صندوق النقد الدولى: الرشاوى تستهلك 2 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي

أورد صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1,5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء.

وفي تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق إن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية.

وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن الخميس، قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة.

وأضافت في نص خطابها أن “الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن”.

وتابعت: “رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر أثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل”.

ورفضت لاجارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.

وذكرت بأن زعيم سنغافورة الراحل لي كوان يو “كان فعالا في وضع سياسة عدم التسامح مع الفساد وبناء مؤسسات فعالة في وقت كان الفساد منتشرا في سنغافورة”.

وذكر تقرير نشره الصندوق الأربعاء أن من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد.

وقال التقرير إن كلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية ما يعني أنها لا تسهم في النمو.

وأضاف التقرير أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين.

وأشار إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فسادا تصبح مثقلة بانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال.

واكدت لاجارد ان برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول اجراءات مكافحة الفساد لأن “الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرًا أكثر صعوبة”.

وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وإنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من اكبر دافعيها.

إلا أنها أكدت ضرورة تطبيق القانون والقيادة الحازمة.