“الوزراء” يوافق على طرح 10 ملايين متر “أراض صناعية” بـ 4 مدن “حق انتفاع”

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء.. التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.

ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الطرح بنظام حق الانتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضي المناطق الصناعية بـ 4 مدن جديدة هي: بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح في شهر يوليو المقبل بالقطع التي تم الانتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضي في باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة النهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة، فقد وافقت اللجنة على تدعيم احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من العربات الجديدة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة بواقع 780 عربة جديدة مكيفة.

وأشار وزير النقل خلال الاجتماع، إلى أن عدد العربات الحالية وحالتها أصبح يستدعي ضرورة الاستفادة من العروض المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة، والمدعومة بقروض حكومية ميسرة، لتوريد 780 عربة جديدة مكيفة خلال عامين، والتي سيورد بعضها من الخارج مباشرة والباقي من خلال التصنيع المحلي المشترك من الشركات والمصانع المصرية المتخصصة.

ونوه الوزير إلى أن توريد العربات الجديدة يأتي ضمن برنامج إصلاحي شامل لمرفق سكك حديد مصر والذي يتضمن الأسطول، ونظم الإشارات، والمحطات، والبنية الأساسية، من أجل الارتقاء بخدمات السكك الحديدية خلال العامين القادمين.

وعلى جانب آخر، فقد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على ما عرضه وزير النقل بشأن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية، وذلك بناء على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية، باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومي يغطي 85% من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطي باقي التكاليف.

وأوضح وزير النقل، أن المحطة الجديدة تشمل توسعات في مساحات التداول قدرها 500 ألف م2، ومحطة للصب، ومحطة للحاويات، وإضافة أرصفة جديدة، وزيادة قدرة تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بقيمة 12 مليون طن سنوياً لتصبح 75 مليون طن.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، وذلك لبحث هذا المقترح ووضع التصور النهائي بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائي على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة على أن الحكومة تدرك إدراكاً تاماً أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الاختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوى لبناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الاقتصادى والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.

وأشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وهو ما يزيد من الأعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوط على أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.

وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها الذى أقره مجلس النواب فى الشهر الماضى، ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.

وتشير المؤشرات المبدئية لشهر أبريل 2016 إلى بدء تعافى النشاط التصديرى وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ إجراءات تسجيل المصانع التى تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من سلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم أيضا فى خفض الاستيراد.

وتؤكد الحكومة، أن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى ركيزة أساسية فى برنامجها لتدعيم الثقة بالاقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالى 2016/2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف التالية:

أولا: تحقيق الضبط المالى من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الإنتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري. وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالى القادم نزولاً من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجارى، وبحيث يصاحب ذلك انخفاض فى معدلات الدين الحكومى نسبة للناتج المحلى.

ثانيا: تنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدى ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الإستراتيجية.

ثالثاً: تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى، كما تقوم الحكومة بالإسراع فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح الأراضى وغيرها. وتعكس تقديرات الموازنة زيادة فى قيمة الاستثمارت الحكومية بنحو 50% مقارنة بتقديرات العام السابق.

كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وبالتالى جذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف. ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى لنحو 4-6% خلال العام المالى الحالي وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة.

وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجارى فى ضوء اتباع سياسية سعر صرف أكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية فى البنية الأساسية والتحتية وبعض الأنشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للأنشطة الاسثتمارية.

وتؤكد الحكومة بأن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم فى تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالى والاقتصادى سيعمل على تحسين الوضع الائتمانى للبلاد، وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصرى وهو ما يفتح مجالاً لرفع معدلات التصنيف الائتمانى لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصرى.