تقرير: “الجنيه الورق” يعيق مخططات التنمية الاقتصادية

يظنُّ البعض أن كثر الأموال المتداولة بين المواطنين فى التعاملات المختلفة دليل على انتعاش الاقتصاد القومى، وارتفاع معدلات التنمية، ورغم أن النمو الاقتصادى فى مصر يعتمد فى أكثر من 70% منه على الاستهلاك، غير أن ارتفاع نسبة التداول النقدى للعملات يعكس خللًا كبيرًا فى بنية الاقتصاد، ويكشف عدم قدرة الدولة حصر حجم الاقتصاد الحقيقى داخلها، وعجزها عن السيطرة على هذه المعاملات، وهو ما يفسر انتشار الفساد والرشاوى وعمليات غسيل الأموال داخل الاقتصاد المصرى.

ومؤخرًا قرر البنك المركزى عودة تداول الجنيه الورقى مجددًا بعد إلغاءه وسك الجنيه المعدنى، نظرًا لارتفاع تكلفة الأخير مقارنة بالورقى، كما قرر طباعة 500 مليون جنيه ورقى وطرحها للسوق قبل شهر رمضان، وهذه الخطوة تعتبر أحد مساوء النظام التقليدى للتداول، حيث ترتفع تكلفة طباعة الأموال على الدولة مع زيادة أسعار المواد الخام، وزيادة الطلب على العملة من قبل المواطنين، بخلاف تكلفة إعدام العملات البالية وطباعة جديد مقابلها .

ويعتبر التحول إلى الاقتصاد غير النقدى هو أحد محاور التنمية الرئيسية التى تعتمد عليها دول العالم المتقدمة فضلًا عن النامية، فى ظل قدرة هذا التحول على حماية الدولة من ارتفاع معدلات غسيل الأموال والتهرب الضريبى والجمركى، والجرائم المالية بشكل عام، بخلاف تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى فى حسابات الدولة .

ويقوم هذا النموذج الاقتصادى على إتمام كافة المعاملات المالية فى الدولة عبر نظم الدفع والوسائل الالكترونية تحت مظلة شبكة قومية ترصد كافة المعاملات، بحيث تستطيع الدولة معرفة حجم التداول النقدى اليومى، وتحدد أين يتم صرف الأموال ومن أين تخرج، بحيث يتقلص حجم التعامل بالنقد إلى أقصى حد ممكن .

ورغم صعوبة تطبيقه فى مصر إلا أنه يعتبر هدفًا حيويًا بعيد المدى يستلزم تطبيقه عدد من المبادرات واهتمام متزايد من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية فى الدولة، خاصة فى ظل ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وتضارب الإحصائيات حوله وزيادته فى تقارير غير رسمية عن حجم الاقتصاد الرسمى بنسب كبيرة .

اتحادا البنوك والصناعات قاما بإعداد دراسة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى يتضمن أهم أهداف هذا التحويل والمعوقات التى تحول دون تحقيق ذلك، والمحاور التى يجب أن تعمل عليها الدولة والمؤسسات المختلفة لتحقيقه، وإعداد مقترح مشروع قانون لتحقيق هذا الهدف .

ووفقًا للدراسة فإن تحقيق هذا الهدف يستلزم تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وخفض التكاليف المرتبطة بها، وإجراء مجموعة من التغثثرات لتشريعية الواسعة فى مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية بكافة أشكالها، والدعوة إلى تبنى برنامج قومى لقيد الملكيات العقارية والتجارية غير المسجلة .

سيطرة النظام النقدى فى مصر

وأشارت إلى أن النظام النقدى لا يزال سائدًا فى مصر خاصة وأن نحو 14% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية، وهى نسبة بعيدة عن السائد فى العالم حيث تتراوح بين 60 – 65%، كما أن نسبة من يحصلون على تمويل تصل إلى 6.3% بنهاية 2014 وفقًا للبنك الدولى، بينما تعتمد النسبة الأكبر على وسائل أخرى لتوفير التمويل فى ظل عدد من المعوقات من بينها عدم القدرة على الوصول للبنوك .

أوضحت أن مصر تعانى من انخفاض نسبة الشمول المالى وعدم حصول الكثير من الفئات فى مصر على الخدمات المالية، وهو ما يؤثر على كفاءة أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع حجم القطاع غير الرسمى والذى قُدر بنحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2014، كما أن العقارات غير المسجلة ومملوكة لمصريين تبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه وتصل إلى 92% من إجمالى المساكن وفقًا للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية .

أوردت الدراسة حجم معاملات السداد غير النقدى حول العالم وزيادتها وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية لعام 2015 حيث ارتفعت إلى 358 مليار معاملة فى 2013، وجاء ترتيب الدول الأكثر تقدمًا فى المعاملات غير النقدية لتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول تليها منطقة اليورو ثم البرازيل والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين واليابان وكندا واستراليا وروسيا .

وأرجعت الدراسة زيادة المدفوعات غير النقدية إلى الاستخدام المتزايد لبطاقات الخصم والائتمان والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والتى تزيد توقعات نمو المدفوعات الالكترونية، وتأتى أكثر من 50% من النمو فى حجم المعاملات غير النقدية العالمية من الأسواق النامية والناشئة .

وتضمنت الدراسة تجارب دول أفريقية حققت تطور كبير فى استخدام أنظمة تحويل الأموال والدفع الالكترونى ومنها نيجريا والتى تبنت سياسة التحول نحو الاقتصاد غير النقدى منذ 2012، وكينيا التى أطلقت نظام السداد عبر الهاتف منذ عام 2007 ويصل إجمالى مستخدميه نحو 17 مليون كينى فى 2013.

معوقات تحويل الاقتصاد المصرى إلى الـCashless

وأكدت الدراسة أن مصر تعانى العديد من المعوقات نحو التحول إلى الاقتصادغير النقدى أهمها قلة عدد حسابات البنوك مقارنة بعدد السكان، والتى تصل إلى 13.7% فقط فى عام 2014، وارتفاع حجم القطاع غير الرسمى مع انخفاض الحوافز المتاحة له لتضمينه فى المنظومة الاقتصادية، وانخفاض عدد البنوك التى تحد من المنافسة فى السوق المصرفية لتقديم الخدمات للمواطنين، بجانب التحدى الخاص بضعف البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفى،فضلًا عن ارتفاع مؤشر الفساد، ووقوف عدد من العوامل الثقافية أمام هذا الفكر .

الجدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر خلال العام الماضى القواعد الخاصة بالانترنت بانكينج والتى تسمح للبنوك فى توسيع نطاق الخدمات المصرفية عير الانترنت، كما أصدر فى 2013 نظام تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول وأدخل مؤخرًا تعديلين عليه بحيث يسمح بتحويل أموال المصريين فى الخارج والاستعانة بوسطاء بين البنوك لتقديم الخدمة .

مبادرات الدفع غير النقدى

وسلطت الدراسة الضوء على المبادرات التى صدرت مؤخرًا لنشر المدفوعات غير النقدية فى مصر ومنها مشروع الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى والذي يتم بين البنك المركزى ووزارة المالية ويسمح بتحصيل الضرائب والجمارك الكترونيًا وكذلك صرف المرتبات بشكل قد يساهم خلال السنوات المقبلة فى زيادة نسبة الشمول المالى وتنشيط المدفوعات الالكترونية .

كما أشارت إلى نظام الدفع عبر الهاتف المحمول الذى أطلقه البنك المركزى فى يونيو 2013 ووصل عدد المشتركين فيه حاليًا إلى نحو 4 ملايين مواطن .

سياسة مقترحة نحو التحول للاقتصاد غير النقدى

واقترحت الدراسة العديد من التعديلات الخاصة بالقطاع المصرفى باعتباره المعنى الأكبر بعملية التحول نحو الاقتصاد غير النقدى، أهمها تيسير قواعد فتح الفروع وماكينات الصراف الآلى، وكذلك تيسير فتح الحسابات البنكية للمواطنين وخفض تكلفتها، واستمرار التشريعات التى تعيق البنوك من الحفظ الالكترونى للمستندات بخلاف الحفظ التقليدى؛ كما اقترحت العديد من الآليات والتشريعات المتعلقة بالأنشطة غير المصرفية مثل البورصة وصناديق الاستثمار والتأمين وضرورة تقليل المعاملات النقدية فى هذه القطاعات .

هذا بجانب مطالبة الدولة بتشجيع المجتمع على التخلى عن التعاملات النقدية واستخدام طرق الدفع الالكترونى، وتقديم التسهيلات فى هذا الصدد، وإلزام كافة الجهات التابعة للحكومة بالتعامل غير النقدى فى كافة معاملاتها، بالإضافة إلى تقنين الملكيات العقارية والأنشطة التجارية .

مقترح مشروع قانون للتحول الاقتصادى

تضمنت الدراسة مقترح مشروع قانون للتحول نحو الاقتصاد غير النقدى يضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لهذا التحول، وينظمه داخل إطار تشريعى واحد بدلا من المبادرات المتفرقة وعدم تقييد الحدود القصوى للمعاملات فى القانون بل تركها للسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة والبنك المركزى .

وصرح محمد السويدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد سيعكف على تطوير القانون بالتعاون مع اتحاد البنوك لتقديمه للسلطات المختصة، مشيرًا إلى أنه قد يضخع لمحاربة كبير من قبل جهات كثيرة إلا أن تطبيقه سيساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى.

ومن المواد التى نص عليها القانون المقترح أنه يحظر على البنوك وشركات التمويل بكافة أنواعها إتاحة التمويل المقدم منها خارج الحسابات المصرفية والبريدية، ولا يستثنى من ذلك سوى الشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر