خبراء: تمويل صغار المقاولين الخطوة الأولى لحل أزمة 8 آلاف شركة عاملة بالقطاع

أكد عدد من خبرء قطاع التشييد والبناء أن نجاح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى إيجاد آلية تمويلية لشرائح صغار المقاولين خطوة هامة تسهم فى حل أزمة ما يقرب من 8 آلاف شركة مقاولات متوسطة وصغيرة بجانب فئة مقاولى الباطن العاملة بالدولة، مشيرين إلى أن القطاع مازال ينقب عن حلول جادة وواضحة لحل أزماته الرئيسية والمتمثلة فى إقرار العقد المتوازن وإلغاء طرح مناقصات الأعمال بالاسناد المباشر.

وأوضحوا أن التشريعات المنظمة لعقود المقاولات داخل الدولة تأتى فى مقدمة الأهداف التى يسعى الاتحاد لتحقيقها خلال الفترة المقلبة ، من خلال إقرار صيغة العقد الموحد وإلغاء العمل بعقود الإذعان مع كافة جهات الاسناد سواء أكانت جهات حكومية أو جهات إسناد خاصة ، بما يضمن إقرار كامل لحقوق المقاول فيما يقوم بتنفيذه من مشروعات مع ضمانة حماية أوضاع شركات المقاولات القائمة بالسوق والتى نجحت فى الثبات والاستمرار بأعمالها داخل السوق المحلى برغم تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية خلال السنوات الثلاثة الماضية ، الى جانب نقص حجم الأعمال القائمة بالسوق المحلى.

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن شرائح صغار لمقاولين ومقاولى الباطن وجانب من لشركات المتوسطة تدخل الآن ضمن المستفيدين بالتعاون الموقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل صغار المقاولين بأقل فائدة تصل إلى 3.5% وبحدأقصى يصل إلى 5 ملايين جنيه، موضحا أن هذه الفئة ستستفيد فى رفع كفاءة أعمالها خلال الفترة المقبلة والدخول فى تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن العقد الموقع مع “الصندوق” لم يقتصر على تحديد آلية تمويلية فقط بل تم الاشتراط فيه على تمويل صغار الشركات فى استحداث معداتها وهيكلة أسطولها مرة أخرى بما يساهم فى تحقيق مخططات الاتحاد بدعم كيانات شركات المقاولات العاملة بالدولة وتقوية أوضاعها للاستحواذ على تنفيذ منقصات الأعمال المطروحة حاليا.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للإنشاءات،  أنه برغم تعافى الأوضاع الاقتصادية بصورة ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال طرح عدد من المشروعات أمام قطاع التشييد والبناء ،وتخاذ خطوات هامة فى تصحيح وضاعشرائح المقاولين ودعم عمليات التمويل مع البنوك والمؤسسات المصرفية إلا أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات لا تزال تعانى العديد من الصعوبات فى ظل إستمرار العمل وفق صيغ القوانين القديمة سواء فيما يتعلق بالآليات التشريعية التى ترتبط بطرح مناقصات المشروعات القائمة بالسوق المحلى ، إلى جانب عدم إهتمام جهات إسناد المشروعات بتوحيد آليات العمل أمام شركات المقاولات بما يضمن المنافسة الحرة بين شركات المقاولات ، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى تشريعات طرح المشروعات أمام الشركات مع تغيير ما يقابلها من تشريعات بنصوص الاتحاد الذى يمثل الإطار الحاكم لتمكين الشركات من المشاركة بتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن لجنة التعديلات التشريعية القانونية بالاتحاد تواصل عملها باستمرار ، وتعمل على تقديم العديد من المقترحات لتعديل الأطر القانونية المنظمة لمهنة التشييد والبناء بالدولة بما فى ذلك قانون تأسيس اتحاد المقاولين رقم 10 لسنة 1992 والذى ينظم عمل الاتحاد كمؤسسة حكومية مسئولة عن شركات المقاولات التى تمثل المحرك الرئيسى للعديد من الصناعات بالدولة ، إلى جانب كونه المظلة الرسمية لحماية المقاول بالعمل داخل السوق المحلى وخارجه ، خاصة وأن القانون مر على إنشائه ما يزيد عن 30 عام ولابد من تعديله بما يتلائم مع التوجهات الاقتصادية للفترة الحالية ، لافتا انه من المستهدف أن يتم تعديل العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الادارة بالاتحاد الى جانب الاقرار ببنود رسمية لتجنب تزايد مشكلات شركات المقاولات .

ونوه اللواء أحمد بريقع ، الأمين العام لاتحاد المقاولين ، إلى وجود العديد من الملفات الهامة والمستهدف حسمها نهائيا إذا ما إهتمت جهات التشريع القانونية بالنظر بمقترحات الاتحاد فى تعديل بنوده الأطر القانونية التى تحكم عمل المقاول ، كما أوضح أنه بإقرار حقوق المقاولين القانونية فيما يتعلق ببنود طرح مناقصات المشروعات بالسوق وإقرار حقوقها بصرف فروق الأسعار مع تفعيل المواد القانونية  الملزمة لجهات الاسناد باصدار تراخيص الأعمال سيتمكن القطاع من استعادة عافيته الكاملة.

وأكد أن الأيادى المرتشعة التى سيطرت على الحكومات السابقة حالت دون حسم مشاكل المقاولين القائمة بسبب عدم تغيير الأطر التشريعية الحاكمة لأعمالهم ، وهو ما يحاول الاتحاد الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لدعم طاقة الشركات بالسوق المحلى .