“طرق الأبواب” تكشف حقيقة العلاقة: “مصر – أمريكا” الهروب إلي الأمام !

0

البعثة عقدت سلسلة مقابلات هامة مع عدد من المسئولين بواشنطن لعرض أوضاع مصر الراهنة قبيل انتخابات الأمريكية

مشكلات النقد الأجنبي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات والبطالة أبرز القضايا التي تم مناقشتها

التحركات الرسمية والشعبية فشلت في تسويق مصر خارجيا وشرح انجازاتها وخططها خلال الفترة الماضية

تراجع الهيمنة الأمريكية وجه ” رؤية مصر 2030 ” للمعسكر الشرقي وافتراضها تغير موازين القوي مستقبلا لصالح الشرق الأسيوي

المقابلات تكشف : مصر ليست حليفى إستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية ، لكنها حليف مصالح

استراتيجية مصر الخارجية كشفت عن استهداف التحالف مع 8 دول ليس من بينها “واشنطن” .. والانضمام للـ”بيركس” في 5 سنوات

تجارة الولايات المتحدة مع مصر واستثماراتها قد تفرض علي “القاهرة” مستقبلا تغيير استراتيجيتها الخارجية

الولايات المتحدة تأبى الزج بشعبها فى معارك الشرق الأوسط .. وتولى إهتماما موسعا لقضاياها الداخلية

عدم قدرة مصر على توصيل رسائل واضحة حول ملفي الإصلاحات السياسية الاقتصادية وحقوق الإنسان يؤثر على العلاقة مع أمريكا

التراجع المتوقع للاقتصادين الصيني والياباني يعزز من بقاء أمريكا كقوة أحادية في المستقبل .. ويهدد بوقف زحف “بكين” لقمة النظام العالمي

البعثة عرضت الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المصري ، خاصة في مجالات البنية التحتية للمشروعات القومية

عرض تخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية الكويز لـ 8% والجانب الأمريكي وافق على مناقشتها لأول مرة

إكليمندوس: بعثة “طرق الأبواب” عقدت 90 اجتماعًا مع مسؤولين بواشنطن حول مستقبل الاقتصاد المصري

تكليف هشام فهمي بمتابعة نتائج الإجتماعات التي عقدتها بعثة طرق الأبواب خلال زيارتها الحالية

البنك الدولي : مصر ملتزمة بسداد أقساط مديونياتها ولم تتخلف عنها في أصعب الأوقات

اسعد عالم : توفير تمويلات بـ 8 مليارات دولار لمصر خلال 5 سنوات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بفائدة 2%

الببلاوي: الحكومة أخطأت في إخراج مشهد “تيران وصنافير” .. ومصر تمتلك برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء الأسبق: وضع الاقتصاد المصري صعب للغاية لكن يمكن تجاوزه إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة

صندوق النقد : الزيادة السكانية أزمة تواجه الاقتصاد واتخاذ الحكومة لتدابير عاجلة لمواجهتها “حتمي”

خفض عجز الموازنة تدريجيا يتوقف على التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح وكفاءة تنفيذه

وزير المالية: نقص الدولار أبرز تحديات جذب الاستثمار..وضوابط “المركزي” قادرة على تنظيم سوق الصرف

عمرو الجارحي : العديد من الدول خفضت عملاتها.. وخطوات المركزي في هذا الشأن تدعم جذب الاستثمار

الحكومة المصرية تدرس كافة الخيارات التمويلية ولايوجد لديها حساسية في التعامل مع المؤسسات الدولية

تسوية النزاعات بين المستثمرين وممولي الضرائب يزيد العوائد 60 مليار جنيه

الخطأ الأكبر فى السياسة المصرية لسنوات، أنها أخذت “قضية 99% من أوراق اللعبة فى يد أمريكا” على أنها دستورا خالدا يصلح للعيش مع القوة الأكبر فى العالم لسنوات طويلة ، غافلة القاعدة السياسية الأكثر ثباتا “ليس هناك صداقة دائمة أوعداوة دائمة ، بل مصالح دائمة”.

هكذا يجب أن يعنون صناع السياسة فى مصر علاقتهم مع الحليف الأكبر الذى باتت سياساته فى الشرق الأوسط تعتمد على مايسمى “بتكريس التبعية” بكل الطرق الشرعية وغيرها ، فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مضطربة لحد كبير أحدثها الربيع العربي وقابلتها الادارة الامريكية بقولبة الأحداث لخدمتها ، وإفاقة قوى عظمى من ثباتها كالدب الروسي ، وظهور قوى مُهددة كالصين الشعبية ، فهناك اختلاف شاسع بين أن تلعب بمفردك على رقعة شطرنج ” الشرق الأوسط ” أمام منافسين ضعفاء، أو أن يجلس أمامك منافسا قويا يحاول بكل الطرق هزيمتك والتقدم خطوه فى اتجاهك .

فردود الأفعال التي رصدتها خلال مرافقتي لبعثة “طرق الأبواب” الأخيرة والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن ، تؤكد على أن مصر يجب أن تصبح أقوى كخطوة أولى فى توصيل رسائلها المباشرة حول حقيقة مايحدث فيها خاصة فيما يتعلق بملفي الإصلاحات السياسية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، باعتبار أن هذين الملفين يلعبان الدور الأكبر في تشكيل التوجه الأمريكي نحو أغلب الدول , وإن كان ظاهريا ! .

حيث تهتم الإدارة الأمريكية بتقييم ممارسات حقوق الإنسان في الدول التي تتحالف معها أو حتي تتعامل معها وذلك بضغط من الجمعيات والمراكز الأمريكية العريقة التي تعمل في هذا الشأن ، والتي تشكل قوي ضغط فاعلة علي متخذي القرار في واشنطن ، كما لها أيضا دورا كبيرا في حشد الجماهير للأحزاب السياسية المتصارعة علي السلطة هناك .

وأضاف إلي ذلك أن المنابر الاقتصادية العاتية في واشنطن تهتم برصد وتقييم كافة التغيرات في السياسات الاقتصادية لشتي دول العالم ، حتي تخدم الإدارة الأمريكية في رسم منظومة علاقاتها الخارجية وخاصة في الشق الاقتصادي ، حيث أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر مكانتها كأكبر اقتصاد علي مستوي العالم وأكبر تاجر ومستثمر في السوق العالمي ، كما أنها تحُلم ببقائها كقوة إحادية تدير العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في مطلع تسعينات القرن الماضي.

كما أن العديد من اللقاءات التي جمعتني مع مسئولين اقتصاديين وسياسيين من صانعي القرار في الحكومتين المصرية والامريكية والمتخصصين في شئون الشرق الأوسط ، أكدوا على وجود إيمان كامل لدي السياسة الأمريكية بإداراتها المتعاقبة بأهمية الحفاظ على قوة علاقاتها مع مصر بصفتها اللاعب الرئيسي في كافة القرارات المؤثرة بالشرق الاوسط لإمتلاكها الجيش الأقوي في المنطقة وخوضها حربا ضروسا ضد الإرهاب والإرهابيين والتي إكتوت الولايات المتحدة بنيرانها في السابق وتتجرع دول أوروبا مرارت كأسها خلال الفترة الحالية .

الخبراء أكدوا أن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط باقية ومستمرة خاصة فيما يتعلق بمصالحها النفطية ، الى جانب حليفتها الاستراتيجية الأولي في المنطقة “اسرائيل” والتي تعتبر أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الولايات المتحدة ، بل وتري أن اسرائيل لن تتمكن من العيش في سلام الإ إذا استمرت مصر في الحفاظ على اتفاقياتها معها ومواجهة الإرهاب في المنطقة .

الغالبية العظمى لصانعي السياسة الأمريكية يعلمون جيدا ويفصحون دوما أن الجيش المصري هو الأقوي في المنطقة والأقدر على مواجهة الإرهاب فيها ، ويؤكدون أن نجاح مصر في محاربة الإرهاب يعني عدم قدرته العبور اليهم ومن ثم فإن خطوط التواصل دائمة ومستمرة بين الجانبيين لوضع استراتيجيات مشتركة في هذه الحرب التي يصفونها بحرب الإرهاب على الإنسانية .

ويعتبر المحللون الأمريكان أن الأزمة الكبري التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وربما العالم خلال الفترة المقبلة ستُفرز عَبر ليبيا والتي تعاني بشدة من ترهل للدولة وربما فقدان السيطرة نهائيا إذا لم يتم دعمها كما أن مصر الوحيدة  القادرة على  لعب دور حقيقى فى الأزمة الليبية والتي باتت مرتع لداعش وأخواتها، ويرون أيضا في مصر الخلاص من هذا الإرهاب عَبر تكوين تحالف يتمتع بشرعية دولية بقيادة مصر لإقتلاع الإرهاب من جذوره في المنطقة.

وعلى جانب السياسة محليا، لا تصمت الإنتقادات الموجهة الى الحكومة المصرية حول تعاملها مع ملف حقوق الإنسان والذي تولي به منظمات المجتمع المدني أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بالشباب الذين يقبعون خلف اسوار السجون بسبب أرائهم السياسية ، وهي أراء وانتقادات ناتجة أيضا من جراء غياب المعلومات وعدم إيصال رسائل واضحة عن حقيقة الأوضاع في مصر .

الدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية لتوضيح حقيقة مايحدث في مصر سياسيا واقتصاديا، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية نتج عنه تغيير في الرؤى السياسية وتحديد العديد من اللقاءات داخل مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة ، حيث حددت شهر مايو المقبل كموعد لزيارة كبريات الشركات الأمريكية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية والتعرف على حقيقة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الحالية.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بإقامة أكبر مؤتمر لريادة الأعمال في مصر خلال يونيو المقبل وهي فعاليات وأحداث تؤكد الدور الرائد الذي تلعبه الغرفة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مما يؤكد أن المصالح المشتركة الأمريكية المصرية هي سيدة العلاقة بين الطرفيين .

بعثة طرق الأبواب رقم 39 برئاسة أنيس أكلميندوس ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا، والتي جاءت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من أجل الترويج للإستثمار في مصر، ضمت كافة القطاعات الاقتصادية من خلال رجال أعمال يمثلون نحو 40 مؤسسة من أعضاء الغرفة والمجلس.

وتمثل أبرز رجال المال والأعمال المرافقين للبعثة في طارق توفيق نائب رئيس الغرفة لشؤون البرامج، وكيرت فيرجسون نائب رئيس الغرفة الأمريكية، و أحمد عيسى رئيس القطاع المالى بالبنك التجارى الدولى CIB، ونيفين لطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ، وسيف الدين سعد الصادق رئيس مجلس إدارة شركة أجرو كورب للاستثمار الزراعي، وأليكس شلبي الرئيس السابق لشركة موبينيل “أورانج مصر” ، وشريف الكيلاني رئيس قطاع الخدمات الضريبية في مؤسسة أرنست ويانج عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  ومحمد رضا مجموعة المتحدة ، و علاء العفيفي العضو المنتدب لقطاع التعدين بمجموعه القلعة، وباتريك برينان المدير التجاري بشركة أباتشي .

كما شملت القائمة أيضاً داليا وهبة مدير الاتصالات والتطوير، شركة سي أي دي للاستشارات، ومحمد عبد الله معوض الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر، ومايكل ليسي المسئول بمكتب Dentons القاهرة ، و شريف الأخضر مدير الاستثمار بشركة بلتون القابضة ، ومصطفى الشيتى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس – الإمارات، وحاتم العزاوي العضو المنتدب لشركة بيكو الزراعية ، وسمية الشربينى مدير قطاع الموارد البشرية فى شركة مايكروسوفت مصر.

وتعتبر هذه البعثة من أهم البعثات وأكثرها طموحا لتحسين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وتأتى أهميتها بعد إستكمال خارطة الطريق والوفاء بكافة الإلتزامات والإستحقاقات التي تعهدت بها الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو ، فضلا عن العديد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية التي تتصدر جدول مناقشات البعثة التى استمرت فعالياتها على مدار 6 أيام متواصلة، بجانب ملفات حقوق الإنسان والقضايا السياسية ، فضلا عن ملف السياسات النقدية للبنك المركزى لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية والتى تعد أحد أبرز المعوقات الرئيسية التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة الحالية ، على الرغم من الضوابط والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري حالياً لضبط أسواق الصرف.

وتزامنت زيارة بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الامريكية ، مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اجتمع ممثلو 188 دولة لمناقشة القضايا المهمة التى تؤثر على عملية النمو الاقتصادى ومكافحة الفقر، وقد شاركت مصر بوفد رأسه طارق عامر محافظ البنك المركزى ممثلا عن مصر فى اجتماعات صندوق النقد الدولى، وترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات البنك الدولى بوصفها محافظ مصر فى البنك الدولى.

وقام الوفد المصرى خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع بتقديم برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم عرضه على مجلس النواب وحظي بثقته، والذي يتضمن العديد من البرامج والإجراءات التى من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري وتحسين الخدمات الاساسية ومعالجة المشكلات الاقتصادية الحيوية والتى تصاحبها برامج للحماية الإجتماعية، ونتج عن هذه الإجتماعات إطلاع مصر على تجارب العديد من الدول الناجحة ومنها البرازيل واندونيسيا والمكسيك، والتعرف على تجاربها الناجحة وجهودها للتحول لاسواق أكثر تنافسية.

كما تضمنت إجتماعات الربيع مناقشات هامة حول القضايا العالمية الحيوية التى تؤثر بشكل مباشر على عملية النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر واللذان يعتبران هدفين اساسيين يسعى البنك الدولي لتحقيقهما من خلال البرامج والمشاريع التنموية التى يسهم البنك فى تمويلها.

ويأتى تفرد البعثة لهذا العام وإختلافها عن البعثات التى انعقدت طيلة السنوات الماضية إلى عدة أسباب محورية تتعلق بالسياسات الخاصة بكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتركز أهمية البعثة بالنسبة لمصر فى استعراض وطرح العديد من الملفات و القضايا الهامة وإن كان فى مقدمتها الحرب التى تخوضها وحدها على الإرهاب بسيناء والعمليات الواسعة لنطاق التى تقوم بها للقضاء على العناصر الإرهابية وقوى الشر التي تستوطن سيناء وتعمل على تدمير وتخريب الدولة، وتدفع مصر لوحدها ثمن مواجهة الإرهاب بتكلفة فى الأموال والأرواح والممتلكات وتقود الدولة وحدها سيناريوهات الحرب دون أية مساندة من الجهات الدولية.

كما تعد هذه البعثة ذو أهمية خاصة بالنسبة لمصر وذلك فى مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية وإجراءات الحكومة فى محاولة ضبط الأوضاع وإستعادة الأمن وتخفيض معدلات الإضطرابات الأمنية وتنفيذ مخططات تنموية هامة ترتبط بحزمة ضخمة من المشروعات التى تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية بالدولة بإعتبارها الركيزة الرئيسية واللبنة الأولى لبناء اقتصاد قوى قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفى المقابل نجد أن إنعقاد فعاليات بعثة طرق الأبواب يأتى فى توقيت هام وشديد الحساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتى تشهد الاقتراب من معركة تغيير السلطة، حيث إنطلقت البعثة قبل بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية وإنتهاء مدة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى الحكم، وفى إطار تستعد “أمريكا” لاستقبال عهد رئاسى جديد بالطبع سيكون له سياساته الجديدة وتوجهاته على المستوى الداخلى والعلاقات الخارجية للدولة.

وما رأيته خلال مشاركتي بهذه البعثة ضمن الوفد الإعلامي المشارك، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تولي إهتماما موسعا تجاه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، حيث يقل إهتمامها وتركيزها الرئيسي تجاه السياسة الخارجية وفى المقابل تنشغل أكثر بقضايا تتعلق بوضعها الداخلى وذلك مع استعداد الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمغادرة كرسى الحكم مع بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 وهى الإنتخابات رقم 58 فى تاريخ الولايات المتحدة، ليغادر “أوباما” البيت الأبيض وهو فى عمر الـ 55 عاما .

ويستعد أوباما لترك رئاسته للولايات المتحدة وهى فى أوضاع أكثر أمانا من أى وقت آخر وذلك فى عيون العالم بأسره، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يأتى فى مقدمتها السياسات الناجحة التى فرضها “أوباما” ونجحت فى إنقاذ اقتصاد الدولة بعد سقوطه العظيم فى 2008، وهو ما جعله يستعد الآن لتسليم السلطة بعد أن حقق لدولته تعافيا ملموسا فى الاقتصاد الكلى والذى انتقل به إلى أوضاع أفضل بكثير، حيث إنخفضت معدلات البطالة كما أقر بفرض مظلة نظام التأمين الصحى للمواطنين، فضلا عن خفض عجز الموازنة بالدولة وتوفير سيولة مالية كبيرة، وهو ماساهم في إعادة القوة لـلولايات المتحدة الأمريكية مجددا مما رشحه للقب “القائد الفولاذي” Man of Steel.

ولا يجب أن نغفل الدور الذى قام به الرئيس الأمريكي ونجاحه فى حل أزمة نزاع دولته مع “كوبا” والتى تعد أحد أهم وأبرز القضايا التى ركز عليها “أوباما” خلال فترة حكمه للولايات المتحدة وسطر نجاحا ملموسا فى حل أزمة العداء الذى استمر بين الجانبين منذ قيام الثورة الكوبية عام 1959، ولذا تعد قضية “كوبا” أحد أهم القضايا التى أدارها “أوباما” بسياسة ناجحة وتضاف إلى قائمة إنجازاته بالدولة، بعد عقودا من العداء بين البلدين، وقد قام الرئيس الأمريكى بزيارة دولة كوبا لأول مرة بعد 88 عاما من العداء مع الولايات المتحدة حيث لم يسبقه أى رئيس أمريكى فى القيام بزيارة رسمية لكوبا، وخلال تواجده بها قام بإعادة فتح السفارات بين البلدين، كما استطاع تجديد العلاقات مع الحكومة الكوبية على أسس واضحة من التعاون والتفاهم .

وتشهد إنتخابات الرئاسة الأمريكية صراعا قويا بين حزبى الديمقراطيين والجمهوريين يتصدره مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة وفى مقدمتهم  دونالد ترامب Donald Trump وهو رجل أعمال، وملياردير، وشخصية تلفزيونية، ومؤلف أمريكي، ورئيس منظمة ترامب العقارية، ومقرها في الولايات المتحدة ويدير “ترامب” عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية والتى يتبعها لعديد من الكازينوهات، والفنادق، وملاعب الجولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويبلغ من العمر 70 عاما.

ويترشح كذلك السيناتور الأمريكي تيد كروز Ted Cruz وهو أول عضو من مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية تكساس من أصل اسباني وقد ترأس اللجنة الفرعية على الرقابة على العمل والمحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة واللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وهو أيضا رئيس اللجنة الفرعية المتعلقة بالفضاء والعلوم ويبلغ من العمر 46 عاما ، كما يأتى أيضا فى سباق الترشح بالانتخابات الرئاسية الأمريكية جون كيسيك John Kasich وهو محافظ ولاية أوهايو والبالغ من العمر 64 عاما.

وفى المقابل يترشح عن الحزب الحزب الديموقراطي السيناتور برني ساندرز Bernie Sanders وهو سياسي أمريكي وسيناتور ناشئ من فيرمونت ويبلغ من العمر 64 عاما، كما يدخل معه سباق الترشح  السيناتورهيلاري كلينتونHillary Clinton والبالغة من العمر 69 عاما وهى وزير الخارجية الأمريكي سابق خلال الفترة من 2009-2013.

وإذا تحدثنا عن تأثير السياسة الأمريكية على تغيرات الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط لابد أن نعترف بأن سياسة “أوباما” الخارجية كان لها دورا واضحا فى إرباك منطقة الشرق الأوسط حيث تسببت سياسته الخارجية فى أكبر خسائر للمنطقة لم تحدث منذ الحرب العالمية حيث نتج عن تخارجها من دول العراق وأفغانستان ظهور القوى الإرهابية “داعش” وبقوة عَبر عمليات إرهابية مكثفة حصدت ثمارها دول المنطقة وزعزعت أمن وإستقرار شعوبها وهددت حياتهم الآمنة، وقرر “أوباما” التوقف عن سياسة الزج بالأمريكيين فى خسائر منطقة الشرق الأوسط ولهذا تبقى سياسات أوباما فى إدارة أنظمة الحكم جيدة للغاية من وجهة نظر شعبه بعد أن نجح فى تحقيق أهداف أجندته بالبيت الأبيض ، وإن كانت وجهة النظر السائدة عن الفترة الرئاسية لحكمه بالعديد من الدول ترى عكس ذلك تماما وتدين حكمه بالفشل.

وأرى أن دور بعثة طرق الأبواب كان هاما للغاية نظرا لما أتاحته من عقد سلسلة هامة من المقابلات مع عدد من المسئوليين الأمريكيين نتج عن تلك اللقاءات شرح هام لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية لأوضاع مصر الراهنة وهو ما يشكل محوررئيسيا هاما يجب عدم إغفاله خاصة وأن الانتخابات الأمريكية المقبلة والتى ستحسم لصالح أى من الطرفيين سواء الجمهوريين أو الديمقراطيين سيتحدد على أساسها إعادة رسم سياسات أمريكا داخليا وخارجيا.

وأود أن أشير فى هذا السياق إلى ما قامت به الغرفة التجارية الأمريكية والتى بذلت جهودا ملموسة فى تحديد المقابلات مع عدد هام من المسئولين الأمريكيين وتنظيم اللقاءات معهم للإستفادة بهذا الزخم المتوافر من المسئولين البارزين والذين قدموا شراحا وتفسيرا جيدا حول العديد من الملفات التى تشهد خلافات واضحة من قبل سياسة الدولة الأمريكية ، ويأتى فى مقدمتها ملف حقوق الإنسان ، والموقف الراهن لتنظيم الإخوان المسلمين ، فضلا عن موقف مصر من الإرهاب وسيناريوهات مواجهته، وأوضاع الحرب القائمة بسيناء، بجانب المشهد الاقتصادى بالدولة وتطورات الأوضاع به وهو أحد الملفات التى دارت حولها العديد من النقاشات الهامة، وجاءت كل هذه اللقاءات من منطلق إقتصادى بحت وليس سياسى بهدف تشجيع الاستثمارتالأجنبية المباشرة  FDI للمجئ لمصر والاستثمار فيها ومحاولة رسم صورة واقعية عن مستوى المخاطر بالسوق المصرية دون المبالغة فى الأوضاع .

وقد تأكد لى خلال تواجدى بالبعثة وإطلاعي على العديد من الآراء المقدمة من الخبراء والمسئولين البارزين أن تصورات البعض حول ما تقوم به الولايات المتحدة من التربص الدائم بمصر وتدبير المؤامرات له بعيدة تماما عن الصحة وليس لها أساس فى الوقت الراهن لأن هناك العديد من القضايا والملفات الهامة على المستوى الداخلى والتى ينصب اهتمامات الدولة الأمريكية حولها بشكل مباشر، وإذا كان ما حدث بالشرق الأوسط هو مؤامرة خارجية فعلى الجميع أن يدرك الآن أهمية التغير فى التعامل مع السياسات الأمريكية.

ولابد أن أشير إلى أن جميع اللقاءات التى تمت على جدول البعثة تؤكد وبشكل رئيسى على أن الأمن والاستقرار هما دافعا رئيسيا لتدفق الاستثمارات بالدولة، كما أن العلاقات القائمة بين مصر والولايات المتحدة لم تعد علاقات حميمة بقدر ما تقوم على مصالح رئيسية بالأساس تجمع بين الطرفين، ويضاف إلى ذلك أن مصلحة اسرائيل وحمايتها من الارهاب يشكل أمرا هاما ويلعب دورا رئيسيا فى الموقف الأمريكى تجاه مصر خلال المرحلة الراهنة، خاصة وأن الحرب على الإرهاب التى تقوم بها مصر وحدها بداخل سيناء هى التى تحمى الأمريكان من خطر الإرهاب.

ويبدو أن الدولة المصرية قد فطنت لهذه التغيرات ، بل وقرأتها بشكل متقدم ، حيث أعدت الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” في ظل مجموعة من الافتراضات المستقبلية ، التي تشير لقيام نظام عالمي جديد ليس أحادي القطبية تتغير فيه موازين القوي لصالح الدول الأسيوية ، ويتسع فيه دور مجموعة الدول الصناعية الصاعدة “بيركس” التي تضم بجوار الصين روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ، حيث استهدفت الرؤية انضمام مصر إلي هذا التجمع الصاعد في غضون 5 سنوات بالاعتماد علي رسم خطة تنموية طموحة تحقق في المتوسط السنوي معدل نمو 7% في الناتج المحلي الإجمالي .

كما ظهرت مفاجأة في محور الأمن القومي والسياسة الخارجية في رؤية مصر 2030، وهو التركيز علي بناء علاقات مع مجموعة من القوي الدولية حول العالم لم يكن من بينها الولايات المتحدة ، حيث اشتملت هذه القوي علي روسيا في شرق أوروبا والصين في أسيا وبريطانيا وفرنسا في غرب أوروبا والإمارات والسعودية في الخليج العربي والبرازيل والأرجنتين في أمريكا اللاتينية ، مع عدم ذكر الولايات المتحدة أو أمريكا الشمالية بصفة عامة.

ولكن مع كل ذلك تبقي الولايات المتحدة هي قوة عظمي في العالم إن لم تكن هي القوة الوحيدة المؤثرة في مختلف الدول والقارات ، عبر موروث من العلاقات والتحالفات بنته علي مدار عقود طويلة حاربت فيها من أجل أن تكون هي الأفضل وقد وصلت بالفعل ، كما أن تجارتها البينية مع مصر واستثمارتها في مختلف القطاعات المصرية مع التغيرات العالمية التي نشهدها اليوم قد تدفع القاهرة لإعادة صياغة أهداف وتوجهات سياستها الخارجية.

كما شهدت الساحة العالمية علي مدار الفترة الماضية تغيرات تصب في صالح العملاق الأمريكي ، قد تتطلب إحداث تغيرات في سياسات الدول اتجاهاها وإعادة موازنة العلاقات بينها وبين الشرق الأسيوي ، وأبرز هذه التغيرات التقارير الدولية التي خرجت عن مجموعة من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي التي تشير لتباطؤ شديد حالي ومتوقع في المستقبل للاقتصاد الصيني ونظيره الياباني اللذان يقبعان في المرتبتين الثانية والثالثة علي مستوي العالم بعد الاقتصاد الأمريكي ، وتوقعت هذه التقارير بعض الاخفاقات في الاقتصاد الصيني تؤثر علي مستوي أداءه التنموي بشكل كبير في عام 2016 علي غرار الأزمة الأخيرة التي شهدتها أسواق المال الصينية وكادت أتن تدفع بالعالم نحو أزمة مالية جديدة علي غرار تلك التي ضربت العالم بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكي وافلاس البنوك في 2008.

وتّكشف لى أيضا أن الولايات المتحدة لديها قضايا أكثر أهمية من الشرق الأوسط، كما أن ملف حقوق الإنسان يعد من الملفات الهامة التى تهتم بها المراكز الحكومية فى مقابل ما تركز عليه من جوانب المصالح المشتركة مع مصر ، وكان هناك أيضا لقاءات كثيرة تمت Off the record وتبين لنا خلالها معرفة توجهات الولايات المتحدة تجاه العديد من القضايا والملفات الحيوية والتى تشغل حيزا واضحا من إهتمامات كافة دول العالم ويأتى فى مقمدمتها قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، بجانب قضايا الأقليات ،وملف حقوق الإنسان، وقضايا حقوق المرأة.

ومن أهم القضايا الرئيسية والتى حرصت على إثارتها وبقوة فى مقدمة ما تبين لى من سياسات تجاه الدولة خلال الفترة الراهنة هو أن مصر لديها مشكلة رئيسية بل تكاد تكون أزمة كبرى تتمثل فى ضعف التسويق لسياستها  بالخارج وهى مشكلة رئيسية تم رصدها فى كافة اللقاءات التى عقدت خلال البعثة، حيث أثار الجميع أزمة تسويق السياسة الداخلية لمصر أمام أعين العالم والفشل الذريع فى تعريف العالم بالإنجازات التى تقام بداخل مصر وسياستها الإصلاحية خلال المرحلة الراهنة، وهناك عجز كبير فى هذا السيناريو.

وتعد هذه الملاحظة من أهم النتائج التى يجب التركيز عليها بعد إنتهاء فعاليات البعثة، وتنبيه الدولة لأهمية التسويق الخارجى ودور العلاقات العامة الجيدة فى شرح سياستنا أمام دول العالم بما يسهم فى إحباط العديد من المخططات العدائية للدولة وأية محاولات تثار من القوى المتآمرة ضد مصالح مصر خلال المرحلة الراهنة، حيث ينجح تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى بث شحنة تضليلية بارزة على مصر ولديه القدرة على التواصل خارجيا وبث رسائل مغلوطة ودعوات تحريضية عن سياسات مصر خلال المرحلة الراهنة.

وهنا لابد أن أشير إلى أن هذه البعثة تعد هى الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي  هشام فهمي منصب المدير التنفيذي للغرفة بواشنطن ، وكذلك تولي تامر النجار مسئولية الإدارة التنفيذية بالقاهرة ، بما  يعزز من فرص التواصل مع الجانب الأمريكي لتنمية العلاقات التجارية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكدته أيضا تصريحات عمر مهنا رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الأمريكي وعضو الغرفة الأمريكية، التى لفتت الى أن توقيت البعثة هام للغاية خاصة وأن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية، وهو ما يتطلب التعرف على تأثيرات ذلك على مصر والمنطقة، موضحا أن انتهاء مصر من الاستحقاق الثالث وهي الإنتخابات البرلمانية يُمثل عامل جذب لرؤوس الأموال العالمية للمشاركة فى مشروعات جديدة.

أنيس أكليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية،أكد على أهمية البعثة والتى تأتي بعد إستكمال خارطة الطريق والوفاء بكافة الإلتزامات والإستحقاقات التي تعهدت بها الدولة في أعقاب ثورة 30 يونيو .

وأشار فى تصريحات للوفد الإعلامى المشارك إلى وجود العديد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية التي سوف تتصدر جدول مناقشات البعثة خلال العام الجاري يأتي في مقدمتها ملف حقوق الإنسان في مصر ، خاصة في ظل الإنتقادات الأخيرة التي وجهها المسئولين الأمريكيين لأوضاع حقوق الإنسان بمصر خلال الفترة الماضية ، وكذلك ملف التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني خاصة عقب البيان الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال مارس الماضي والذي أبدى فيه شعوره بقلق عميق بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية ، فضلاً عن الملفات المتعلقة بسياسات الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية لتحفيز حركة الإستثمار، وكذلك السياسات المصرفية للبنك المركزي الأخيرة لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية التي تواجه المستثمرين والمتمثلة في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ، وكذلك إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع .

وأعطى للجميع صورة واضحة حول مُهمة البعثة والتى تقوم على نقل تصورات القطاع الخاص المصرى حول مناخ الإستثمار فى مصر وفرص نموه لمجتمع الأعمال الأمريكى بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة، بما سيسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.

وقد عقدت البعثة 90 اجتماعًا موسعًا مع مسئولين وسياسيين وخبراء ورجال أعمال أمريكيين ، وتركزت الاجتماعات على مناقشة عدة قضايا هامة حيث تطرقت الى مشكلات النقد الأجنبي في مصر، وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، وبطالة الشباب والسياسات المصرية للتعامل مع هذه القضايا، فضلا عن التوترات الأمنية.

وأشار ” إكليمندوس “، الى قيام البعثة بعرض أوضاع الاقتصاد المصري والفرص العديدة المتاحة في مجال الاستثمار، خاصة في البنية التحتية للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في كل من منطقة قناة السويس والصعيد، سواء في الطرق أو إقامة محطات توليد الكهرباء، وتنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية وصوامع تخزين الحبوب ومشروعات اللوجستيات في المناطق والموانئ المختلفة.

وأوضح أن خبراء الاقتصاد الأمريكيين يرون ضرورة اللجوء لقوى العرض والطلب لتحديد السعر الحقيقي للعملة المحلية” الجنيه ” مع العمل على زيادة الإنتاج والتصدير لتوفير المعروض من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واتخاذ حزمة إجراءات مساندة للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط السوق ، وذلك بعد أن أبدو الخبراء انزعاجهم من عجز الميزان التجاري، وعجز ميزان المدفوعات والبطالة ونسبة الضرائب من الناتج القومي.

وقال أن اللقاءات ناقشت أيضًا مطلب مصر بتخفيض المكون الاسرائيلي في اتفاقية الكويز إلى 8% بدلاً من 10.5% ،موضحًا أن الجانب الأمريكي أخذ موقفًا محايدًا وأبدى استعدادًا لمناقشة الأمر لأول مرة ، كما لفت إلى  حرص الغرفة أثناء هذه اللقاءات على استعراض علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بالإضافة إلى عرض أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن البعثة حاولت الإجابة على كافة التساؤلات التي تثير قلق المجتمع الأمريكي، وشرحت جهود مصر لتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل اجراءات اقامة المشروعات الاستثمارية، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة الدولار.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي أكد أيضًا أهمية الانتقال من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، لتخفيف العجز في الموازنة، مشيراً إلى أن البعثة أوضحت أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، مضيفا أنه تم النقاش مع المسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية حول برامج الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة، وكيفية استفادة الشركات المصرية من هذه البرامج، موضحًا أن هناك 20 لجنة بالغرفة الأمريكية تعمل على تعريف الشركات المصرية بالبرامج وكيفية الاستفادة منها.

وأوضح أكليمندوس أن البعثة عقدت ، لقاءاً مع هيئة المعونة الامريكية حيث تم خلاله استعراض المشكلات التي تواجه المشروعات المصرية الممولة من هيئة المعونة والحلول اللازمة للتغلب عليها ، وكيفية اختيار المشروعات التي تحقق منها مصر أقصى استفادة مممكنة ، قائلاً :” أننا لدينا مشكلة في اختيار المشاريع التي يتم تمويلها من المعونة وعلينا اختيار المشاريع التي تدر نفعا على الاقتصاد”.

وتابع رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة حديثه قائلا ” البعثة استعرضت مع المسؤولين في وزارة الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد استيفائها للاستحقاقات الثلاثة التي تعهدت بها ثورة يونيو، وكان آخرها الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أكد دعمه الكامل لمصر لإنجاح هذه الجهود، باعتبار أن الإرهاب هو العدو المشترك الذي يتطلب تنسيق الجهود لمواجهته.

وأشار إلى عقد لقاء مع الدكتور وليد فارس، المستشار السياسي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، للتعرف على أفكاره ورؤيته لمشاكل منطقة الشرق الأوسط، ومستقبل السياسة الأمريكية نحو المنطقة في حالة فوزه، حيث أكد مستشار “ترامب” أنه في حالة فوزه ستكون الأردن ومصر أول دولتين يزورهما، وأنه سيدعم مصر في محاربة الخطر الذي يمثله المتطرفون والجماعات الإرهابية على شعوب تلك المنطقة والعالم بأسره.

كما أكد  أنه تقرر هذا العام لأول تكليف هشام فهمي، المدير التنفيذي السابق للغرفة، المشرف على مكتب الغرفة الجديد بواشنطن، بمتابعة نتائج الاجتماعات التي عقدتها بعثة طرق الأبواب خلال تلك الزيارة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وإذا تحدثنا عن اللقاءات الموسعة التى عقدت مع الوفد الإعلامى المشارك للبعثة ، فيأتى فى مقدمة هذه اللقاءات  لقاء المدير الإقليمى للبنك الدولى والمسئول عن ملف مصر “أسعد عالم”، والذى أطلعنا على إستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة تجاه مصر والتى ترتكز بالأساس على تحقيق الرخاء وتقليل معدلات الفقر وذلك بعد موجات الإضطرابات المتتالية التى أصابت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،

مؤكدا أن الهدف الرئيسى للإستراتيجية القائمة لدى البنك الدولى هو إقرار السلام والاستقرار بعد مراحل كبيرة من تهديد أمن وسلامة منطقة “الشرق الأوسط” وما مرت به من إضطرابات شعبية والتى أسفر عنها تخريب واضح فى البنية التحتية وإحداث معاناة ضخمة نتيجة ارتفاع معدلات المخاطر وضعف معدلات الاستثمار والنمو، وهو ما ترتب عليه معاناة كبيرة لمواطنى هذه المناطق الذين فقدوا وجود فرص آمنة للحياة.

وأوضح لنا خلال اللقاء أن الحكومات الراهنة إستطاعت إستعادة الأمن وتخفيض معدلات التوترات المدنية على الرغم من وجود مخاطر عدم استقرار حتى الآن ، كما أكد أن استراتيجية “البنك الدولى” المستهدفة تجاه مصر خلال الفترة القادمة تقوم على عدة معايير رئيسية يأتى فى مقدمتها ضرورة أن ينمو الاقتصاد المصرى بشكل أكبر مما هو عليه الآن، فضلا عن قيام “البنك الدولى” بتوفير التمويل وإعطاء القروض لتحسين مستوى الحياة وذلك عبر تمويل مشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الحكومة ، وتحقيق الإصلاحات الإدارية ، وتقليل معدلات الفساد ، وتطبيق اللامركزية لرفع مستوى وكفاءة الخدمات العامة.

وتكشف لنا من هذا المنطلق أن إستراتيجية البنك الدولى خلال الفترة القادمة تقوم بالأساس على دعم تمويل المشروعات التى ترفع مستوى خدمات الدولة وتساهم فى تقليل معدلات الفقر، وتعظيم تعميم الرفاهية بشكل مستدام، فضلا عن دعم كافة الخدمات التى من شأنها تأهيل المجتمع للنمو وتوفير فرص عمل عن طريق تمكين القطاع الخاص ،

حيث تشير  توجهات البنك الدولى فى هذه المرحلة إلى أهمية أن ينمو الاقتصاد الكلى بمصر بشكل أكبر مماهو عليه الآن بما يساهم فى خلق فرص عمل ضخمة تستوعب معدلات البطالة المتزايدة بالدولة ، فضلا عن ضرورة تفعيل التضمين الإجتماعى “الشمول الاجتماعى”  Social Inclusion  ، وهو ما يعنى خلق عدالة إجتماعية بالدولة تقوم على توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن بالمجتمع ليكون جزءا من نسيج الدولة ، ليكون هناك إحتواء لكافة طبقات المجتمع والاستفادة منها واستثمار قدراتها فى دعم اقتصاد الدولة والنهوض به، دون الإعتماد فقط على برامج الرعاية الإجتماعية المطبقة حاليا .

وقال إن الفترة الراهنة تحتم الإعتماد على هذه البرامج إلا أنه على المدى الطويل فإن دعم الاقتصاد يتطلب تحقيق الشمول الاجتماعى بالدولة، بجانب رفع مستوى الخدمات الرئيسية بالدولة من خلال تدعيم البنية التحتية الرئيسية واللازمة لبناء إنسان قادر على العمل والإنتاج ، وهنا نتحدث عن دعم الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطن والتى تتضمن خدمات المياه والكهرباء وتوفير المسكن الآمن وكل ما يلزم لتوفير حياة كريمة للمواطن تؤهله للإندماج بالدولة، ويضاف إلى ذلك إشراك الشباب فى صناعة الدولة ودمجهم بمخططات التنمية وتعظيم دورهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال اللقاء أن تحقيق هذه الأهداف والتى تمثل معاييرا رئيسية لنمو اقتصاد الدولة يحتاج لسنوات طويلة ، إلا أن البداية الحقيقة لتحقيق تلك الأهداف لابد أن تأخذ فى اعتبارها المعايير الرئيسية للنمو التى تؤكد عليها إستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة، وذلك لبناء اقتصاد قوى ومؤهل لتنفيذ الشمول الاجتماعى.

واستعرض دور البنك الدولى فى تدعيم الدول الطامحة للتنمية عبر توفير قروضا بفوائد ميسرة ، حيث يتم توجيه تلك القروض إلى المشروعات التى تسهم بشكل رئيسى في زيادة معدلات نمو الاقتصاد والتنمية، بما يخلق المزيد من فرص العمل، وفيما يتعلق بمصر اعتبر أن غياب العدالة الاجتماعية وتزايد معدلات الفقر يمثلا تحديان أساسيان يواجهان الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة وإن كانت قد نجحت فى القيام بحزمة هامة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا نها لا تزال تواجه تلك التحديات الرئيسية.

وأكد لنا حاجة مصر الضرورية إلى إدخال إصلاحات هيكلية تتعلق بكيفية تطبيق برنامج الاصلاح الخاص بها وإستفادة الشعب منه، وهو ما يسهم فى خلق اقتصاد قوى وقادر على تخفيض معدلات الفقر وخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفى إطار اللقاء المنعقد مع مسئول البنك الدولى بمصر، تكشف لنا عدة ملاحظات هامة حول سياسة البنك الدولى وتوجهاته نحو مصر فى المرحلة الراهنة، حيث أكد لنا مسئول البنك الدولى بمصر تمتعهم  بعلاقات طيبة وجيدة مع الحكومة المصرية الحالية مؤكدا على وجود جدية واضحة وإلتزام من الحكومة فى تنفيذ الخطط المتفق عليها والاتفاق مع البنك الدولى على تمويلها.

وأوضح أن الحكومات السابقة لم تتمكن من الإلتزام بمعدلات تنفيذ الخطط الموقع البنك على تنفيذها والتى لم تتجاوز نسب الإنجاز بها نحو 18% ، إلا أنه فى عهد الحكومة الراهنة إرتفعت معدلات الإلتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها والممولة من قبل البنك الدولى  إلى 23%  ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإنجاز بتلك المشروعات التنموية لأكثر من هذه النسبة خلال الفترة القادمة، وهذا يعنى أنه على طوال مراحل التعاون القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى تمويل خطط التنمية وما يتبعها من حزم مشروعات جادة كان هناك عدم إلتزام واضح فى نسب تنفيذ المشروعات وهو ما أدى إلى إرباك سياسات البنك الدولى والذى يقوم بتمويل تلك الأعمال وذلك فيما يتعلق بفترات السماح الخاصة بالقروض فضلا عن إرباك الإتفاقات الموقعة وأهداف تنفيذها ، إلا أن الفترة الراهنة تشهد إلتزام واضح من الحكومة تجاه تنفيذ المشروعات المتفق عليها.

وأوضح أن البنك الدولى يرصد خلال المرحلة الراهنة أكبر برنامج إقراض لمصر يتضمن 8 مليارات دولار من بينها 6 مليارات دولار من البنك الدولى بجانب 2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC وذلك وفقا لاستراتيجية التمويل القائمة لمصر ، والتى تُلزم “البنك الدولى” ببرامج تمويل المشروعات والتى تغطى مجالات عديدة منها مشروعات البنية التحتية والطاقة والصحة وبرامج الشمول الإجتماعي “كرامة وتكافل” والتى يخصص لها 400 مليون دولار ، ويتمثل الهدف الرئيسي  لبرامج التمويل الموجهة لمصر فى تفعيل الاستراتيجية الجديدة مع الدولة والطامحة نحو تحسين مستوى الخدمات بكافة المحافظات.

وفى سياق متصل، تحدث مسئول البنك الدولي عن وجود دراسات جادة لدعم الحكومة المصرية فى علاج الأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد الوبائى، إلا أن هذه المشروعات ماتزال قيد الدراسة حتى الآن ولم يتم إتخاذ خطوات فعلية بشأنها.

واستعرض عددا من المتطلبات الرئيسية للدولة فى إطار تحسين أوضاعها الاقتصادية يأتى فى مقدمتها تخفيض عجز الموازنة، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات الإدخار، وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين وتشمل رفع كفاءة البنية التحتية، و تنفيذ الشمول المالى، والإنتهاء من إصلاح الهيكل الضريبى بالدولة ، وإنهاء الإصلاحات الإدارية ، وخفض معدلات الفساد ، وتطبيق اللامركزية.

ولا يمكن أن تأتى رسالتنا عن بعثة طرق الأبواب دون أن نشير بكل شفافية ودقة إلى دور “البنك الدولى” وسياساته الجديدة فى التوجه نحو دعم مصر والتعاون مع الحكومة الراهنة وما يرصده من ملاحظات هامة حول الأوضاع الراهنة لمصر وإحيتاجاتها الاقتصادية الطامحة نحو التنمية الحقيقية، فهو يمثل  أحد المؤسسات الدولية التى تتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومات المصرية المتتالية التى تعاونت معها فى ظل أنظمة مختلفة للحكم، كما يُعد البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC من المؤسسات القادرة بما لديها من خبرات واسعة فى كافة التخصصات على مساعدة الدول فى تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين معيشة المواطن وتحقيق الرخاء والنمو  وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.

وقد شهدت سياسات البنك الدولى تطورات وتغييرات هامة فيما يتعلق بنضج فلسفة أداء البنك ودوره تجاه المناطق التى عانت خلال السنوات الأخيرة من الإضطرابات والتوترات الأمنية التى هددت حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم ، وقد تولد النضج القائم فى سياسات البنك الدولى من خلال مسار بحثى طويل لا يتوقف العاملين بالبنك الدولى عن القيام به فى إطار الدول التى يتم التعامل معها.

ويرصد البنك الدولى عدة ملاحظات هامة حول منطقة الشرق الأوسط ويركز فى ملاحظاته أيضا على مصر، ويأتى فى مقدمة تلك الملاحظات  أنه فى  السنوات الأخيرة التى مرت بها المنطقة شهدت توترات أمنية كبيرة وأحداث عنف وإضطراب هددت السلام والاستقرار الذى لطالما تمتعت به شعوب هذه المناطق لسنوات طويلة، وأسفرت هذه التوترات عن حدوث تخريب كبير فى البنية التحتية الرئيسية وإحداث معاناة بشرية نتيجة لإرتفاع معدلات المخاطر وضعف معدلات الاستثمار والنمو ، وهو ما تسبب فى فى معاناة المواطنين الذين باتوا دون فرص حياة آمنة.

وتنطبق هذه الأوضاع على مصر، ولكن الإستثناء من تلك الملاحظات يتمثل فى قدرة الحكومات المصرية المتتالية واستطاعتها على إستعادة الأمن وتخفيض معدلات الإضطرابات الأمنية على الرغم من وجود مخاطر عدم استقرار حتى الآن ، إلا أن ما يشغل البنك الدولى الآن هو الندرة الكبيرة فى الوظائف وارتفاع معدلات البطالة وإنخفاض الخدمات المقدمة للشعب، وفى المقابل هناك ما يشكل بارقة أمل وإشراقة نور ويتمثل فى إصرار الحكومة على تنفيذ مخططات إصلاحية وإجتماعية وإقتصادية ومحاولة توفير بنية سياسية وإجتماعية مستقرة وآمنة ، وبرغم أن الأمر مازال صعب فى ظل الظروف الراهنة، إلا أن الحكومة المصرية تتخذ الآن خطوات جادة فى هذا الشأن.

ويرى البنك الدولى أن تفعيل التضمين الإجتماعى  “الشمول الاجتماعى”  Social Inclusion  وAccountability  أى إشراك المواطن ودمجه فى عمليات التنمية ومخططات الدولة واستثمار قدرته فى صنع الدولة مع النظام القائم لابد وأن يأتى ضمن  أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن من تحقيق التنمية الطامحة لها على كافة المستويات.

وتشير توقعات البنك الدولى إلى عدة مؤشرات هامة حول الأوضاع الاقتصادية بمصر خلال السنوات المقبلة وفقا لاستراتيجية التمويل المستهدفة حتى عام 2019 ، حيث يتوقع أن تصل معدلات النمو بإجمالي الناتج القومى إلى 3.8% خلال عام 2016، و4.4%  فى عام 2017، و4.8% فى عام 2018، لتصل إلى 5.2 % خلال 2019 القادم، كما يرى أن معدلات البطالة بالدولة سوف تنخفض إلى 12.5% خلال عام 2016، و 12% فى عام 2017  ، و 11.4% فى عام 2018 ، لتصل إلى 10.4% خلال عام 2019 القادم.

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بعجز الموازنة يرى البنك الدولى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة بالدولة إلى 10.7% خلال عام 2016، و 9.2 % فى عام 2017، و 8 % فى عام 2018، ليصل إنخفاضه إلى 7.5% خلال عام 2019 القادم، كما يتوقع حدوث إنخفاض متتالى فى معدلات التضخم بالدولة لتصل إلى 9.8% خلال عام 2016، و 9.5% فى عام 2017، و 9.1% فى عام 2018، لتصل إلى 8.7% خلال عام 2019 القادم.

وبشأن معدلات نمو الاستثمار القومى يتوقع البنك الدولى حدوث نموا فى مؤشرات نمو الاستثمارات بالدولة لتصل إلى 14.7% خلال عام 2016، و 14.8% فى عام 2017، و 15% فى عام 2018، وتواصل الارتفاع فى معدلات النمو لتصل إلى 15.2% خلال عام 2019 القادم، كما يرى أن عجز الميزان الجارى بالدولة Current Account Balance سينخفض لنسبة 5.5% خلال عام 2016، و 5.2% فى عام 2017، و 4% فى عام 2018، ليواصل الانخفاض إلى 3.1% خلال عام 2019 القادم.

ويعتبر عجز الموازنة بالدولة كبير وهذا ما يفسره الخبراء بكونه ناتجا عن إنخفاض الدخل الضريبي بالدولة وإنعاكاسات ذلك على السيولة المالية المتوافرة بالدولة، وقد أكد لنا  المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ، أسعد عالم، خلال لقائه على هامش اللقاءات الهامة اللمنعقدة بالبعثة ، إلتزام مصر الكامل بسداد أقساط ديونها وفقا للموعد المحدد لها كما أنها لم تتخلف في أصعب الأوقات التي مرت بها عن ذلك، وأشار كذلك إلى ثقة البنك الدولي التامة  في الدولة المصرية تجاه إلتزاماتها المالية بالإضافة إلى ثقته في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن مصر لها كامل الحرية في التعامل مع مؤسسات التمويل الأجنبية وتنويع مصادر تمويلها لتوفير احتياجاتها التمويلية خلال السنوات المقبلة طالما توافر لديها تدفقات نقدية جيدة تمكنها من سداد أقساط تلك التمويلات، فضلا عن وجود تحسن كبير وزيادة جيدة في توظيفات الحكومة المصرية للحزم التمويلية التي تحصل عليها من البنك الدولي خلال الفترة الحالية لترتفع إلى 23% مقارنة بنحو 8% ومن المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.

ويرى الخبراء أن المؤشرات المتعلقة بتوقعات عجز الموازنة تعد إيجابية وجيدة، إلا أنهم أرجعوا السبب الرئيسى وراء تضخم عجز الموازنة إلى إهمال الدولة القيام بعمل إصلاحات ضريبية جيدة، والاهتمام برفع معدل الدخل الضريبى والذى يجب أن يقابله إرتفاع فى مستوى الخدمات وفرص العمل المتاحة أمام المواطنين، كما يقابل ذلك إرتفاع نفقاتها وذلك فيما يتعلق بأوجه الدعم وفوائد البنوك وهو ما أدى إلى إرباك الإنفاق الحقيقى على الخدمات الرئيسية بالدولة فضلا عن ارتفاع إجمالى الدين المحلى والذى وصل إلى 91% من إجمالى الناتج القومى.

وبرغم كل هذه الأسباب إلا أنهم يروا أن هناك ما يبشر بالأمل وسط كل هذه الأمور ويتمثل ذلك فى الإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية والتى تضمنت تخفيض الدعم على الطاقة ، ورفع معدلات الوقود ، وتحسين المستهدفات فى شبكة الضمان الإجتماعى وإصلاح الخدمات المدنية وتحسين أوجه الدعم ، فضى عن المشروعات الجديدة التى قامت بها الدولة وفى مقدمتها افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام من إعلان العمل به والذى جعل مصر تأتى فى مصاف الدول المعترف بها بالمجتمع الدولى كلاعب اقتصادى قوى وبارز.

ولكن مايزال الاقتصاد المصرى شديد الحساسية ويحتاج لسنوات طويلة من العمل المستمر والمخططات الجادة للخروج من مرحلته الراهنة والوصول به إلى معدلات التحسن والنمو المطلوبة، ولايزال الاقتصاد عُرضة للتأثر بأية صدمات أو مخاطر بما فى ذلك انخفاض معدلات النمو فى أى دولة أخرى من دول المنطقة التى تتعامل معها مصر ، وهو ما يؤثر بالطبع على معدلات التصدير ونشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فضلا عما عن تأثر الاقتصاد أيضا بالأوضاع الأمنية بالدولة، كما أنه مايزال عُرضة للتأثر بالتوترات دول المنطقة وأية توترات أمنية داخلية يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمر بالدولة

وفى مقابل هذه المؤشرات يرون أن هناك حزمة من المؤشرات الإيجابية ساهمت فى دعم اقتصاد مصر ومنها اكتشاف حقل الغاز “ظهر” بالبحر المتوسط وهو الاكتشاف الذى قامت به شركة إينى الإيطالية ويعد واحدا من أكبر حقول البترول الغنية بالبحر المتوسط وقد عزز هذا الاكتشاف من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو خلال المرحلة المقبلة

وإلى جانب ذلك نجد الدعم الخليجى الذى قُدم لمصر وساهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى تساعد على إستعادة التوازن والاستقرار فى فترت زمنية حالكة وشديدة الصعوبة والتوتر، وذلك سواء فيما يتعلق بحزمة الـ 24 مليار دولار والتى دخلت للدولة فى شكل ودائع وسيولة، فمنذ منتصف عام 2013 استقبلت مصر مليارات الدولارات من بلدان الخليج ونجحت تلك الحزم التمويلية فى حماية مصر من السقوط وتأهيل اقتصادها لامتصاص الإضطرابات المالية ، وإحتواء عجز الموازنة ، فضلا عن دعم الدولة فى توفير المتطلبات الرئيسية التى تحتاج إليها وذلك فيما يتعلق بتوفير الوقود والطاقة والمواد الغذائية ومستلزمات الحياة.

وفى حقيقة الأمر لم يغب المشهد السياسى عن ساحة النقاشات الهامة التى جرت على هامش سلسلة اللقاءات المتواصلة مع الخبراء الاقتصاديين الأمريكيين وعدد هام من المسئولين، وكان للقضايا السياسية حظا وافرا أيضا فى تلك المباحثات ، وهنا لابد أن أشير وبكل شفافية إلى الحوار الناجح الذى أجراه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجموعة الدول العربية فى صندوق النقد الدولي، حول الموقف الراهن للأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولة ويأتى فى مقدمة القضايا الهامة التى طرحها رئيس وزراء مصر الأسبق قضية جزيرتى “تيران وصنافير” والتى شهدت لهما الساحة السياسية فى مصر ضجة قوية وخرجت على إثرها العديد من المظاهرات الرافضة لإتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وفى هذا الصدد أكد “الببلاوى” أن الدولة المصرية أخطأت في التعامل مع أزمة جزيرتى تيران وصنافير، وكان إخراج مشهد قضية الجزيرتين سيئًا للغاية، وأوضح فى لقاءه  مع الوفد الصحفى المشارك على هامش لقاءات بعثة “طرق الأبواب” التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ، أن غياب المعلومات أدى إلى تصرف وتعليق كل شخص وفقا لعواطفه وليس وفقا للقواعد القانونية، كما استعبد  تماما تفريط الدولة المصرية فى أى شبر من أراضيها .

وأكد أمام الجميع أن مصر لديها برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، وتنسيقها مع مؤسسات التمويل الدولية يصب في صالحها، كما أشار  إلى أن المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي كانت جيدة، خاصة وأن الجانب المصري نجح في عرض مشاكله الاقتصادية ورؤيته للإصلاح، لافتا إلى أن تلك الرؤية لاقت ترحيبا من جانب المسؤولين والخبراء في صندوق النقد.

ولم يتوقف حديث رئيس مجموعة الدول العربية فى صندوق النقد الدولي عند هذا الحد، بل أشار إلى الأوضاع الإقتصادية الراهنة بالدولة، وإتفاقات الدولة المصرية على ضرورة خفض عجز الموازنة، موضحا أن نسبة خفض هذا العجز سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح ومدى الكفاءة في تنفيذه، مؤكدا أن الأوضاع في صندوق النقد تتغير وفقا للمتغيرات والأحداث الدولية، كما لفت إلى الاهتمام الواضح من قبل صندوق النقد بمساندة الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تنامي الدور الذي تلعبه الدول الأكثر نموا مثل الصين وتركيا وإندونيسيا والبرازيل، وأشار “الببلاوي” إلى  إن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى هى ارتفاع عدد السكان المستمر ، موضحاً  أن موارد مصر محدودة بالنسبة لعدد سكانها داعيا الى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة فى هذا الملف.

وأكد أن هناك الكثير من مواضع الخلل فى المنظومة المالية، أبرزها أن نسبة الضرائب فى مصر تمثل 15% فقط من الناتج الإجمالى، بينما تزيد فى الدول المتقدمة على 35% مما يعنى أن كثيرًا من أصحاب المهن الذين يحققون ثروات ضخمة لا يخضعون للضريبة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب المهن الحرة، كما قال إن القطاع المالي هو الأكثر تأثيرًا في الحياة الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق أي معدلات إيجابية للنمو الصناعي من دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية، مؤكدًا أن العالم كله يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض على أسس ومعايير واضحة،

وأثرى “الببلاوى” حواره بتوقعاته المستقبلية لمخططات الحكومة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، متوقعا أن تتعامل الحكومة سريعًا فى ملف الدعم خلال الفترة المقبلة ، خصوصًا في المنتجات البترولية، مشيراً إلى إن تراجع أسعار النفط عالميًا يمثل فرصة لتقليص الدعم فى المنتجات البترولية.

وعلى الجانب الآخر وجه ” الببلاوى” بضرورة أن يعلم جميع أطراف المجتمع وكياناته أن تحقيق التنمية يستلزم تنازلات وتضحيات عدة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى سعر الصرف فى مصر ولابد للحكومة أن تضع حزمة سياسات متكاملة لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادى صعب للغاية لكن يمكن تجاوزه إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية حاسمة.

الجانب الاقتصادى أيضا كان له حضورا بارزا على مائدة المناقشات واللقاءات المتعددة، وقد نجح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى فى إدارة حوار ناجح ومنظم حول الأوضاع الاقتصادية بالدولة خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبعثة طرق الأبواب واشنطن، وفى مقدمة حواره تحدث عن أزمة نقص الدولار والتى تعد أحد أبرز المعوقات الرئيسية التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة الحالية، وأشاد  بالضوابط والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري حالياً والقادرة على ضبط أسواق الصرف، كما أكد على الاتصالالدائم والمستمر بين وزارة المالية و البنك المركزي للتنسيق بين السياستين المالية والإقتصادية، مؤكداً في الوقت نفسه على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية كسعر الصرف وسعر الفائدة .

وأشار وزير المالية الى اتخاذ العديد من بلدان العالم خلال السنوات الماضية قرارات بمراجعة قيمة عملاتها أمام العملات الرئيسية، حيث خفضت عملاتها بمعدلات أكبر من 30% الا أننا تأخرنا كثيرا في القيام بذالك، موضحاً أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في هذا الأمر ستعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين للتواجد في السوق المصرية ، وأوضح أن هناك تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي المصري لمواجهة تحدياته خلال الفترة الحالية والمتمثلة أبرزها في ارتفاع عجز الموازنة، بالاضافة الى ارتفاع الدين العام وارتفاع معدلات البطالة ، مؤكدا أن الحكومة تضع خطة متعددة المحاور لمواجهة تلك التحديات من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية.

وعَبر “الجارحى” عما لمسه من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات التي تواجهها أثناء مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع المنتج المحلي والحد من استيراد السلع التي لها بديل محليا بالاضافة الى تشجيع الصادارت وهو ما يؤدي الى ضبط ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية .

وأشار إلى أن وزارته تعمل حاليا على صياغة سياسة ضريبية جديدة ومستقرة تراعي العدالة الاجتماعية،ولا تمس بمحدودي الدخل وكبار السن، خاصة وأن الحكومة الحالية لديها سياسات موثوقة لتحفيز النمو والاستثمار والتشغيل وفي نفس الوقت العناية بالعدالة الاقتصادية والإجتماعية .

وفى إطار الحوار الهام للوزير، كان هناك تركيز شديد على ملف تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين، حيث أكد “الجارحى” سعي الحكومة لتسوية النزاعات بين المستثمرين وممولي الضرائب بشكل سريع لزيادة العوائد الضريبية خلال الفترة المقبلة والمتوقع زيادتها من جراء ذالك بنحو 50 الى 60 مليار جنيه , وأوضح أن الحكومة تستهدف عجزا بالموازنة في حدود 9% ونموا بين 5 و5.5% في العام المقبل، كما تستهدف الوصول بالنمو إلى 6 أو 7% وربما 10% في السنوات المقبلة، وذالك من أجل تخفيض معدلات البطالة وتحقيق نمو أعلى .

وأشار إلى أن الحكومة تدرس كل الخيارات التمويلية من أجل سد العجز فيما يتعلق بالاقتراض طويل الاجل من الخارج في شكل سندات، مؤكدا أن مصر ليس لديها اي حساسية للتعامل مع اي مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية.

واستعرض الوزير أيضا توقعاته حول مؤشرات الاستثمارات الأجنبية بالدولة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بشكل كبير، خاصة أن مصر لديها أجندة استثمارية متنوعة، كما أوضح أن هناك رغبة كبيرة من جانب عدد من المستثمرين العالميين لضخ استثمارات جديدة بمصر في مختلف المجالات، مؤكدا وجود اهتمام كبير من المستثمرين للاستثمار بالبنية التحتية في قطاعات الكهرباء والنقل والطرق.