“حماية المنافسة” يثبت مخالفة بروتوكول “المصري للتأمين” و”الرعاية الصحية” وتشجيعه للاحتكار

0

 

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية  لتضمنه تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصداروثائق التأمين الطبي والتعويض عنها.

 

وطالب الجهاز بحسب بيان له اليوم ، كلا الجهتين بإتخاذ تدبير إداري طبقاً للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

 

أوضحت الدكتور منى الجرف رئيس الجهاز، أن المحور الأول من البروتوكول ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصداروثائق التأمين الطبية والتعويض عنها، بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدارالوثائق، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدي الى حرمان متلقي الخدمة من حقه الاصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على اسس السعر او الجودة.

 

شدد مجلس الادارة على انه بالرغم من أن ابرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية (في ظل غياب قانون ينظم عملها)إلا أن ذلك الأمر لا يجب أن يكون مبرر لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.

 

أضافت الجرف انه في اطار متابعة الجهازلمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق،وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى  علمه من انعقاداجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي والتي قد يكون من شانها الإضرار بالمنافسة.

 

كما  وجهت الجرف  رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع؛ وان الجهاز سوف يستمر في التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن