بنوك ومؤسسات مالية مقابلة _ القابضة للتأمين: نعتزم التوسع بأنشطة التخصيم والتمويل..وبدء نشاط شركة التأجير التمويلي نهاية 2016 بواسطة إسلام عبدالحميد والزهراء مصطفى 15 مايو 2016 | 2:29 م كتب إسلام عبدالحميد والزهراء مصطفى 15 مايو 2016 | 2:29 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 إرساء قواعد الحوكمة أولى خطواتنا للتحول لمجموعة مالية غير مصرفية متكاملة إصدار أول تقرير مراجعة داخلية خلال النصف الثاني من العام الجاري..وتشكيل لجنة استثمار لتعظيم المحفظة 36 مليار جنيه إجمالي محفظة استثمارات المجموعة..ونستهدف معدلات نمو سنوياً بنسبة 10% التفاوض مع “البنك الأوروبي” و”مؤسسة التمويل” للمساهمة في استثمارات المجموعة الجديدة نستهدف تحويل “مصر لإدارة الأصول” لشركة استثمارية..وندعو القطاع المصرفي للمساهمة بمشروعاتها “التصنيف الإئتماني” داعم رئيسي لزيادة محفظة أقساط إعادة التأمين الوارد للشركات التابعة المرحلة المُقبلة “الحوكمة”داعم رئيسي للأطر الإدارية والتنظيمية للشركات والمؤسسات المالية لما تُحققه من توازن بين عوائد ومصالح مديري الشركات والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح المرتبطة بها. كشف باسل الحيني، نائب رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، عن بدء المجموعة في إتخاذ الخطوات الفعلية لإرساء قواعد الحوكمة والمراجعة الداخلية بها وشركاتها التابعة بما يُسهم في خلق التطور الإداري والفني المطلوب لرفع الحصص السوقية لتلك الشركات، بجانب تعظيم المحفظة الاستثمارية للمجموعة البالغة نحو 36 مليار جنيه. وتوقع الحيني في حوار لـ “أموال الغد” إصدار أول تقرير مراجعة داخلية بالمجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكداً أن هذه التقارير أصبحت ضرورة رئيسية في ظل توجه القابضة للتوسع في 4 أنشطة مالية غير مصرفية جديدة تضم التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر. وأشار إلى أن المجموعة تعتزم بدء النشاط بشركة التأخير التمويلي الجديدة نهاية العام الجاري، وذلك بهيكل مساهمين يضم مصر القابضة للتأمين، بجانب بنك المصري الخليجي الشريك الاستراتيجي، بالإضافة إلى بعض الشركاء الآخرين، كما نُجري مفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية للمساهمة في بعض الأنشطة الاستثمارية الجديدة للشركة والتي تضم شركة تأمينات الحياة التكافلية. التطور الإداري أحد أهم دعائم النهوض بالمؤسسات المالية؛ فما هي أبرز ملامح الاستراتيجية مجموعة مصر القابضة للتأمين لتحقيق ذلك ؟ نعتمد في استراتيجيتنا على محورين رئيسيين يتمثلان في التطور الفني والإداري للشركات التابعة لمساعدتها في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، بجانب التوسع في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث وضعنا في محور إهتمامنا المحافظة على الحصة السوقية للشركات التابعة بالسوق والعمل على تعظيمها خلال المرحلة المُقبلة وذلك عَبر تطوير عملها للمحافظة على العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد . وما هي أبرز الآليات المتبعة لتطوير الأداء الإداري والفني للشركات التابعة؟ بدأنا جدياً في إرساء مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد وذلك من خلال البدء في إتخاذ الخطوات الفعلية لقواعد الحوكمة والضوابط المؤسسية الحقيقية؛ والمتمثلة في إرساء القواعد والصلاحيات الداعمة لوضع الإدارة على أسس مؤسسية وليست فردية يما يُساهم في تحقيق الاستدامة من خلال البناء المؤسسي. كما بدأنا التطور الفني حيث أن دمج شركتي التأمين الحكومية تحت كيان مصر القابضة للتأمين خلال 2006 ساهم في حصولهما على تصنيف (B++) للقوة المالية، بجانب تصنيف إئتماني قدره (bbb) وكلاهما بنظرة مستقبلية “مستقرة”، وهو ماسيدعم إتفاقيات الشركتين لإعادة التأمين وتعظيم محفظة أقساط إعادة التأمين الوارد، مما يدل على أن إعادة الهيكلة بالشركات التابعة وضمهم لمؤسسة موحدة ساهما في رفع مستواها الفني ، كما بدأت شركة مصر للتأمين في توسعها الخارجي عبر إفتتاح مكتب تمثيل لها بدبي بجانب فرعي الكويت والقطر. وما هي أبرز الخطوات الفعلية التي اتخدتها المجموعة لتطبيق قواعد الحوكمة؟ تم تشكيل لجان مُتخصصة داعمة لهذه القواعد تتمثل في لجان استثمار ومراجعة داخلية بما يُساعد على خلق نظام متكامل يضم أفضل الممارسات العالمية؛ وقد تم ضخ دماء جديدة في هذه اللجان عبر ضم أعضاء مجالس إدارة خارجيين لتجديد الفكر والمحاسبة. تُعد لجان المراجعة الداخلية نظام جديد على قطاع التأمين فما رؤيتك الخاصة به؟ بتطبيقنا لنظام المراجعة الداخلية للشركات التابعة سنصبح شركة التأمين الأولى المُطبقة له بالسوق المصرية؛ وذلك بالرغم من تطبيقه بالقطاع المصرفي وفقاً للقواعد المُحددة من البنك المركزي والخاصة بالمتابعة والتفتيش على البنوك، بينما يرجع عدم تواجد هذا النظام بقطاع التأمين إلى كثرة الملفات والموضوعات التي تتطلبها تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي لم تصل إلى مرحلة إدراج نظام المراجعة الداخلية بها. وما الخطوات التي بدأت المجموعة في تطبيقها لصدور أول تقرير مراجعة داخلية؟ بكل تأكيد أصبح نظام المراجعة الداخلية بمثابة النظام الأساسي للشركة القابضة، مما دفعنا لعدم إنتظار صدور قانون إلزام الشركات به نتيجة لأهميته بالتوازي مع تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل حالياً على الإنتهاء منه لإصدار أول تقرير مراجعة داخلية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقد إتخذت المجموعة خطوات فعلية لإصدار هذا التقرير تمثلت في تكوين لجنة من أعضاء غير تنفيذين لعرض تصورهم على مجلس الإدارة، كما بدأت اللجنة فعلياً في بناء أسس للمراجعة الداخلية بالمجموعة وشركاتها التابعة. تحدثت عن التوسع في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية؛ ما أبرز هذه الأنشطة؟ نسعى دائماً لتحويل مصر القابضة للتأمين إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة تضم الأنشطة المعنية بهذا المجال يكون عمودها الفقري قطاع التأمين، ونعتزم خلال الفترة المُقبلة التوسع بـ4 أنشطة جديدة تضم التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر، بما يُساهم في تحقيق معدلات النمو المتوقعة للمحفظة الاستثمارية لمجموعة مصر القابضة للتأمين البالغة حالياً نحو 36 مليار جنيه، حيث نستهدف حوالي 10% سنوياً معدلات نمو قابلة للزيادة والنقصان وفقاً للظروف الإقتصادية. وماذا عن الإجراءات الجاري إتخاذها للتوسع بنشاط التأجير التمويلي خلال الفترة المُقبلة؟ بدأنا فعلياً في الإجراءات اللازمة لتدشين شركة التأجير التمويلي ومن المقرر مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها خلال الفترة القليلة القادمة للحصول على التراخيص اللازمة لتدشين الشركة الجديدة المتوقع بدء نشاطها نهاية العام الجاري، وذلك بهيكل مساهمين يضم مصر القابضة للتأمين، بجانب البنك المصري الخليجي الشريك الاستراتيجي لها، بالإضافة إلى بعض الشركاء الآخرين. وما هي الخطوات الجاري إتباعها للتوسع ببقية الأنشطة المالية الغير مصرفية الأخرى؟ نعتزم عقب الإنتهاء من تدشين شركة التأجير التمويلي؛ البدء في إجراءات شركة التخصيم مباشرة؛ على أن يتم إرجاء تدشين شركة التمويل العقاري قليلاً، وفيما يتعلق بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر؛ فجاري التفاوض والمناقشات مع جهات دولية منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول هذا النشاط، وقد إقتربنا من توقيع شراكة استراتيجية مع أحدهم مستقبلاً، للتوسع بهذا النشاط الذي أصبح في المرحلة الراهنة داعم للإقتصاد القومي. وماذا عن تدشين شركة التأمين التكافلي المقرر تأسيسها؟ وما هم أبرز المساهمين الاستراتيجيين؟ جاري حالياً إعداد دراسة الجدوى وتحديد المتطلبات المالية لشركة تأمينات الحياة التكافلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما نتفاوض مع شريك استراتيجي أخر محتمل بأحد الأسواق الإقليمية، ويرجع التأخر في تدشين هذه الشركة إلى عدم جاذبية السوق خلال الفترة الماضية لرؤوس الأموال الأجنبية؛ ولكن مع تحسن الأوضاع بدأنا في العمل فوراً. ورغبتنا في مساهمة البنك الأوروبي في هذه الشركة الجديدة يأتي لتفادي حدوث لغط حول شرعية التأمين التجاري المُقدم خدماته عَبر الشركات التابعة ولذلك نستهدف عدم الهيمنة على هيكل مساهمي الشركة الجديدة. وماذا عن التطورات الخاصة بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للمجموعة ؟ نستهدف تطوير شركة مصر لإدارة الأصول العقارية للإنتقال من مرحلة البيع والتأجير إلى مرحلة التوسع في المشروعات العقارية، وتعمل الشركة حالياً على إنشاء مشروع روض الفرج السكني التجاري؛ حيث انتهت من دراسة الجدوى الخاصة بالسوق وجاري حالياً إعداد الدراسة المالية للمشروع، والمتوقع الإنتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، ثم يعقبها تحديد آلية مساهمة مصر القابضة وشركاتها التابعة عليه، للبدء فعلياً في المشروع نهاية العام الجاري. ووفقاً لرغبتنا في مساهمة شركاء استراتيجيين معنا بالمشروع؛ قدمنا دعوات للقطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري للتعاون مع مصر لإدارة الأصول في مشروعاتها المستقبلية بما يُسهم في تحقيق مبدأ الشراكة لتحقيق عوائد مرتفعة. أثير خلال الفترة الماضية الحديث حول طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة؛ فما أخر التطورات حول ذلك؟ الطرح بالبورصة هو قرار المالك المُمثل هنا في الحكومة؛ وحتى الآن لم نتلقى أية مخاطبات حول ذلك؛ ولكن نظام العمل بالشركات التابعة وآليات التطوير الإداري المقرر إتباعها خلال المُرحلة القادمة؛ يُساعدان في أي قرار يتم إتخاذه. ما رؤيتك حول فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار بالتعديلات الحكومية الأخيرة ؟ وماذا عن التفاوض للمساهمة في المشروعات القومية ؟ بكل تأكيد نرحب بقرار فصل قطاع الأعمال العام عن الاستثمار لتحقيق التخصص في الإدارة بما يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل، فيما يتعلق بالمشروعات القومية؛ وإن كنا لم نقم حتى الآن بأية مفاوضات حول المساهمة بها؛ ولكننا نرحب بالمشاركة في هذه المشروعات وغيرها من الاستثمارات الأخرى التي تتوافق مع أسس الشركة ومحددات نسب الاستثمار الموضوعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تُسهم في تحقيق عوائد مرتفعة تُسهم تحقيق الأهداف المرجوة من تدشين الشركات التابعة والتي تُعد كيانات استثمارية هادفة للربح، وذلك وفقاً لدراسة متأنية من لجنة الاستثمار لدراسة الجدوى للمشروعات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وماذا عن صناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين التابعة للمجموعة؟ طرحت مصر للتأمين صندوقها الاستثماري تحت مسمى صندوق استثمار مصر للتأمين اليومي للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي “حصن الأمان اليومي”، وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة رأسماله مؤخراً إلى مليار جنيه، وننتظر موافقة البنك المركزي المصري، ويتولي بنكي الأهلي ومصر تلقي الإكتتاب بالصندوق. بينما تنتظر شركة مصر لتأمينات الحياة الحصول على موافقة الجهات الرقابية والمعنية لتدشين صندوق إستثمار نقدي برأسمال 100 مليون جنيه. جدول يبين الحصص السوقية ومعدلات النمو لشركات التأمين التابعة خلال 2014/2015 القيمة بالمليار جنيه البيان قطاع الأعمال العام القطاع الخاص سوق التأمين يونيو 2015 الحصة السوقية معدل النمو يونيو 2015 معدل النمو يونيو 2015 معدل النمو إجمالي أقساط حياة 2.6 35% 15% 3.7 22% 7.3 19% ممتلكات 4.8 54% 4% 4 13% 8.8 8% إجمالي 7.4 46% 8% 8.4 18% 16.2 13% إجمالي تعويضات حياة 2.1 48% 18% 2.2 19% 4.39 19% ممتلكات 2.4 56% 15% 1.9 31% 4.36 21% إجمالي 4.5 52% 16% 4.1 24% 8.75 20% حقوق المساهمين حياة 1.7 50% -21% 1.6 17% 3.3 -5% ممتلكات 4.4 63% -4% 2.6 13% 7.06 2% إجمالي 6.1 59% -9% 4.2 15% 10.4 -1% الاستثمارات حياة 17.2 54% 4% 14.6 18% 31.9 10% ممتلكات 14.11 69% 2% 6.4 11% 20.5 5% إجمالي 31.4 60% 3% 21.06 16% 52.4 8% حقوق حملة الوثائق حياة 16.1 54% 7% 13.7 19% 29.85 12% ممتلكات 8.9 75% 4% 3.07 12% 12.06 6% إجمالي 25.1 60% 5% 16.7 18% 41.9 10% صافي أرباح حياة 0.377 50% 49% 0.379 10% 0.757 26% ممتلكات 0.881 67% 35% 0.431 14% 1.31 28% إجمالي 1.25 61% 39% 0.811 12% 2.06 27% اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7lgq
