الدولار وتباطؤ النمو العالمي يكبحان جماح عقارات دبي

تشهد أسعار العقارات في دبي انخفاضاً بطيئاً منذ أكثر من سنة، بعد عشر سنوات تراوحت خلالها بين ارتفاع من دون ضوابط، ساهم في تكوين ثروات ضخمة وتراجع حاد كبّد كثراً خسائر حادة، وفقاً لصحيفة “الحياة”.

وباتت إمارة دبي مقصداً عقارياً رئيسياً للأجانب، بعدما أطلقت في 2002 مناطق تملّك حر يتاح لهم فيها شراء العقارات. وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها في العام 2008 بدفع رئيس من المضاربات الاستثمارية، لكنها انخفضت بشكل حاد بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى فقدان القطاع العقاري نصف قيمته، لكن الطلب زاد بعد ذلك لتسجل أسعار العقارات والإيجارات مستويات قياسية بين عامي 2012 و2014، ترافقت مع مخاوف من “فقاعة” عقارية جديدة. وبعد العام 2014، تراجعت الأسعار مجدداً ولو بوتيرة بطيئة وأقل حدة.

وقال رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “جونز لانغ لاسال” للاستشارات العقارية كريغ بلامب، إن أسعار العقار في دبي انخفضت بنسبة 12% عام 2015، مضيفاً أن “السوق تسجل تدنياً هادئاً حالياً، وهي تنخفض منذ أكثر من سنة”. وتوقع أن “يتواصل هذا التراجع، لكن ليس بقدر ما حصل حتى الآن”.

ولاحظت رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك” للعقارات، دانا سلباق، “تسجيل تباطؤ في القطاع السكني، وانخفاضاً في الأسعار بـ 10% العام الماضي”، فيما لم ترصد “تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي”.

وأشار بلامب إلى أن الطلب الخارجي “يشكل المحرك الرئيس للعقارات في دبي، لكنه يتقلّص بسبب تراجع العملات إزاء الدولار الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي، ما رفع قيمة العقارات في دبي بالنسبة إلى الأجانب”.

وورد في تقرير لـ “نايت فرانك” العام الماضي، أن العقارات في دبي “باتت أعلى كلفة للشراة الذين يتعاملون بعملات أخرى”.

ويتصدّر الهنود قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، إذ أنفقوا العام الماضي أكثر من 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، من أصل 135 ملياراً (26 مليار دولار) هي قيمة التعاملات العقارية الإجمالية، يليهم المستثمرون البريطانيون بقيمة 10.8 مليار درهم والباكستانيون بـ 8.4 مليار، فيما بلغ حجم استثمارات الإيرانيين 4.6 مليار، في مقابل 3.7 مليار للكنديين، و2.7 مليار للروس.

وساهم تراجع الروبية الهندية واليورو والروبل الروسي بشكل كبير أمام الدولار، في تقليص قدرة مواطني هذه الدول على شراء عقارات في دبي.

ولفت بلامب إلى أن “سوق العقارات تأثرت أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي الذي يؤدي إلى انخفاض نمو الوظائف، ما يعني تراجع عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والذين يساهمون عادة في زيادة الطلب على العقارات”.

وعلى رغم اعتماد دبي بشكل محدود على إيرادات النفط مقارنة بإمارات أخرى ودول خليجية، إلا أن تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على إيرادات دول المنطقة، تسببا بضغط غير مباشر على سوق العقارات.

واعتبرت سلباق أن فقدان النفط جزءاً كبيراً من قيمته، والتباطؤ الاقتصادي، “أثّرا على المستثمرين وإرادتهم ورغبتهم في الاستثمار، ودفعاهم إلى اعتماد مقاربة حذرة في عملياتهم العقارية”.

وعلى رغم هذه العوامل المتضافرة، يستبعد محللون أن تشهد سوق العقارات انهياراً مشابهاً لذاك الذي شهدته في العام 2009.

واستبعد بلامب “أي احتمال لانهيار السوق”، متوقعاً تسجيل تراجع إضافي يتراوح بين 5 و10% هذه السنة، على أن تبدأ الأسعار بالتعافي نهاية العام الحالي.

من جهتها، قالت سلباق إن “الأسعار ستستقر عند المستويات الجديدة الحالية، وهي إشارة جيدة إلى وصول السوق لأدنى مستوى قد تصل إليه، قبل أن تنتعش العام المقبل”.

من ناحية أخرى، يعكس رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية محمد العبّار، تفاؤلاً بتحسن السوق، ويرى أن “لا بأس بالانخفاض الراهن للأسعار”، معتبراً في تصريح لـ “فرانس برس”، أن “سوق العقارات عمل بعيد المدى وتفاوت الأسعار أمر معتاد”.

وأوضح بعد إعلان عزم الشركة تشييد مبنى أعلى من برج خليفة، أن التراجع الحالي للأسعار “ليس بذلك السوء، وعدم ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مثلما حصل في العام 2007، هو أمر جيد”.

وأضاف العبار: “الجميع يريد ارتفاع الأسعار”، مؤكداً أن “التوازن بين العرض والطلب مشجع جداً”.