الأجنبية، مشددين على أن احتياج الدولة لتوفير العملة الصعبة هو السبب الرئيسي في طرح التراخيص بمزيج من العملتين.

وتوقعت المصادر أن شركات المحمول “فودافون، وأونج، واتصالات” ستلجأ لمجموعاتها الأم للحصول على السيولة الدولارية لسداد سعر الرخصة، بينما توفر المصرية للاتصالات العملة الصعبة من خلال خدماتها المقدمة بتلك العملات مثل تأجير الكابلات البحرية وغيرها من الأنشطة التى تدر عائدًا أجنبيًا على الشركة.

وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.