رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب: أؤيد مشروع قانون القيمة المضافة لإرساء نظام ضريبي عادل

سيف الله فهمي: مصر تعاني من تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعدم تحقيق قفزة بالصادرات

قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه يؤيد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من أجل ارساء نظام ضريبي عادل وبسيط وواضح لافتاً إلى ماذكره وزير المالية من ارقام حول الاداء الاقتصادي امر في غاية الاهمية مثل أن نسبة مساهمة الايرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% في الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.

واضاف انه يثق أن جميع المواطنين يرغبون في العدل وأن يسود النظام الجميع وأن يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما انني اؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها ولذا اوافق علي زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الي 500 الف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الادارة الضريبية.

وقد جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع  المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.

وقال أن جزء من العدالة أيضاً تتضمن حماية الشرائح الأولى بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التي ستظل معفاة ضريبيا، داعياً إلى توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الأعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتي لا يحدث أي تلاعب من البعض، لافتاً إلى دور الدولة في قدرتها علي تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة ايرادات عامة مستقرة وكافية؟

واختتم المصيلحي كلمته بالاشادة بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية لتنظيم ورشة العمل لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة ، وجهود المجلس عموما في خدمة قضايا تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس المصري للتنافسية ان ورشة العمل تعد الثالثة التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى انه  لمس مدي الجهد الكبير الذي يبذله فريق عمل الوزارة بقيادة وزير المالية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها مصر بجانب تفهم للملفات التي يديرونها وتفاعل حقيقي مع المجتمع، مشيداً بالاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية لمحاسبة الجهات الادارية علي ما حققته من اداء بالفعل عند صياغة الموازنة العامة في السنوات المقبلة، بحيث تكون المخصصات بناء علي حجم المشروعات المنفذة بالفعل.

كما اشاد بحرص نواب الشعب علي المشاركة في مؤتمرات وورش العمل التي ينظمها المجلس والتي تناقش هموم الاقتصاد المصري والاليات المطلوبة لانطلاقه.

وأضاف أن جزء من المشكلة التي تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هي تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التي تراجع ادائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الانتاجي علي تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات واخيرا قناة السويس، لافتا الي ان المجلس الوطني المصري للتنافسية يستعد لاطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات اخري نسعي لتنفيذها دعما للاقتصاد المصري.

من جانبه أشاد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بجهود وزير المالية والنواب الذين طالبوا بزيادة حوافز العاملين بالضرائب، مشيرا الي ان حصيلة ضرائب دخل الجهات غير السيادية للعام المالي الحالي ارتفعت بصورة ملموسة مما يعوض تراجع حصيلة ايرادات ضرائب الجهات السيادية.

وقال ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة من اكثر القوانين التي حصلت علي حقها في الاعداد والمناقشة.