“إنربك” توقع عقود القرض التمويلي لمشاريع إنتاج البنزين مع “البنك الأهلي” بقيمة 1.9 مليار جنيه

0

 

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد القرض التمويلي لمشروع إنشاء وحدتي إصلاح وتحسين النافتا بالعامل المساعد والأزمرة CCR لمضاعفة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (إنربك)، مع البنك الأهلي المصرى بقيمة 982ر1 مليار جنيه من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 2.8 مليار جنيه.

 

وقع العقد المهندس خالد خليفة رئيس شركة إنربك، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول، والمهندس طارق الحديدى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى.

 

وأوضح الملا أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها حالياً، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الوحدات الإنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي المتنامية من المنتجات البترولية والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلى لتقليل معدلات الاستيراد .

 

وأكد رئيس شركة أنربك أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج الشركة الحالى من البنزين عالى الأوكتين الموجه للسوق المحلى بزيادة قدرها 850 ألف طن سنوياً وارتفاع إنتاج البوتاجاز بزيادة قدرها 12 ألف طن سنوياً، والهيدروجين بحوالى 35 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أنه جاري تعظيم الاستفادة من منتجات المشروع باستخدام كميات الهيدروجين الناتجة من هذا المشروع بالإضافة إلى فائض الإنتاج من الوحدات الحالية والبالغ 15 ألف طن سنوياً فى إنشاء وحدة إنتاج الأمونيا بطاقة 150 ألف طن سنوياً كمادة أولية تستخدم فى صناعات البتروكيماويات مثل اليوريا أو نترات الأمونيا .

 

وأضاف أن نسبة تقدم الأعمال فى المشروع بلغت 20% حتى الآن، والتي تنفذها شركة إنبى كمقاول عام للمشروع والمسئولة عن أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وخدمات شراء المعدات والتركيبات والإنشاءات وتقوم شركة بتروجيت بتنفيذ الأعمال.

 

ومن جانبه صرح محمود منتصر أن إقامة هذا المشروع وتمويله سينعكس إيجاباً على موارد الدولة من العملة الأجنبية حيث من المتوقع توفير حوالى 400 مليون دولار سنوياً كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات سنوياً