تحليل _ “المقاولون” يحصدون صلاحيات جديدة تدفع تنفيذ المشروعات..وتضع حلولا مؤقتة لأزماتهم

0

 

لم يستثنى قطاع المقاولات من العديد من القطاعات التى حصدت دعما واضحا من الدولة بهدف الدفع بتنفيذ المشروعات المطروحة وإن كانت خطط الدعم قد وضعت حلولا مقتة لأزمات الشركات العاملة بالقطاع ولم تقترب من هدفها الرئيسى فى تغيير منظومة عمل القطاع والتأسيس لحزمة جديدة من التشريعات التى تساهم فى إرساء ملامح واضحة لمستقبله خلال السنوات المقبلة، وتضمن بقاء قوة القطاع مستقبلا، ففى مقابل العديد من التحديات التى يجابهها قطاع التشييد والمقاولات قوبلت بمجموعة من الفرص الجديدة داخل السوق المحلية متمثلة فى سلسلة المشروعات الضخمة التى تطرح خلال الفترة الحالية، بجانب الدعم التمويلى الموجه من المؤسسات المصرفية للتعاون مع الشركات.

 

وفى إطار هذه السيناريوهات مازالت شركات المقاولات تبحث عن أذرع حقيقية تدعمه على الاستمرار والوقوف، وتجبنها أية محاولة للوقوع مرة أخرى فى دائرة الركود التى فرض سيطرتها على السوق فى السنوات الماضية، وذلك بعد إنتهاء صلاحيات الدعم المؤقت التى حصل عليها “المقاولون” بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بسداد جزء من المستحقات المالية أو الحصول على إجراءات ميسرة من الحكومة لاستكمال المشروعات المتوقفة أو تمديد الآجال الزمنية للمشروعات التى تعاقد عليها المقاولين خلال الفترة الماضية.

 

من جانبه يؤكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن محاولات الاتحاد لوضع استراتيجيات حلول كاملة لكافة المشكلات التى تتعلق بقطاع المقاولات والتشييد فشلت خلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، على الرغم من الترحيب الواسع بحل مشكلة القطاع من قبل المسئولين وإدراكهم أهمية التحرك العاجل لإعادة تأهيل أوضاع الشركات ودعم العاملين بها، موضحا أن اهتمام الدولة خلال الفترة الحالية بوضع حلول عاجلة لأزمات المقاولين يأتى فى إطار التركيز على التنمية الشاملة وتدعيم قطاع التنمية العقارية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلية وتشغيل مئات الصناعات.

 

وأضاف أن تردى أوضاع المقاولين وركود شركات المقاولات بدأ خلال السنوات الماضية بإهمال الحكومة دفع قيمة المستحقات المالية الخاصة بالشركات عن إجمالى الأعمال التى قامت بتنفيذها خلال السنوات الماضية للعديد من الأجهزة الحكومية المختلفة، ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود تشريع قانونى يحمى تعاقدات المقاولين ولذلك فلا تلتزم الجهات المعنية بالدولة بما تقوم به الشركات من تقديم ملفات خاصة بحساب قيمة مستحقاتها وتدخل الشركات فى دائرة الخلاف مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة حول احتساب قيمة المستحقات.

 

وأشار المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القباضة للتشييد والبناء، إلى معاناة شركات المقاولات وبخاصة الشركات القائمة بالقطاع العام من تردى أوضاعها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن قطاع المقاولات يحتاج إلى إعادة تأهيل كاملة على المستوى التشريعى والتنظيمى إلى جانب زيادة المخصصات المالية اللازمة لدعم نهوض شركات المقاولات مرة أخرى، خاصة وأن ضعف تمويل القطاع والاهتمام به كأحد القطاعات الهامة التى تشكل سواعد الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية الحقيقة.

 

وألمح إلى أن تحريك تشريعات القطاع وإعادة تنظيم قوانين جديدة لعمله داخل الدولة  يمثل ضرورة عاجلة ليس فقط لمحاولة إثبات حقوق الشركات العاملة داخل السوق المحلية، بل لإضفاء الصبغة الشرعية على المقاولين وتمكينهم من التعامل مع كافة الجهات القائمة بالدولة، إلى جانب تدعيمهم ماليا بإجبار الجهات المسندة للأعمال بسداد كافة مستحقاتهم المالية، مؤكدا أن “القابضة للتشييد والتعمير” عملت على طرح حزمة من البرامج الجديدة لدعم شركات المقاولات بإعادة هيكلة أوضاعها وتحديث اسطول معداتها لدعمها للاستحواذ على فرص العمل القائمة بالسوق المحلية، خاصة وأن استيراد معدات جديدة للشركات يتطلب توفير تمويلات ضخمة.

 

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للإنشاءات، أن جميع المجهودات التى تبذل خلال الفترة الحالية لإعادة إحياء القطاع بما يتلائم مع المشروعات الجديدة بالسوق،  تقوم بالأساس على توفير حلول مؤقتة فقط لدعم شركات المقاولات فى الاستحواذ على حجم المشروعات الجديدة التى طرحتها الدولة بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، بينما لم تهتم أجهزة الدولة المعنية بالقطاع بحل كافة مشكلات القطاع من جذورها، حيث تقوم الحكومة بمحاولة تحريك القطاع وإخراجه من عثراته من خلال حزمة من القرارات والتوجيهات للمسئولين فقط، دون إعادة بحث تشريعات القطاع ووضع بنود ملزمة أمام كافة الجهات القائمة محليا لتنظيم أعمال الشركات خلال الفترة الحالية، وخلق ضمانة قوية لقدرة الشركات على الاستمرار فى العمل مستقبلا.

 

واشار إلى أن بعض شركات المقاولات تجابه بمفردها ضد التيار، حيث تلجأ العديد من شركات المقاولات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة للدخول فى شراكات مع شركات المقاولات الكبرى للحصول على فرص عمل محليا  ومنع توقفها كلية، خاصة وأن هذه الفئة من الشركات لا تحظى بأى دعم من قبل الدولة ولديها إلتزامات تجاه العاملين بها، لافتا إلى قيام الجهات المعنية داخل الحكومة بعقد العديد من الإجتماعات المكثفة مع ممثلى القطاع وتحويل كافة المبادرات العاجلة التى تتقدم بها شركات المقاولات لإجراءات عاجلة لدعم تحرك القطاع وتدعيم المشروعات الجديدة، إلى جانب إحياء القطاع خلال الفترة الحالية وتكسير الحواجز الأولى لدائرة الركود التى سيطرت على الشركات السنوات الماضية.