مقابلة – “المصرية للتأمين التعاوني”: 67 مليون جنيه أقساط متوقعة بالجمعية بنهاية يونيو الجاري

100 مليون جنيه استثمارات مستهدفة للجمعية بنهاية العام المالي الجاري

57 مليون جنيه أقساط مُحققة بالجمعية خلال 10 أشهر..20 مليوناً تعويضات

عقد مصالحة مع بنكي “مصر” و”الإئتمان الزراعي” لتسوية المديونيات

7.5 مليون جنيه فائض نشاط مُحقق بنهاية أبريل..و128 مليوناً إجمالي المخصصات الفنية

قال أنور ذكري، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، إن محفظة أقساط الجمعية بلغت 57 مليون جنيه خلال الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 15/2016، متوقعاً زيادة هذه المحفظة من الأقساط إلى 67 مليون جنيه بنهاية يونيو الجاري.

وأضاف ذكري خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن إجمالي تعويضات الجمعية المُسددة للعملاء نحو 20 مليون جنيه بنهاية الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بواقع 10 ملايين جنيه لوثائق ضمان مخاطر عدم السداد، و10 ملايين جنيه لوثائق تأمينات الممتلكات لتغطية أخطار الحريق”.

وأوضح أن الجمعية نجحت في سداد نحو 90% من قيمة التعويضات المستحقة للعملاء خلال فترة توقف الإصدار بالجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم الآن بدراسة مطالبات تخص الصندوق الإجتماعي للتنمية تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه، موضحاً عزمها سداد 50% منها منتصف يونيو الجاري.

وأضاف أنه تم تخصيص الجمعية لنحو 140 مليون جنيه للتعويضات تحت التسوية الخاصة بفرعي تأمينات الممتلكات وضمان مخاطر عدم السداد، مؤكداً أن الجمعية قامت بعقد مصالحة مع بنكي مصر والتنمية والإئتمان الزراعي لتسوية بعض مديونياتها لدى البنكين، بما يُدعم استراتيجيتها للتعاقد مع العديد من المصارف الفترة المقبلة لتغطية مخاطر عدم السداد لمقترضيها.

وأوضح أنه تم تفويض أغلبية تلك الفروع بالإكتتاب المباشر دون الرجوع إلى المقر الرئيسي لتحقيق اللامركزية بالجمعية، بجانب رفع توصيات لهم بسداد التعويضات دون الإنتظار لقرارات اللجان بالمركز الرئيسي، لسرعة تقديم الخدمات التأمينية المختلفة للعملاء.

وحول الخطة الاستثمارية للشركة، أشار ذكري إلى أن أن الجمعية تستهدف زيادة محفظة استثماراتها  إلى نحو 100 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري ١٥/٢٠١٦، مضيفاً أن إجمالي المحفظة الاستثمارية للجمعية بلغت حوالي ٩٥ مليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، كما بلغت إجمالي المخصصات الفنية للجمعية نحو ١٢٨ مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وقد حققت الجمعية فائض نشاط تأميني بلغ 7.5 مليون جنيه خلال الــ10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2015 – 2016.

وعند سؤاله عن أبرز التعاقدات للجمعية، أوضح ذكري أن الجمعية قامت بتجديد التعاقد مع جمعية رجال أعمال أسيوط لتغطية مخاطر عدم السداد للقروض المنوحة لعملائها بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 122 مليون جنيه، وذلك لتغطية التعثر ومخاطر التوقف عن السداد.

وأضاف أن الجمعية قامت أيضاً بإقتناص وثيقة التأمين على مقترضي جمعية رجال أعمال الشرقية، بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 8.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الجمعية تتعاون مع بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية والبركة، بجانب الصندوق الإجتماعي للتنمية والعديد من جمعيات رجال الأعمال لتغطية قروضهم الممنوحة للعملاء.

وحول آليات التحول لشركة تأمين مساهمة، أكد ذكري أن الإدارة تنتظر التعديلات المقرر إجرائها على قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين لتحديد وجهة الجمعية القادمة، خاصة إذا شملت هذه التعديلات على مواد خاصة بالتأمين التعاوني فستستمر الإدارة في مزاولة هذا النشاط مع تدعيم رأسمال الجمعية، وإذا لم تتوافر هذه المواد بالقانون الجديد ستتجه إلى التحول لشركة تأمين، مع بحث الآليات الخاصة بذلك ونوعية التأمين التي تمارسها سواء تكافلي أو تجاري.

وشدد على ضرورة التواجد الفعلي للتأمين التعاوني بالسوق المصرية والذي يتميز بقيامه على أسس إجتماعية بعدم استهدافه للربح، وخاصة في ظل توجه القطاع المصرفي وجمعيات رجال الأعمال لزيادة محفظة القروض الممنوحة للعملاء مما يتطلب التوسع بوثائق مخاطر الضمان وهو ما يتميز به نشاط التأمين التعاوني.