رئيس بنك التنمية الصناعية يطالب برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لمليار جنيه

طالب ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تشتمل التعديلات التى يتم إجراؤها ببعض مواد قانون 88  لسنة 2003 والمنظم لعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك البالغ حالياً 500 مليون جنيه.

وأشار فهمى فى تصريحات لـ “أموال الغد”  أن البنك المركزى يتخذ من الاجراءات ما يعزز قواعد رؤوس أموال البنوك وفقاً للمتغيرات التى تطرأ بالسوق من تنامى حجم المعاملات المصرفية، بالاضافة إلى تراجع قيمة العملة التى جعلت من الحد الادنى لرأسمال البنك البالغ 500 مليون جنيه غير كافى.

وأوضح فهمى أن مضاعفة الحد الادنى لرأسمال البنك بقانون 88 لسنة 2003 ليكون مليار جنيه قد يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على الساحة خاصة أن بعض البنوك مازالت تعمل بالحد الادنى من رأس المال، مؤكداً أن معايير بازل 3، بالاضافة إلى تخفيض التركيز الائتمانى للعميل الواحد من 20% الي 15%، سيدفعان البنوك الي زيادة القاعدة الرأسمالية لاتاحة الفرص أمامها للتوسع فى تمويل مزيد من العملاء بالقطاعات الاستراتيجية، مشدداً على وجود علاقة قوية بين حجم أعمال البنك والقاعدة الرأسمالية بما يضمن التقليل من المخاطر المحتملة.

ويُجرى البنك المركزى حالياً تعديلات على بعض بنود مواد القانون رقم 88 لسنة 2003 ومن بينها تعديلات خاصة بشركات الصرافة ومن المستهدف تقديمها للبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وتنتهى الدورة البرلمانية فى يوليو المُقبل وهناك مقترح لدى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمد العمل حتى أغسطس للانتهاء من القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، وتبدأ الدورة البرلمانية فى الأول من أكتوبر من كل عام وفقًا للدستور.