مقابلة .. رانا عدوى: 3 تحديات تُقلص دور الصناديق التمويلي .. ومصر الأكثر تأثرًا بالمنطقة

تدني الثقافة الاستثمارية والمنتجات المالية أبرز التحديات أمام تنوع الصناديق الاستثمارية

نستهدف زيادة حجم الأصول المُدارة إلى ملياري جنيه بنهاية 2016 عبر اجتذاب محافظ مالية جديدة

نعتزم تأسيس صندوق استثمار برأسمال 100 مليون جنيه قبل نهاية العام عقب موافقة البنك المركزى

نستبعد إدارة صناديق نقدية أوأدوات دخل ثابت فى ظل تقليص “المركزي” لحجمها

قالت رانا عدوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار أن صناعة الصناديق في مصر سجلت تراجعًا حادًا من حيث عنصري التنوع وحجم الصناعة بصورة كبيرة مقارنة بحجم تطورها في الاسواق المالية المحيطة والتي تلعب هذه الصناعة بها دور كبير في جذب تدفقات سيولة المستثمرين والمؤسسات للاستثمار في السوق .

وأضافت خلال حوارها لـ”أموال الغد” أن السوق مازالت تفتقد الى القيمة الاستثمارية العالية لتلك الصناعة على الرغم من عدد الصناديق الكبير، وذلك بسبب عدد من العوامل الممثلة في تدني الثقافة الاستثمارية تجاه أهمية تلك الصناعة وإتجاه الطبيعة الاستثمارية لأغلب شرائح المتعاملين فيما يعرف بالمضاربة، بالاضافة الى ضعف الجانب التسويقي من قبل القطاع المصرفي للصناديق التابعه، وإفتقار السوق إلى التنوع في المنتجات والأدوات المالية المتاحة لإصدار صناديق متنوعة .

آليات تنشيط الصناعة

وأوضحت عدوى أن آليات تنشيط صناعة الصناديق في السوق تعتمد على عدد من المحاور، أبرزها زيادة عنصر الوعي من قبل المؤسسات والجهات المسئولة عن القطاع بأهمية الصناديق و قدرتها على تحقيق العوائد الاستثمارية خاصة مع إنخفاض مخاطرها مقارنة بالاستثمار فى الأسهم، بالاضافة الى تنويع المنتجات والأدوات المالية المتاحة لزيادة قدرة شركات إدارات الأصول على توسيع قاعدة عملائها كخطوة نحو تنشيط الصناعة فضلاً عن العمل على زيادة الكوارد البشرية المتخصصة بالمجال وزيادة التغطية الجغرافية للشركات المديرة للصناديق .

وأكدت على ضرورة إهتمام الدولة بهذه الصناعة، بداية من المناهج الدراسية والتى لابد أن تتضمن نشر الثقافة المطلوبة ومنهجية عمل الصناديق ومساهمتها في اقتصاديات الاسواق الخارجية، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المالية المطروحة بالبورصة، خاصة آلية  الـ “Short Selling  ” و” Market Maker ” .

وأوضحت أن أحد نتائج إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الاستثمار عبر شركات السمسرة، مثلت أحد الاسباب وراء تدني عدد شركات إدارات الأصول مقارنة بشركات السمسرة .

تأثير إجراءات المركزي والهيئة

وأشارت رئيس مجلس إدارة أكيومن إلى أنه على الرغم من تراجع حجم الصناديق المصرية بصورة كبيرة بنهاية العام الماضى مقارنة بحجمها في الأسواق المحيطة، الا أن الفترة الراهنة تشهد رغبة واضحة من قبل إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية و البنك المركزى فى تنشيط صناعة الصناديق، فى ظل إدراكه بأهمية سوق المال والذي يعد أسرع أداة لجذب الاستثمارات الأجنبيه، خاصة فى ظل تنوع القطاعات بالسوق المصرى وبالتزامن مع التوجه الأخير لتخفيض العمله المحلية أمام الدولار .

وأكدت على ضرورة عدم الإكتفاء بتخفيض قيمة العمله المحلية، ولكن ولابد من إتخاذ الاجراءات الكفيله  بالقضاء على الفجوة بين قيمة العمله الرسمية و معدل الاسعار بالسوق السوداء، مضيفه أن أبرز العقبات أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية تتعلق بسعر الصرف، والاضطرابات التى تشهدها العمله المحلية .

وفيما يخص قرارات الهيئة الأخيرة فيما يخص صناديق التأمين الخاصة، أشارت الى التأثير الإيجابي المتوقع من قرار إلزام تلك الشريحة من الصناديق بتعيين مدير استثمار لإدارة محافظهم المالية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تساهم بصورة مباشرة في تنظيم الصناعة ودعمها خلال الفترات المقبلة .

خطط أكيومن لمضاعفة أصولها

وكشفت عدوي عن استهداف شركتها الوصول بإجمالي حجم أصولها المُدارة البالغة 1.2 مليار جنيه إلى ملياري جنيه بنهاية عام 2016، وذلك عبر إطلاق وإدارة صناديق استثمارية جديدة جاري دراستها وإتخاذ الإجراءات الخاصة بها .

وأوضحت أن أصول الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تتمثل في إدارة صندوقين للاستثمار فى الأسهم فضلاً عن إدارة محافظ مالية لبعض شركات قطاع الأعمال العام والخاص والبنوك العامة.

وأضافت أن استراتيجية الشركة لمضاعفة حجم أصولها من المقرر أن تتم عبر عدد من المحاور أبرزها التسويق الجيد داخل السوق المصرية وخارجها، فضلا عن العمل على تسويق منتجات الشركة من خلال القيام بجولات لعدد من الأسواق الخليجية فى محاولة لجذب رؤوس أموال جديدة .

وأشارت إلى أن أداء الصناديق المُداره بواسطة الشركة، تمثلت في احتلال صندوق “مصر الخير” من فئة الصناديق المتوازنة التابع لمؤسسة مصر الخير والذى يزيد حجمه عن 50 مليون جنيه، المركز الأول من حيث الأداء على مدار 3 سنوات المنتهيه فى 2014، كما احتل الصدارة خلال الربع الأول من 2015 بمعدل نمو قدره 11.2% ، وارتفاع قدره 86% مقارنة بأداء المؤشر الرئيسى للسوق.

وتابعت : ” أحتل صندوق ” إزدهار ” الإسلامى المتوازن التابع لبنك عوده والمٌقدر قيمته بما يزيد عن 40 مليون جنيه الصدارة خلال عام 2015، و جاء بالمركز الثانى من حيث الأداء خلال الربع الأول من العام الجارى ، مُحقق ارتفاع قدره 9% .

وكشفت عن اقتناص شركتها إدارة صندوق تأمين بقيمة 20 مليون جنيه، بالتزامن مع اقترابها من توقيع إدارة صندوق أخر بنفس القيمة، فضلًا عن استهدافها تدشين صندوق جديد برأسمال مبدئى قدره 100 مليون جنيه للاستثمار فى الأسهم، متوقعه الانتهاء من تدشينه بنهاية العام الجارى، عقب الحصول على موافقة البنك المركزى .

واستبعدت إتجاه شركتها نحو إدارة صناديق نقدية و أدوات دخل ثابت ، وذلك فى ظل عدم رغبة البنك المركزى فى زيادة تلك النوعية من الصناديق، وإتجاهه نحو تخفيض حجم الاستثمار بها، مما أثر بالسلب على شركات إدرارت الأصول التى تعتمدت أصولها على هذه الصناديق .