مقابلة- هشام ماجد: عقد “تأسيسية” جمعية شركات الـ”HMO” يوليو المقبل..ومليار جنيه إجمالي محافظ المؤسسيين

زيادة رأسمال “كيربلاس” إلى 5.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

خاطبنا “الخارجية” و”الرقابة المالية” لحل أزمتنا مع شركة “النيلين السودانية”

جمعية شركات الـ”HMO” تهدف لإدارة المرحلة الإنتقالية لحين صدور قانون التأمين الجديد

ندرس فعلياً تحويل “كيربلاس” لشركة تأمين طبي مُتخصصة عقب إقرار القانون الجديد

نعتزم تدعيم رأسمال الشركة عبر زيادته إلى 7.5 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة

قال الدكتور هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة كيربلاس للرعاية الصحية، أن شركته تستهدف ضخ مليون جنيه زيادة برأسمالها خلال العام المالي المقبل 16/2017 ليصل إلى 5.5 مليون جنيه بدلاً من 4.5 مليون جنيه حالياً.

وأضاف ماجد خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن هذه الزيادة برأسمال الشركة تأتي ضمن خطتها لتدعيمه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 7.5 مليون جنيه، موضحاً أن تلك الزيادة سيتم تمويلها من المساهمين أو الأرباح وفقاً لمتطلبات الشركة وموقفها المالي.

ومن ناحية أخرى، أوضح ماجد أن الشركة إتجهت لإتباع الطريق الدبلوماسي لحل مشكلتها مع شركة النيلين السودانية للتأمين، والتي تعاقدت معها كيربلاس للرعاية خلال 2013 لإدارة المحفظة الطبية لها داخل مصر.

وأكد ماجد أن كيربلاس لديها مطالبات لدى الشركة السودانية والأخيرة ترفض سدادها لفرض بعض العقوبات عليها من الجهات الرقابية بالسوق السودانية، موضحاً مخاطبة شركته وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية لإنهاء تلك الأزمة.

وعند سؤاله حول تدشين جمعية تضم شركات الرعاية الصحية “HMO”، أوضح ماجد أن الجمعية المقرر تدشينها لشركات الرعاية “HMO” ضمت في عضويتها 11 شركة بإجمالي محافظ تصل إلى مليار جنيه.

وأشار ماجد إلى أن هذه الجمعية سيتم تأسيسها لتصبح الكيان التنيظمي لشركات الـ “HMO” خلال الفترة الإنتقالية التشريعية للقطاع خلال المرحلة الراهنة لحين صدور قانون التأمين الجديد بتعديلاته، موضحاً أنه من المقرر عقد جمعية عمومية تأسيسية مطلع العام المالي المقبل 16/2017، لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة لجمعية شركات الــ”HMO”، وذلك وفقاً لمتطلبات القانون.

وتابع ماجد: “القانون الجديد سيتضمن السماح بتدشين شركات تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال يصل إلى 15 مليون جنيه، وكذلك شركات لإدارة الرعاية الصحية بنظام الـ “TPA” بحد أدنى لرأسمالها يصل إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد أنه تم الإنتهاء من كافة إجراءات الجمعية والمقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة، موضحاً أن الجهات المعنية خاطبة الشركة بتعديل بعض صلاحيات مجالس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية للشركات الأعضاء لتتوافق مع المعايير والأسس القانونية لإشهار الجمعيات، مشدداً على تطبيق الشركات لكافة هذه المتطلبات.

وأوضح أنه تم عقد إجتماع مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث سبل تأسيس الجمعية وتوفيق أوضاع شركات الرعاية المزاولة لنشاط  الــ”HMO”، مشيراً إلى تقدمه بإقتراح لتسجيل شركات إدارة الرعاية “TPA” بالهيئة، عقب تطبيق القانون الجديد.

وحول قرار مجلس الوزراء برفع أسعار بعض الأدوية، أوضح ماجد أن الأدوية التي يتضمنها منشور مجلس الوزراء هى التى تقل عن 30 جنيه لتشملها زيادة 20% تمثل النسبة الأكبر من الدواء المستخدم بواسطة عملاء شركات التأمين مما سينعكس على حجم خسائر شركات التأمين وخاصة أن متوسط استهلاك الدواء يتراوح بين 20% و25%.

وأضاف أن فرع التأمين الطبي يعاني من زيادة أسعار المستشفيات وكذلك ارتفاع سعر الدولار مما يوجب إعادة الدراسات الإكتوارية وإعادة حساب المخاطر مما سينعكس على أسعار الوثائق، مشيراً إلى أن العميل قد يحجم عن طلب الخدمة بسبب الإرتفاعات المتتالية فى الأسعار.

ونوه أن مشكلة وثيقة الطبي يتم تسعيرها على مدار العام والزيادة فى الأسعار تتحملها شركة التأمين وعدم وضوح الرؤية يؤثر على تقدير الأسعار، مضيفاً أن بعض الوثائق تصل خسائرها إلى 95%، متوقعاً أن تتسبب زيادة الأسعار في زيادة خسائر هذه الوثائق بنسبة تتجاوز الـ 100%.

وأكد على حاجة قطاع التأمين إلى خبرات وكفاءات قادرة على إدارة الوثائق وفقاً لملاءتها المالية، وخاصة مع إحجام شركات الإعادة عن إعادة وثائق التأمين الطبي بالشرق الأوسط وفي حالة موافقتهم تصبح شروط الوثيقة مجحفة مما يجبر الشركات على العمل بدون إعادة للوثائق.

ونوه ماجد إلى ضرورة إنشاء مجمعة تأمين طبي للوثائق الكبيرة نظراً لأنها السبيل الوحيد في ظل مواجهة عدد كبير من شركات التأمين لصعوبة إعادة وثائق التأمين الطبي لدى معيدي التأمين بالخارج، مشيراً إلى إمكانية توزيع الخطر على أكثر من شركة كحل للمشكلة ولكن الإعادة هى الأفضل.

وأضاف أن المجمعة يجب أن تضم شركات التأمين وليست شركات الرعاية الصحية وإدارة المخاطر HMO وخاصة أنها أنشئت لوثائق التأمين الضخمة، مضيفاً أن شركات الرعاية الصحية TPA تتعاون مع شركات التأمين فى إدارة الوثائق ومن الممكن إسناد الوثائق الكبيرة لأكثر من شركة وخاصة أن التجربة أثبتت فاعليتها.