“التأمين الإجبارى بين الواقع والمـأمول”

وثيقة التأمين الإجبارى هى وثيقة تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات داخل جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون 72 لسنة 2007 وقانون المرور رقم 66 لسنة 2007 واللائحة التنفيذية لكلا القانونين.

وبموجب هذه الوثيقة فإن المؤمن “شركة التأمين” يلتزم بتغطية المسئولية المدنية عن حوادث  مركبات النقل السريع التى تقع للغير داخل الجمهورية، حيث تغطى أخطار:

1- الوفاة بحد أقصى 40 ألف جنيه.

2- العجز الكلى أو الجزئى المستديم بنسبة من الحد الأقصى.

3- الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

التأمين الإجبارى هو المسئولية المدنيه لصالح الغير يؤديه صاحب المركبة عند ترخيص المركبة لصالح الآخرين وتؤديه شركة التأمين فى صورة صرف التعويض فى حالة الوفاة أو الإصابة للمستفيدين وفقاً لما هو موضح عاليه.

وهو تأمين إجتماعى تهدف الدولة من وراءه الحفاظ على حقوق المواطنين وفى دول أخرى يعتبر بديل التأمين الإجبارى هو نظام (الدية) كما هو متبع ببعض دول الخليج.

والواقع الحالى نجد أن التأمين الإجبارى أصابه فساد وتزوير تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على أغلب شركات التأمين باستثناء بعض الشركات التى لازالت تكافح هذه الظاهرة الخطيرة، وأصبحت حقوق المستفيدين من التامين الإجبارى على المحك نتيجة إنتشار مافيا إصدار وثائق التأمين الإجباري المزورة وكذا مافيا كل من المحامين ووحدات المرور.

ونذكر بعض أساليب التزوير للوثائق المصدرة:

1- التلاعب بأساس احتساب القسط التأمينى (السعة اللترية – الوزن – عدد الركاب)

2- إصدار أصل وصورة الوثيقة للعميل ببيانات مختلفة عن بيانات الصورة الخاصة بالإدارة الفنية.

3- إلغاء الوثيقة بعد إصدارها والترخيص بها بالإتفاق مع موظف المرور.

4- قيام مندوبي الشركات المتعاملين مع موظف الإصدار بالتلاعب فى الصورة الخاصة بالشركة حتى يتمكن من إختلاس مبالغ من شركته.

5- قيام موظف الإصدار بإصدار وثائق وترحيل رسومها وعدم توريدها فى الميعاد المحدد.

6- قيام موظف الإصدار بطباعة عهدة موازية (مزورة) بنفس المواصفات الشكلية للوثيقة الأصلية وإصدارها بوحدة المرور.

ونتيجة هذا الوضع الخطير كان لابد من اقتراح بدائل جديدة وضوابط للتغلب على هذه الآفة.

وبالرغم من أن قانون رقم 72 لسنة 2007 قد حاول علاج بعض هذه المشاكل إلا أنه مازال هناك الكثير الذى لم يعالج وحتى ما يطلق عليه نظام الشباك الواحد المزمع إنشاؤه لن يحل معظم مشاكل هذه الصناعة حلا جذرياً، لذا فإنى اقترح عمل مجمعة للتأمين الإجبارى ( أو حتى اختيار إحدى شركات التأمين) يورد إليها مبلغ يتفق عليه (وليكن واحد قرش مثلا) عن كل لتر بنزين / كيروسين يدخل تنك المركبة يحصل عن طريق محطات الخدمة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية أو عن طريق الشركات التى تغذى محطات الخدمة.

هذا الأسلوب يتميز بأنه:

1- قمة فى العدالة حيث أن المركبة التى تعمل أكثر سوف يكون إحتمال حدوث حوادث عنها أكثر وسوف تقوم باستخدام مواد بترولية أكثر وبالتالي سوف يورد عنها أموال أكثر إلى المجمعة المزمع إنشاؤها أو الشركة الموكل إليها ذلك.

2- سوف تقضى على ثلاثى المافيا السابق ذكره.

3- سوف يوفر الكثير من التكاليف والجهد لكافة الأطراف (التأمين – المرور – القضاة/ المحامين)

وجدير بالذكر أن هذا النظام معمول به فى معظم دول العالم المتحضر.