مقابلة – على المناسترلى: تشكيل لجنة لمراجعة أسعارالحج ضرورة .. ونطالب بتوفير العملات للشركات بالسعرالرسمى

تعديل مرتقب فى ضوابط الحج .. والدليل تأخر فتح “سيستم” تسجيل الحجاج

إلغاء الضمانة المالية..ومراجعة أسعار البرامج.. وإعادة فتح المسافات للسكن أبرز التعديلات

توقع على المناسترلى ، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح ورئيس لجنة السياحة الدينية لجنة السياحة الدينية إجراء تعديلات مرتقبة على ضوابط الحج للموسم الجديد والتى اعتمدها وزير السياحة الإسبوع الماضى.

قال المناسترلى فى مقابلة لـ ” أموال الغد” أن الوزير سلم ملف التعديلات التى قدمتها العديد من شركات السياحة لموظفي الوزارة لدراسه الطلبات و عرض النتائج للتصديق علي التعديلات مشيراً إلى أن  تأخر فتح السيستم لإدخال أسماء الحجاج – والذى تم تحديده بالضوابط المعتمدة من يوم الخميس السابق –  دليل على النية فى التعديل من قبل وزارة السياحة.

وكانت عدد من شركات السياحة قد قدمت مذكرة إلى وزير السياحة تضمن 5 تعديلات متعلقة بأسعار البرامج وتوقيتات فتح وإغلاق “سيسيتم تسجيل أسماء الحجاج ، وفتح مسافات السكن المحددة للحرم المكى ، وموديلات الأتوبيسات الناقلة للحجاج ، والضمانة المالية.

أشار المناسترلى  إلى أن التسعير الوارد فى الضوابط والناتج عن احتساب زيادة فى سعر صرف الريال السعودى على السعر الرسمى بنسبة 30% بما يؤدى لإستحالة تنفيذ البرامج بالإسعار الواردة فى الضوابط ، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم تعديل الاسعار فيجب أن تقوم الدولة بتوفير العملات الأجنبية أسوة بالداخلية والتضامن الإجتماعى ، كما أنه ستضطر الشركات لرفع البرامج ويجب تشكيل لجنة لمراجعة أسعار البرامج بعد إجراء القرعة.

أضاف أنه نظراً لتأخر إصدار الضوابط أكثر من شهرين طبقاً للتاريخ الوارد فى الضوابط 10 فبراير سيمثل ذلك ضغطاً شديداً على الشركات فى تسويق البرامج مع عدم وجود اليه دعاية لتوعية الحجاج بموضوع الربط مشدداً على ضرورة تغيير موعد غلق باب التسجيل إلى تاريخ 20 رمضان والقرعة إلى 25 رمضان أسوة بالعام الماضى.

شدد على ضرورة إلغاء الضمانة المالية أسوة بحجاج التضامن والداخلية ، قائلاً “فى حالة التمسك بتطبيقها فيجب سدادها بنسبة 50% نقداً من الحاج و50% بشيكات من الشركة” ، منوهاً أن أنه لا مبرر لتقليل عدد الحجاج إلى 40 فرد فى الاتوبيس ، وكذا رفع سنة موديل الاتوبيس إلى 2009 حيث أنه يتم الفحص الفنى والسياحى لأتوبيسات قبل هذا الموديل.

وعن بند المسافات بين السكن والحرم المكى قال المناسترلى أن اللجنة ترى ضرورة إعادة فتح المسافات أسوة بما هو معمول به فى العمرة حيث أن تقليل المسافات سيؤدى إلى رفع أسعار البرامج على الحاج ، مطالباً  بضرورة إعادة النظر وتعديل الضوابط بما يرقى بها للمستوى الذى يحقق مصلحة المواطن المصرى وكذا مصلحة شركات السياحة.