البنك المركزى يُعجل بإقرار القواعد الجديدة لشركات الصرافة قبل انتهاء الدورة البرلمانية

0

كشف مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى، عن اتجاه مجلس إدارة البنك للانتهاء من القواعد الجديدة الخاصة بشركات الصرافة خلال الفترة القليلة المقبلة .

 

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن البنك المركزى يستهدف تعديل المواد الخاصة بشركات الصرافة بقانون البنك المركزى والبنوك رقم 88 لسنة 2003 وتقديمها للبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .

 

وتنتهى الدورة البرلمانية فى يوليو المُقبل وهناك مقترح لدى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمد العمل حتى أغسطس للانتهاء من القوانين المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، وتبدأ الدورة البرلمانية فى الاول من أكتوبر من كل عام وفقًا للدستور .

 

ويعتزم البنك المركزى وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل شركات الصرافة فى مصر لاستعادة دورها فى توفير السيولة بالعملات الصعبة ومحاصرة السوق غير الرسمية للعملة.

 

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى عُقد عقب توليه المسئولية عن اتجاه البنك المركزى لإقرار قواعد جديدة تنظم عمل شركات الصرافة تُركز على حجم التداولات اليومية للشركة، وتهدف لتحقيق قيم تداولات مرتفعة، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة لن تعاقب الشركات بالغلق المؤقت، لكنها قد تتجه لشطب الترخيص .

 

فى تصريحات خاصة سابقة لـ”أموال الغد” قال جمال نجم، نائب المحافظ، إن عدد الشركات التى تم سحب الترخيص منها نهائيًا بلغ 14 شركة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذه الشركات لن تعود للعمل مرة أخرى وأن المركزى طبق القانون الذى يمنحه الحق فى إغلاق الشركات التى تكرر المخالفات .

 

ووفقًا لموقع البنك المركزى على الانترنت يبلغ عدد شركات الصرافة المسجلة 111 شركة ويتهم المركزى الشركات بأنها المحرك الرئيسي للسوق السوداء من خلال تعطيش السوق وزيادة سعر الدولار عن الأسعار الرسمية .

 

فى سياق آخر صرح المصدر أن البنك المركزى لازال يدرس إمكانية تضمين قرار المحافظ بتحديد مدة تعيين رؤساء البنوك بـ9 سنوات فقط، ضمن تعديلات القانون الحالى من عدمه موضحاً أن تعديلات القانون بشكل نهائى قد تنتهى بنهاية العام الجارى .