مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى: تراجع معدلات انكماش الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الماضية

0

أظهر مؤشر PMI الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن تدهور الظروف التجارية في مصر كان الأقل في ثلاثة أشهر، حيث تراجعت معدلات الانكماش في الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف منذ شهر أبريل.

وأوضح الاستبيان، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر في التراجع للشهر الثامن على التوالي في شهر مايو.

وأضاف البنك في دراسته، أن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي كان هو أحد العوامل وراء المشكلات الاقتصادية، كما ساهم في استمرار ضغوط التكلفة.

وبحسب الاستبيان، فقد ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، كما ارتفعت أسعار المنتجات بحدة نتيجة لذلك.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: “إنه من المشجع أن نرى دلائل على تراجع الركود، حتى ولو كانت هذه الدلائل مؤقتة. لكن نتائج الاستطلاع تستمر في الكشف عن ضعف الطلب بصورة جوهرية على المستوى الاقتصادي، في ضوء النقص الحالي للعملات الأجنبية، وهو ما نتوقع استمراره لغاية بدء السنة المالية 2016/2017”.

وذكرت الدراسة: أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر – المعدَّل موسمياً – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – اقترب من المستوى المحايد 50.0 نقطة في شهر مايو.

وأضافت الدراسة: أن القراءة الأخيرة للمؤشر ارتفعت من 46.9 نقطة في شهر أبريل إلى 47.6 نقطة في شهر مايو، وكانت أعلى من المتوسط المسجل في فترة الثمانية أشهر الحالية التي تشهد انكماشاً (47.0 نقطة). ومع ذلك فإنها لا تزال تشير إلى تدهور قوي في الظروف التجارية ككل.

وأوضح الاستبيان، اتسام التراجع الكلي في شهر مايو بتراجع الإنتاج والأعمال الجديدة مرة أخرى. فقد شهد كلاهما هبوطاً قوياً، إلا أن معدلات الهبوط كانت أقل من الأرقام القياسية التي شهدها شهر مارس مؤخراً.

وبحسب الاستبيان، أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تراجع ظروف السوق بشكل عام. كما تمت الإشارة إلى تدهور قيمة العملة – وهو ما ساهم في زيادة الأسعار ونقص السيولة، وكلاهما أدى إلى تراجع معدل الطلب.

أظهرت البيانات، بحسب الدراسة، أن تراجع الصادرات كانت عاملاً آخراً وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، حيث كان التراجع الأخير هو الأبطأ في ثلاثة أشهر، لكنه ظل قوياً في مجمله.

ووفقاً للاستبيان، فقد تراجعت أعداد الموظفين للشهر الثاني عشر على التوالي في شهر مايو. وأفادت بعض التقارير بأن الموظفين قد تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.

في الوقت ذاته، أدى نقص السيولة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي. ومع استمرار تراجع معدلات التوظيف، كان معدل زيادة الأعمال المتراكمة هو الأسرع في تاريخ السلسلة، بحسب الاستبيان.

وانعكاساً للاتجاهات المسجلة فيما يتعلق بالإنتاج والأعمال الجديدة، تراجع النشاط الشرائي بوتيرة أبطأ في شهر مايو. وأعربت بعض الشركات، بحسب الدراسة، عن رغبتها في تقليص أعمالها؛ مما أدى إلى تقليل مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي فقد تراجع مخزون المشتريات للشهر السابع عشر على التوالي بوتيرة حادة.

أما على صعيد الأسعار، ووفقاً للاستبيان، فقد استمر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في رفع الأسعار والتكاليف في شهر مايو. وشهدت أسعار المشتريات تحديداً زيادة بأقوى معدل منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2011، حيث أشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة (72%) إلى وجود زيادة منذ شهر أبريل. كما كان معدل تضخم الأسعار أيضاً من بين أسرع المعدلات المسجلة في الدراسة.

يستند مؤشر مديري المشتريات (PMI™) الخاص بمصر، والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 450 شركة من شركات القطاع الخاص.