وزير الصناعة: 5 مليارات يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال عام 2015

ألمانيا تحتل المرتبة الثامنة ضمن أكثر الدول إستثماراً في مصر .. بقيمة 592 مليون يورو حتى أبريل 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5 مليارات يورو خلال العام الماضي 2015 .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال والذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ونظمها الاتحاد الفيدرالي للصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية.

أشار إلى ان العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد تطوراً ملحوظاً حيث تعد ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر من بين دول الاتحاد الأوروبي منوهاً أن قيمة الصادرات المصرية للسوق الألمانية بلغت 1.7 مليار يورو، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألماني نحو 3.4 مليار يورو .

أضاف ان ألمانيا تعد  ثامن اكبر مستثمر في مصر بين دول الاتحاد الأوروبي باستثمارات بلغت 592 مليون يورو في أبريل 2016 ، في قطاعات السياحة والقطاع الصناعي والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين خلال شهر مايو الماضي كان لها أثر إيجابي كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تم التوقيع على اتفاقيات للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الزيارة الناجحة التي قام بها  زيجمار جابرييل نائب مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية  يرافقه أوى بكماير وزير الدولة لشئون البرلمان  بوزارة  الاقتصاد والطاقة ووفد من رجال الأعمال البارزين إلى القاهرة في أبريل الماضي، والتي نتج عنها توقيع 4 اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وتكنولوجيا التعامل مع مياة الامطار والتدريب التقني ، وقد قامت شركة سيمنز بوضع أول أربعة توربينات غاز من فئة H في بني سويف، والذي سيوفر الكهرباء ل 15 مليون شخص ، مؤكداً أن كل هذا اللقاءات تعكس الرغبة الأكيدة لدى مسئولي البلدين للإنطلاق بالعلاقات المشتركة نحو آفاق تحقق المصلحة المشتركة للبلدين .

لفت إلى ان تحسين بيئة ومناخ الاستثمار تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة التشريعات والقرارات التى اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً ومنها الموافقة على مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ، حيث انه بموجب هذا القانون سيتم اصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز الـ 30 يوما بدلاً من 634 يوماً حالياً  .

و دعا الوزير رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم فى مصر خاصة توافر العديد من الفرص الإستثمارية الضخمة خاصة في مجالات صناعة السيارات، بما في ذلك الصناعات المغذية وصناعات تجميع السيارات،  وكذا فى مجال  الصناعات الكيماوية وذلك من خلال استغلال احتياطيات مصر من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة مثل الفوسفات، وهى متوفرة في أسوان – السويس – الوادي الجديد وقنا.

وأشار قابيل الى ان تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية  لافتاً الى  أهمية  البناء على  النتائج التي تحققت في اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي عقدت  في القاهرة أبريل 2016 ، ووضع خطط الأعمال التي من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات البلدين الاقتصادية والتجارية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، شكرها وتقديرها على الجهود المبذولة في التحضير لللجنة المشتركة، والثناء على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر وألمانيا وتقاربهما فى وجهات النظر حول القضايا الدولية الهامة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر بموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتلك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، معربة عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الألمانية في مختلف مجالات التنمية، حيث تتمتع ألمانيا بالمعرفة والخبرة الواسعة.

وعرضت الوزيرة، جهود الحكومة المصرية فى تنمية الاقتصاد، حيث شرعت المصرية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل الذي يهدف لتحقيق النمو الشامل والمستدام مع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات للفقراء والفئات الأكثر احتياجا، ودعم الشباب والمرأة، وسن نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الحكومة تبنت برنامجا شاملا لإصلاح بيئة الأعمال في مصر، يتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإطلاق عدد من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع