تغييرات مؤثرة بأصول صناديق الاستثمار السعودية

قفزت حصة السندات المحلية من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 45.3 في المائة في عام بنهاية الربع الأول من عام 2016 لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال في الربع الأول من 2016، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015 بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفق آخر بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فقد رفعت صناديق الاستثمار السعودية، أيضا من حجم السندات الأجنبية ضمن أصولها خلال عام بعد أن ارتفعت من 1.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015 إلى 2.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016، أي بزيادة بلغت 15.1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك فقد هبطت حصص الأسهم المحلية والأجنبية ضمن أصول صناديق الاستثمار السعودية خلال الفترة ذاتها، حيث تراجعت حصة الأسهم المحلية بنحو 35 في المائة، بعد أن هبطت من 25.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015 مقارنة بـ 16.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016، فيما تراجعت حصة الأسهم الأجنبية من 11.4 مليار ريال إلى 6.7 مليار ريال أي بنسبة تراجع تجاوزت 40 في المائة.

وبتتبع أنواع أصول صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية، يتبين أن هناك قفزة في أصول الصناديق من الأصول الأجنبية والمحلية الأخرى، حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار من الأصول الأجنبية الأخرى “لا تشمل السندات والأسهم والعقارات والنقد”، من 436 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 2.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بنسبة نمو فاقت 430 في المائة، بينما قفزت حصة الأصول المحلية الأخرى “التي لا تشمل السندات والأسهم والعقارات والنقد” بنحو 140 في المائة، بعد أن بلغت 5.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2016 مقارنة بـ 2.2 مليار ريال في الربع الأول من 2015.

ووفق بيانات “ساما” فقد تراجعت أصول صناديق الاستثمار السعودية من أدوات النقد المحلية إلى 34.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت عند مستوى 52 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2015، أي بنسبة تراجع بلغت 33 في المائة، فيما ارتفعت حصة أدوات النقد الأجنبية من 10.2 مليار ريال إلى 14 مليار ريال، بزيادة بلغت 37 في المائة.

أصول صناديق الاستثمار المحلية من الاستثمارات العقارية تراجعت هي الأخرى على مدى عام كامل بنحو 41 في المائة، بد أن هبطت من مستوى 3.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 2.1 مليار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.