مقابلة- شريف سامي: ننتظر إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لمخاطبة الوزير المختص بقانون التأمين الجديد

مخاطبة رئيس الوزراء بمقترح تعديل قانون المحاكم الاقتصادية لإضافة منازعات التأمين ضمن إختصاصاتها

المساهم الرئيسي بشركة أوراسكوم للإتصالات يتفاوض مع الهيئة لتصالح بقضية صفقة سى آى كابيتال

3.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بنهاية فبراير..1.6 ملياراً تعويضات مُسددة خلال شهرين

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر إقرار وزير الاستثمار لتعديلاتاللائحه التنفيذيه للقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين والمرسلة للوزير نوفمبر الماضي، تمهيداً لمخاطبة الوزير المختص بقانون التأمين الجديد والذي تم إعداده بالهيئة خلال الأونة الأخيرة.

وأضاف سامي خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن إرجاء مخاطبة الهيئة للوزير المختص بقانون التأمين جاءت لرغبتها في عدم تراكم القوانين لدى الجهات المختصة، وخاصة في ظل عدم إحتياج إقرار اللائحة التنفيذية للقانون لإعتماد من مجلس النواب بخلاف القانون الذي يتطلب ذلك.

وأشار إلى أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تنظيم صيغة التأمين التكافلي وشركات خدمات الرعاية الصحية، بجانب تقنين نشاط التأمين متناهي الصغر بما يُسهم في زيادة الشرائح المجتمعية المُستفيدة من خدمات التأمين ولاسيما بالمناطق الريفية.

وأكد سامي على أهمية توافق تشريعات التأمين العربية مع المبادىء الأساسية للتأمين التي أصدرها الإتحاد الدولي لرقباء التأمين، موضحاً أن مشروع القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين بمصر يوازن بين متطلبات الحاجة لنمو الشركات والسوق من جانب وحماية حقوق العملاء والتأكد من كفاية الملاءة المالية والمخصصات الفنية لمقدمب التأمين من جانب آخر.

وأشار سامي إلى أهمية تطبيق قاعدة النسبية في التشريعات المرتبطة بتنظيم نشاط التأمين لترتبط بحجم شركات التأمين ولتأخذ في الحسبان الأنشطة المتخصصة مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي.

وعند سؤاله حول آليات إضافة قطاع التأمين ضمن إختصاصات المحاكم الإقتصادية، أوضح سامي أن الهيئة قامت بمخاطبة رئيس الوزراء بمقترح تعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.

وأشار إلى أنه في ضوء أهمية صناعة التأمين ودورها الحيوي في الاقتصاد المصري، وما توفره من الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق فقد أصبح من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في النزاعات أو الدعاوي.

وأضاف سامي، أنه على الرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوي التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.

وحول نتائج نشاط التأمين، أوضح سامي أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.4 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 1.7 مليار جنيه في فترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 46%.

وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت نمواً بنسبة 14% في نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21%  فالتأمين الطبى بنسبة 12.5% ثم الحوادث 12%.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع الهندسي بـ 88% وتلاه  البترول بـ 86% ثم الحريق بنسبة 31%، وأكبر انخفاض كان من نصيب أجسام السفن بنسبة 41% و النقل البحرى بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في أول شهرين من عام 2015.

وقد بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 698 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه بنهاية فبراير 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

ومن ناحية أخرى، أوضح سامي أن المساهم الرئيسي شركة أوراسكوم للاتصالات يُجاري التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التصالح بقضية صفقة سي آي كابيتال وإنهاء كافة المخالفات.