“الرقابة المالية” تبدأ إعداد قانون جديد للتأجير التمويلى.. وتنتهى من اللائحة التنفيذية لـ”الضمانات المنقولة”

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء الهيئة لإعداد قانون جديد للتأجير التمويلى بالتعاون مع الجهات المسئولة عن القطاع فى مصر .

أشار فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن إعداد القانون لازال فى مراحله الأولية وبالتالى لن يدخل المناقشة فى الدورة البرلمانية الحالية ، لافتًا إلى أن القانون سيتضمن العديد من المواد والمقترحات الجديدة التى ستعمل على تنشيط القطاع .

أوضح أن نشاط التأجير التمويلى لازال يشهد نموًا متزايدًا فى مصر حتى مع انخفاض حجم العقود وأن القطاع شهد تأسيس 3 شركات تأجير تمويلى خلال العام الماضى، موضحًا أنه مع تجنيب العقود كبيرة الحجم الخاصة بالشركة المصرية للحفر البحرى سيظهر ارتفاع حجم النشاط .

أضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، لعرضها على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية القانون لتنشيط قطاع التأجير التمويلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، والمتوقع عرضهما على البرلمان خلال الفترة المقبلة .

وحول قانون سوق المال وتعديلاته وما يتضمنه من مواد خاصة بالصكوك الإسلامية صرح شريف سامى بأن القانون لدى مجلس الوزراء وهو المخول له إحالته إلى البرلمان من عدمه .

وبخصوص التمويل متناهى الصغر قال رئيس هيئة الرقابة المالية إلى ان الشركات التى حصلت على الترخيص وفقًا للقانون الجديد هى 3 شركات فقط، بجانب 700 جمعية أهلية، مشيرًا إلى عدم تقدم أى جهة حاليًا للحصول على تراخيص جديدة لشركات تمويل متناهى الصغر .

ونوه إلى حصول إحدى الشركات على موافقة مبدأية لإصدار صندوق عقارى بالتعاون مع أكثر من بنك، منوهًا إلى أن الشركة فى سبيل استيفاء البيانات والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص .