المركزي يصدر اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بقطاعي الزراعة والصناعة

2

أصدر البنك المركزي المصري اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل نشاط الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة بقطاعى الزراعة والصناعة، والخطوات التى يجب أن تلتزم بها البنوك لتوفير التمويل لهذه الجهات .

 

وطالب البنك المركزى البنوك بضرورة التأكد من استخدام التمويل المتاح ضمن هذه المبادرة للأغراض المُحددة من قبل البنك المركزى وذلك من خلال الآتى .

ضرورة مراعاة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله .

 

عدم استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع أو أي صورة من صور الإدخار.

 

ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من تسهيل .

 

وبشأن آلية تنفيذ ومتابعة المبادرة أورد المركزى ما يلى :-

 

إنشاء نظام إدارة معلمات يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة .

 

إنشاء نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة.

 

السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياساته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات، والتأكد من عدم حصول الشركة على تمويل من بنك آخر فى إطار المبادرة .

 

لدى إقرار البنوك بقيمة القروض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا .

 

وتضمنت اللائحة التنفيذية أسلوب ودورية سداد الأقساط والعائد ونصت على ما يلى:-

يتم استحداث نظام الكترونى بالبنك المركزى لإحكام الرقابة على قيام كل شركة بالاستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط/ وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد، بحيث يتيح النظام بشكل لحظى معلومات عن موقف الشركة منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص بها مع تسجيل بياناتها على النظام وفقًا للنمائج التى سيعدها البنك المركزى فى هذا الشأن بحيث تتاح معلومة حصول الشركة على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لكافة بنوك القطاع المصرفى لحظيًا، ويحظر على باقى البنوك منذذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة فى إطار المبادرة؛ ويعتين مراعاة التزام الدقة فى المعلومات التى يتم تسجيلها على النظام لضمان صحة التقارير .

 

تقوم البنوك بموافاة البنك المركزي بصفة شهرية بالآتى:-

جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق فى يوم العمل الأول بنهاية كل ربع “غير شاملة العائد” وفقًا لجدول السداد المتوقع للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعنى .

 

أذون خزانة يتم إيداعها فى يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم فى نهاية الربع بحسب الحالة، مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزى فى عمليات إعادة الشراء المستخدمة لأغراض السياسة النقدية.

 

يتم خصم قيمة الاقساط تلقائيًا على حساب البنك فى تاريخ استحقاقها بصفة ربع سنوية وفقًا لجداول السداد التى سبق موافاة البنك المركزى بها، بغض النظر عن تعثر الشركات أو إعادة جدولة مديونياتهم .

 

وفقًا لقرار البنك المركزى يتم تعديل دورية سداد العائد لتصبح بصفة ربع سنوية بدلًا من صفة شهرية تستحق اليوم الأول من كل شهر .

 

يتضمن الهامس بين سعر إقراض البنك المركزى للبنوك وسعر الإقراض النهائى للعملاء عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات والإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، وذلك على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية .

 

حال تعثر الشركة وبعد إجراء الجدولة الثانية لها، يترك للبنك حرية التسعير وتطبيق عائد تأخير وفقًا لسياساته الداخلية وذلك على الأقساط مستحقة الدفع .