“المالية” و”الاستثمار القومى” يُقلصا قيمة تسوية التشابكات المالية إلى 20 مليار جنيه

تقليل قيمة التسوية جاء وفقاً للامكانات المتاحة.. وعدم الضغط على عجز الموازنة

صرح ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يدرسان خلال الفترة الراهنة تسوية 20 مليار جنيه من التشابكات المالية، التى تشمل جزءاً من مستحقات البنك لدى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، بالاضافة إلى جانب من مديونية السكة الحديد.

وأوضح السعيد فى تصريحات لـ “أموال الغد” أن قيمة التسوية المستهدف إجراؤها تراجعت، حيث كان مقرراً لها أن تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه فى وقت سابق، وهو ما جاء لعدم الضغط على عجز الموازنة، وتماشياً مع الامكانات المتاحة لموارد الدولة.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية بلغ عجز الموازنة خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام المالى الجارى نحو 167.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بينما من المتوقع له أن يصل إلى 251 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، كما قُدرت قيمة عجز الموازنة التى وضعتها الحكومة بمشروع موازنة الدولة للعام المالى المقبل 16/2017 بـ 319.5 مليار جنيه تمثل 9.8% من إجمالى الناتج المحلى المُقدر بنهاية يونيو 2017.

ووقع بنك الاستثمار القومى منذ أشهر تسوية مع وزارة المالية وصناديق التأمينات تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض مديونية صناديق التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى إلى 50 مليار جنيه، بحسب عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.

ويُشير مصطلح “التشابكات المالية” إلى ديون ومستحقات الهيئات والمؤسسات الحكومية لدى بعضها البعض، وتُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، لذلك تسعى الدولة لتسويتها بما يتيح سيولة للهيئات الحكومية تُعزز من مواردها النقدية.

ويرى بعض المصرفيون أن التعديل الوزارى الأخير الذى جاء بـ عمرو الجارحي وزيراً للمالية، والذى شغل من قبل منصب رئيس بنك الاستثمار القومي، يصب في صالح البنك، الذى يستثمر أموال الجهات الحكومية، ويساهم في أكثر من 13 شركة وهيئة خاصة، ويتبع وزارة التخطيط منذ عام 2012، بعد أن كانت تبعيته لوزارة المالية.