خبراء: “تقرير فيتش يدعم الاقتصاد و3 عوامل أساسية للوصول لدرجة الاستثمار

بعد أيام من تغيير مؤسسة ستاندراد آند بورز نظرتها المستقبيلية لمصر إلى سلبية بدلا من مستقرة والإبقاء على التصنيف عندB- أعلنت أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها تثبيت تصنيفات مصر الخاصة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية (IDRs) طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند مستوى “B”، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

كما قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الاجنبية والمحلية عند  مستو،  “B” من ناحية أخرى، وأكدت الوكالة سقف تقييم مصر عند مستوى “B”، كما قامت بمنح مصر درجة تصنيف “B” من حيث قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

ويعزى خبراء هذا التقرير من وكالة فيتش إلى استمرار التحسن التدريجى فى بعض بنوك برنامج الإصلاح الحكومى رغم وجود صعوبات على صعيد الدين الداخلى والعجز وضغوط العملة الأجنبية، مشيرين إلى أن مصر لايزال أمامها الكثير للوصول لدرجة تشجيع الاستثمار .

عمرو حسنين: 3 عوامل أساسية لدعم الدولة أمام مؤسسات التصنيف الائتمانى

قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، إن قيام مؤسسة “فيتش” بتثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر شي إيجابي فى ظل قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بتعديل التصنيف الائتماني لمصر إلى “سلبية” بعد أن كانت “مستقرة” خلال الايام الماضية.

أضاف أنه علي الرغم من تثبيت التصنيف وعدم خفضه، إلا أن طموح الدولة فى الوقت الحالي أكبر من ذلك لتحقيق تنمية مستدامة، فالتصنيف مازال متدنيًا جدًا ويحتاج إلى مزايد من العمل لرفعه مرة أخرى ما يعود بتأثير إيجابى على الاستثمار .

أشار إلي أن هناك 3 عوامل لابد من قيام الدولة بها خلال الفترة المقبلة لتحسين تصنيفها الائتمانى علي رأسها نشر ثقافة تقليل الاستيراد فى ظل زيادة الفجوة التمويلية وتراجع الموارد الاجنبية وارتفاع العجز فى الموازنة العامة.

أوضح أنه لابد علي الدولة أن تقوم بزيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعات التى تقوم علي التصدير لزيادة مواردها من النقد الاجنبي فى ظل استقرار الاحتياطى النقدى للدولة عند 17 مليار دولار.

تابع أن العامل الأخير يتمثل فى اهتمام الدولة ببناء مؤسسات قوية فمؤسسات الدولة مازالت ضعيفة وخاصة المؤسسات الخاصة بالاستثمار والعدالة والصحة والتعليم، مشددًا علي ضرورة استبعاد شماعة الأوضاع السياسية وتأثيرها علي التصنيف، خاصة أن الأزمة فى الوضع الحالي تكمن فى سوء الأوضاع الاقتصادية فقط.

نوه إلى أن هناك نوعين من العوامل تتخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى تصنيفها للدولة وهما وعوامل تقديرية وعوامل كمية خاصة بالأرقام، ويدخل فى العوامل التقديرية البناء المؤسسى للدولة ومدى توافق المواطنين حول البناء المؤسسى للدولة من سلطة قضائية وتشريعية وتوافق مجتمعى، بينما تتضمن العوامل الكمية كل الأرقام الخاصة بالدولة من احتياطى النقد الأجنبى وعجز الموازنة ونسبة الديون الخارجية والداخلية للناتج القومى.

السيد القصير: النظرة المستقرة تؤكد سير الدولة فى الاتجاه الصحيح

من جهته قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لوضع الاقتصاد المصرى تؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو إصلاح البرنامج الاقتصادي للدولة والذى بدأت بتعديل منظومة الضرائب وترشيد الدعم لحل أزمة عجز الموازنة والتغلب على المشكلات المالية بالموازنة .

شدد على أن استقرار الوضع الأمني والسياسى للدولة لعب دورًا كبيرًا فى دعم هذه النظرة الإيجابية، مضيفًا أن الفترة المقبلة تحتاح لمزيد من العمل لتحسين التصنيف بشكل يعزز ثقة المستثمر الأجنبى، ويساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقع أن يساهم البرنامج الاقتصادى للحكومة فى دعم نظرة المؤسسات الأجنبية لمصر وزيادة التصنيف خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل استهداف الدولة زيادة معدلات النمو والاستثمارات الكلية خلال الأعوام المقبل .

بسنت فهمى: التصنيف الحالى للدولة لازال ضعيفًا رغه ارتفاعه وأمامنا خمس درجات قبل “مرحلة الاستثمار”

وأكدت بسنت فهمى، عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية، أن تثبيت التصنيف الحالى مع النظرة المستقبلية المستقرة يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا حول ثبات تحسن مستوى الاقتصادى، وتنبيه للدولة أنها تسير فى طريق إصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال اتخاذ قرارات الإصلاح فى القطاعات المختلفة.

فى ذات الوقت شددت على أن التصنيف الحالى وهو B يعتبر ضعيف جدًا مقارنة بالوضع السابق للدولة، مضيفة أنه لازال أمام الدولة خمس درجات أخرى لتصل إلى ما يسمى “مرحلة الاستثمار” وهو ما يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمضى قدمًا فى تحسين الاختلالات المالية بالموازنة العامة للدولة .

وتوقعت أن تساهم المساعدات الخليجية الموجهة للاستثمار وكذلك المنح السعودية فى دعم وضع العملة الأجنبية بالدولة خاصة فى ظل نقص الموارد الدولارية من مصادرها الحيوية .

جدول يوضح التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية