مقابلة-عصام خليفة : إعادة صياغة قرارات “المركزي” وحسم الضرائب الرأسمالية محاور إنقاذ صناعة الصناديق

قرارات المركزي تهوى بعوائد شركات إدارة الأصول خلال 2016 .. و إلغاء الضرائب الرأسمالية “حتمية”

الضرائب و خسائر البورصة يهوى بصناديق الأسهم للتراجع بنحو 25% مقارنة بـ2014

خفض الحد الأقصى للصناديق النقدية والدخل الثابت يُقلص الأصول المُداره إلى 10 مليارات بنهاية 2016

ندرس تأسيس صندوق مفتوح لمواكبة ظروف السوق .. ونتفاوض لإدارة محافظ صناديق تأمين خاصة

تجربة صناديق المؤشرات الأولى أثبتت فشلها بعد مرور عام بسبب وضع السوق

أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن صناعة صناديق الاستثمار في مصر تواجه منحنى خطير يُهدد بتدني أحجامها وتنوعها خلال الفترات المقبلة، مقارنة بوضها وتطورها في الأسواق المالية المحيطة .

أضاف خلال مقابلة لـ “أموال الغد” أن إدارات الأصول بالشركات المصرية تواجه مخاطر كبيرة تتعلق بخفض عوائدها وحجم أصولها المدارة بنهاية العام الجاري، تأثرًا بعدد من القيود الممثلة في قرارات البنك المركزي بخفض الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت لـ 2.5%

فضلًا عن أزمة الضرائب المؤجلة وتأثيرها السلبي على معدلات تدفق المستثمرين الى الصناديق كخيار تمويلي لهم في الفترات المقبلة وأخيرًا تقلص حجم صناديق الأسهم فى ظل تراجع أسعار الأسهم بالتزامن مع التراجعات التى تشهدها البورصة ومؤشراتها .

وأوضح أن آليات إنقاذ صناعة الصناديق بالسوق تتطلب العمل على حسم سريع لأزمة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والمؤجلة حاليًا، لتفادى تأثيرها السلبي على تراجع حجم صناديق الاستثمار بالاضافة الى العمل على إعادة النظر في قرارات البنك المركزي والمتعلقة بصناديق الاستثمار.

أشار إلى أن إفتقار البورصة المصرية للسيولة ، يرجع إلى عدد من الأسباب أبرزها ظهور عدد من الاوعية الإدخارية ذات العوائد المرتفعة، على رأسها الشهادات البلاتينية التى أصدرها كلا من البنك الأهلى و بنك مصر بعائد 12.5%، والتى بموجبها فقد سوق المال قدر كبير من سيولته، مضيفاً أن عودة أحجام التداول لمستوياتها السابقة و التى تتراوح بين 1.5: 2 مليار جنيه تعتمد بصورة رئيسية على طرح  عدد من الشركات الجديدة بالسوق وتفعيل عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة لجذب شرائح مرتبقة من المستثمرين، وذلك بشرط طرحها بأسعار عادله تعبر بصورة واقعية عن استثماراتها وأصولها .

وفى سياق متصل أكد ان الاستقرار الامنى و عودة معدلات النمو لمعدلاتها السابقة من شأنه أن يدعم سوق المال، خاصة وأن البورصة مرآة للاقتصاد، مضيفاً أن ذلك يأتى بالإضافة لجني ثمار المشروعات القومية التى تستهدف الدولة تديشنها خلال الفترة المقبلة و التى ستعود بالمردود الإيجابى على كافة قطاعات الدولة .

وبالإشارة للصناديق العقارية ، قال خليفة أن عدم ظهور أى صناديق عقارية بالسوق المصرى حتى الأن رغم صدور اللائحة التنفيذية لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، يرجع وبشكل أساسى إلى تطبيق الضرائب عليها بكونها شخصية اعتبارية، مطالباً الجهات المسؤلة بإعادة النظر فى الضرائب على الصناديق الاستثمارية، خاصة بفقدانها أهم ممزياتها وهو الإعفاء الضريبى.

على صعيد الشركة،  توقع العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار إنخفاض حجم أصول الشركة المُدارة والبالغة 14.7 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، وذلك فى ظل الإنخفاض المتوقع لحجم عوائد الشركة المدارة من الصناديق النقدية و أدوات الدخل الثابت والتى فقدت نحو 2 مليار جنيه من أصولها عقب قرار البنك المركزى الأخير .

وأضاف أن أصول شركته تتنوع بين 7 صناديق استثمارية ، منها 5 صناديق استثمار فى الأسهم، ممثلة في صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدور التراكمى و الثانى  ذو العائد الدورى و صندوق الجوائز الخامس ذو العائد التراكمى والصندوق الإسلامى السادس بالتعاون مع بنك البركة، وصندوق مغلق واحد وهو صندوق القطاع المالى للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت ، فى حين تدير الشركة صندوق نقدى واحد ممثلًا في صندوق البنك الأهلى الرابع، بالاضافة الى  صندوق دخل ثابت .

وفى ذات السياق أشار خليفة الى أن أداء صناديق الأسهم المُدارة تأثر سلباً خلال العام الماضي بسبب تدهور مؤشرات السوق وتراجعها بصورة حادة، حيث تراجع عائد صندوق البنك الأهلى الثانى بنحو23.7% بالاضافة الى تراجع الصندوق الخامس بواقع 22.3%، ثم الصندوق الإسلامى بنحو 13.7% وأخيراً الصندوق المغلق بنحو 8.21% .

وأشار إلى أن إستراتيجية الشركة فى ظل الوضع الراهن، تستهدف التركيز خلالها على المؤسسات و الجهات ذات الملاءة المالية المرتفعة على رأسها التأمينات الاجتماعية وصناديق التامين الخاصة، مضيفاً أن شركته تجري خلال الفترة الراهنة عدة مفاوضات مع تلك الجهات لإدارة محافظها المالية متمثله فى السندات و أذون الخزانة بالإضافة للأسهم .

وكشف العضو المنتدب بشركة الاهلى لإدارة الصناديق عن استهداف شركته خلال العام الجارى تأسيس صندوق مفتوح للاستثمار فى الأسهم والسندات وأذون الخزانة، بصورة مختلفة عن آلية عمل الصناديق الحالية لتدعيم القدرة على التأقلم مع الظروف والمتغيرات المحيطة بالسوق .

تابع : يأتى ذلك بالإضافة لدراسة الشركة إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية، مستبعداً تأسيس الشركة لصندوق مؤشرات خاصة عقب فشل الصندوق الأول وعدم تحقيقه لمستهدفه خلال العام الأول من تدشينه فى ظل تزامن إصداره مع هبوط السوق وتراجع مؤشراته