“تعميق الصناعة المحلية ” و” استراتيجية السيارات” .. أبرز ملفات مرشحي الصناعات الهندسية

0

أكد مرشحي مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية خلال الفترة من 2016/2017، على وجود ضرورة ملحة لتطوير الصناعة لتواكب التغيرات التكنولوجية ، فضلا عن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي  وكذلك بدء تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات من أجل المساهمة في ذيادة تعميق الصناعة .

 

وتنطلق انتخابات الغرفة يوم الأحد 15 مايو الجاري ، حيث يتنافس 22 رجل أعمال للفوز بـ10 عضويات بمجلس الإدارة .

 

أوضح المهندس محمد سعودي رئيس مجلس إدارة سوزوكي ايجيبت- مجموعة سعودي  وأحد مرشحي عضوية  جلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية لشعبة وسائل النقل ، أن  تطبيق إستراتجية صناعة السيارات سوف  تؤدي لتعميق الصناعة المحلية و التحول من عملية تجميع السيارات إلى مرحلة التصنيع المحلي مما يتيح لمصر احتلال مكانه متميزه داخل العديد من الأسواق التصديرية.

 

أضاف  أنه من الضروري من العمل على تطوير صناعة وسائل النقل و إزالة المعوقات التي تواجه المصنعيين و الصناعة، وكذلك العمل على تطوير الصناعات الهندسية و مواجهة تحديات سوق المنافسة بالاستعانة بالتكنولوجيا العالية الجودة .

 

أشار سعودي، إلى أن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة ما بعد الانتخابات تتلخص في  إستراتيجية صناعة السيارات، والعمل علي تأهيل الصناعة المصرية للتصدير، وتنمية الصناعات المغذية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة و فرص التدريب و بناء القدرات، والسعي لتعزيز المسؤلية الإجتماعية للشركات و زيادة الوعي بمفهوم التنمية.

 

و قال  المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس اداره شركه طيبه للألومنيوم، ، والمرشح علي عضوية غرفة الصناعات الهندسية لشعبة تشكيل المعادن، أن أبرز التحديات  التي تواجه القطاع تكمن في الضرورة الملحة لتطوير الصناعات الهندسية وتنمية تنميه قدرات الصانع المصري، بالإضافة إلى العمل علي حل المشاكل التي تعوق التنمية مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الخاصه بالصناعات الصغيرة .

وأكد ، أن الربط بين مراكز التدريب المختلفة، والعمل علي توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية التي لم يصلها الغاز حتي الآن يساهم بصورة قوية في زيادة الصادرات والتي من شأنها تقليل الفجوه بين الواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن هذا لن ياتي إلا من خلال تنظيم بعثات تجاريه للعديد من دول العالم وخاصه الدول الإفريقية.

وأضاف العايدي، أن التواصل الدائم مع الحكومه لحل مشاكل المصانع، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلى توعيه الأعضاء بكيفية الاستفاده من مبادره البنك المركزي٥٪، يساهم بصورة مباشرة في تعميق التصنيع المحلي، والذي يحد من الاستيراد ويوفر العمله الصعبه، مؤكدًا أنه لن يتحقق الإ باستغلال الاتفاقيات التجاريه بين مصر والعديد من دول العالم لزيادته الصادرات المصريه مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التيسير العربية.