وزير المالية: الحكومة تسعى لتنفيذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة والدين العام

الجارحي: الإتفاق على تمويل “الأوروبي لإعادة الإعمار” لـ3 مشروعات بمصر تقام بنظام الـ”PPP“

خطة لإصلاح السكك الحديدية بمصر تركز على نقل البضائع لتعزيز قدراتها المالية

البنك الأوروبي: تمويل 34 مشروعا بمصر باستثمارات 1.7 مليار دولار..وندرس تدعيم مشروعات جديدة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة لديها رغبة حقيقية للاسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير مساء أمس مع  السيد  سوما شكرا بارتي، رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من قيادات البنك حيث ناقشا تطورات الأوضاع الإقتصادية بمصر وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.

ومن جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية أن الاجتماع تطرق ايضا لعدد من القضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الاعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

واضاف أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي والكهرباء لسد الفجوات التى عانت مصر فيها من نقص في الطاقة  وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.

وقال ان الاجتماع تناول أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة  بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.

واشار إلى أن الاجتماع تطرق ايضا إلى مساهمة البنك الاوروبي في تمويل المرحلة الاخيرة من مترو الانفاق وكذلك تمويل خطة اصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.

ومن جانبه أشار سوما شكرا بارتي، رئيس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية إلى أن البنك بدء نشاطه بمصر عام 2010 حيث قدم تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الاخرى بمصر، مشيراً إلى أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك كما تجمعه علاقة اكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية حيث اوضح ان البنك له فريق عمل كبير وقوى فى مصر وان لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة حيث سيقوم البنك بافتتاح فروع له فى محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية .

وقال أن البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية باعداد استراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر حيث نسعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حالياً.