عمرو المنير: لأول مرة إعفاء اغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك من الضريبة

تمتع الخدمات بالخصم الضريبي ورد الرصيد الدائن للمسجلين اذا استمر 6 اشهر

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية  تعتبر النواب شركاء للحكومة في تحقيق هدف واحد وهو الصالح العام، مشيراً إلى انه من الممكن أن يكون لنا وجهات نظر متباينة ولكن يجمعنا جميعا الصالح العام.

وقد جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع  المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.

وردا علي تساؤل أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة، أشار المنير إلى أن السعر سيتحدد اثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب آخذاً في الإعتبار توسع مشروع القانون في إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر في أفريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا أكثر من 20%، لافتاً إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن تحريك السعر العام 1% يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.

كما تم عرض لأهم ملامح حزمة الاصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها واحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، اصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم اصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 الفا، الي جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع اصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة  قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول الي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.

وقال المنير أن حزمة الاصلاحات الضريبية تشمل ايضا رفع كفاءة وتطوير اداء الادارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الانشطة التي مايزال ادائها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي وذلك من خلال الاسراع في استكمال جهود الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكتروني ، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالادارة الضريبية والعمل علي ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الايرادية طجهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بانواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.

وأضاف أن المستوى المحلي والدولي من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولي من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الاخري.

واكد ان النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في الخصم  الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الانتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.

وقال انه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفائها من الضريبة أيضاً سيستمر إعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها ولاول مرة سيتم ايضا اعفاء محضرات اغذية الاطفال والشاي والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات

وأضاف أن ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل امر غير دقيق لانهم وان خرجوا من ضريبة القيمة المضافة فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب ان الوزارة بصدد اصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم علي الالتزام طوعا.