البنك الدولى: المركزي المصري بحاجة لمواصلة جهوده للسيطرة على التضخم

قال البنك الدولى إن البنك المركزى المصرى بحاجة إلى مواصلة جهوده لكبح جماح التضخم فى ظل استقرار أسعار النفط وخفض الدعم وتخفيض الجنيه فى الربع الأول من العام الحالى، مشددًا على حاجة البلاد إلى خفض الدين الحكومى إلى معدلات أقل.

وقال فى تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إن البنك المركزى خفض قیمة العملة المحلية فى مارس الماضى، لمساندة الاقتصاد، معلنًا أنه سیتبنى سیاسة أكثر مرونة لأسعار الصرف.

وأشار البنك الدولى إلى أن تخفيض العملة المحلية أعقبه بسرعة زيادة معدل الفائدة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الواردات على التضخم، موضحًا أن انخفاض مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى كان أحد العوامل التى ساهمت فى قرار البنك المركزى بتخفيض العملة فى مارس، وتوقع أن يعزز تخفيض الجنيه تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويرى البنك أن مصر بحاجة إلى تخفيض نسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى إلى مستويات أقل يمكن التحكم فيها، إذ تلتهم الفوائد على الدين حوالى ثلث إيرادات الحكومة سنويًا، مؤكدًا أن عجز الموازنة يسهم فى زيادة الدين العام بشكل كبير.

وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى.

وأرجع البنك الدولى قراره إلى “تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام”.