مقابلة- رئيس إدارة الأصول بـ”اتش سي”: الضرائب وفقر المنتجات أبرز تحديات صناعة الصناديق

تنشيط صناديق الاستثمار محور البورصة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي طويل الأجل .. وصناديق المؤشرات الأنسب حاليًا

خفض الحد الأقصى للصناديق النقدية لم يؤثر على أصول الشركة المدارة نتيجة استثمار 70% منها في الأسهم

نعتزم تأسيس صندوق استثمار مباشر برأسمال 100 مليون دولار.. وجاري دراسة تأسيس صندوق مؤشرات خلال 2016

أكد عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة “اتش سى” القابضة للأوراق المالية و الاستثمار  أن الضرائب وتدني المنتجات المالية تُعد أبرز التحديات التي تقف أمام نمو صناعة صناديق الاستثمار في السوق المصرية.

وأضاف رضوان خلال مقابلة لـ”أموال الغد” أن تلك التحديات إنعكس تأثيرها بصورة سلبية على حجم الصناديق الحالية في مصر خلال الفترات الأخيرة مقارنة بعددها الكبير في السوق والذي يقارب الـ94 صندوق .

وأوضح أنه في ظل غياب الرؤية الاستثمارية لآليات المحاسبة الضريبية المفروضة على الصناديق والإفتقار إلى منتجات مالية متاحة تدعم بدورها إطلاق صناديق غير تقليدية، سيؤدي ذلك إلى غياب تدفق المتعاملين لتلك الصناعة وبالتالي تفتقد المنظومة الاقتصادية لدورها التمويلي الحيوي .

شدد على ضرورة حسم الجهات المسئولة عن السوق مسألة تأجيل الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والوصول إلى قرار نهائي بشأنها لاستعادة الميزة التنافسية التى تمتعت بها تلك الصناعة طوال الفترات الماضية ومثلت بدورها عنصر جاذب نحو استقطاب المتعاملين والمؤسسات تجاه التوسع في التعامل عبر الصناديق .

وعلى صعيد الصناديق العقارية، أكد أن الضرائب تعد العائق الرئيسي أمام عدم ظهور تلك النوعية من الصناديق منذ الاعلان عن اللائحة التنفيذية المنظمة لها ، فضلاً عن تشديد بعض البنود و مواد اللائحة التى مثلت بدورها تحديات امام الشركات المستهدفة إطلاق صناديق عقارية.

وأكد على أهمية دور صناديق الاستثمار في تنشيط معدلات السيولة بأي سوق مالي بشرط تذليل كافة العقبات أمامها، مضيفًا أن محور استعادة البورصة المصرية لسيولتها المفقودة يبدأ عبر تنشيط صناعة الصناديق وزيادة تدفق المستثمرين تجاهها .

وأرجع اسباب قدرة الصناديق على دعم السوق واحجام تداولاته إلى إرتباط  الطبيعة الاستثمارية للمؤسسات طويلة الأجل بصناعة الصناديق ، والذي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لضمان استقرار أداء السوق وبالتالي القدرة على استعادة ثقة المستثمرين من جديد، ذلك الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بدعم الصناديق بكافة أنواعها لتشجيع ذلك الاستثمار  وتعزيز دورها الايجابي على الاقتصاد ككل .

وأكد على أهمية البدء في تنويع الصناديق الاستثمارية المقدمة من قبل شركات ادارات الأصول لاستقطاب شريحة اكبر من المتعاملين، ومنها شريحة صناديق المؤشرات والتي تتمتع بعدد من المزايا أبرزها نسب نمو عاليه خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية ، تدني نسب المخاطرة مقارنة بباقي الأدوات والمنتجات المالية الأخرى ، متوقعًا نجاح هذه النوعية من الصناديق في ظل استمرار تحديات الصناعة الحالية .

أرجع أسباب عدم تحقيق صندوق مؤشرات EGX30 منذ إطلاقه للتوقعات الإيجابية الخاصة به إلى التأثير المباشر لتدني سيولة السوق عليه وتوقيت إطلاقه والتي تمثلت ابرز مظاهرها في تراجع مؤشرات السوق وافتقاره للسيوله، ذلك الامر الذى أثر على الدور المتوقع لهذه النوعية من الصناديق ، بالإضافة لتدني الدراية والمعرفة الكاملة بهذا المنتج الجديد من قبل المتعاملين البورصة .

أكد على أن نجاح أي منتج مالي في إجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين تعتمد وبصورة أساسية على مدى وضوح الرؤية بالسوق المحلى و تحقيق قدر من الاستقرار خاصة على صعيد السياسة النقدية .

وعلى صعيد الأدوات المالية أكد ان إدارتي البورصة والرقابة المالية يواصلان دورهم بصورة جيدة تجاه إتاحة الأدوات و الآليات المالية الهادفة إلى خلق مزيد من التنوع بالسوق .

خطط إتش سي لزيادة أصولها بـ25%

كشف عن استهداف شركته زيادة إجمالى أصولها المُدارة بواقع 25% خلال العام الجارى 2016 ، وذلك رغم الضغوط و القيود التى تعانى منها الصناعة .

وأضاف أن شركته تُدير أصول بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي ، تتنوع ما بين 35 محفظة مالية و14 صندوق استثماري، يأتي على رأسهم صندوق بنك مصر ايران الثاني والبنك الاهلي الثالث ذو العائد الدوري وصندوق بنك قناة السويس ذو العائد الدوري .

أوضح أن نسبة تتراوح ما بين 60 :70% من الأصول المدارة بالشركة تتمثل فى أسهم شركات مدرجة بالبورصة، ذلك الامر الذى يُقلص التأثير السلبى لقرار البنك المركزي والخاص بوضع حد أقصى لحجم الصناديق النقدية .

وأشار رضوان إلى أن أبرز ملامح استراتيجية الشركة المستهدفة لزيادة حجم أصولها تعتمد على زيادة تنويع المحافظ وحجم الصناديق الاستثمارية المُدارة عبر التركيز على العنصر الترويجي فى الدول الخليجية والتى تتمتع برؤية مستقبيلة إيجابية للاقتصاد المصرى ومنظومة سوق المال.

أكد أن استراتيجية الشركة تتضمن أيضًا التفاوض المستمر مع عدد من المؤسسات والبنوك لإقتناص إدارة صناديق جديدة خلال العام الجاري، ومنها صناديق التأمين الخاصة خاصة عقب إلزام الصناديق التي تزيد حجم رؤوس أموالها عن 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار داخلي أو خارجي ، وذلك وفقًا لللائحة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الماضى .

وكشف رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى عن استهداف شركته تدشين صندوق مؤشرات خلال العام الجارى، بالإضافة إلى دراسة إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال 100 مليون دولار وذلك بهدف زيادة حجم أصول الشركة المدارة خلال 2016