مقابلة – ياسر زكى : بنوك الاستثمار محور أساسي في إعادة هيكلة القطاع العام لضمان نجاح التجربة

الإقتصاد مؤهل للنمو .. و القطاع الصناعى سيجني حالة التخبط فى السياسة النقدية

البورصة قادرة على تمويل شركات قطاع الأعمال العام ” بشروط “

سوق المال مُشبع بالأدوات.. و يفتقر للأوراق المالية القادرة على استعادة سيولته المفقوده

سهولة التخارج و استقرار سعر الصرف جسر إستعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق

قال ياسر زكى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن تدني معدلات السيولة يُعد من أبرز العقبات التى تواجه سوق المال خلال الفترة الحالية، ذلك الأمر الذى يمكن تجاوزه عبر تنشيط سوق الطروحات بالبورصة المصرية، و حث الشركات بالاعتماد على سوق المال كمصدر رئيسى للتمويل و ذلك بكافة القطاعات الاستثمارية للدولة .

وأكد خلال مقابلة لـ”أموال الغد” على ضرورة الترويج لدور البورصة كأداة تمويلة لا يمكن تجاهلها،  بالتزامن مع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات التابعه لها وفق لجدول زمنى بداية من الشهر الجاري وعلى مدار 24 شهراً، مضيفاً أن البورصة قادره على توفير الأموال اللازمة لإعادة هيكلة هذه الشريحة من الشركات .

وأوضح زكى أن سوق المال مُشبع بالأدوات و المنتجات المالية، ولكنه يفتقر للأوراق المالية القادرة على استعادة سيولته المفقوده.

وتابع : ” البورصة المصرية تُعد سبيل رئيسى لتوفير جزء من التمويل اللازم لإعادة تنشيط تلك الشركات، ووضعها على بداية الطريق للنمو و تحقيق الأرباح وفق خطط استراتيجية واضحة الملامح و الأهداف ” .

أشار نائب رئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية للجدول الزمني الذى وضعه وزير قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات الحكومية خلال عامين، مؤكداً ان هذه الفترة كفيله لتحقيق ذلك بشرط الاعتماد على بنوك الاستثمار في تحقيق ذلك .

أكد على ضرورة اعتماد وزارة قطاع الأعمال العام على بنوك الاستثمار فى تحقيق خطتها لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وذلك لما تتمع به بنوك الاستثمار من خبرة فى إعادة هيكلة الشركات سواء على الصعيد الإداري أو المالي .

أضاف أن التعاون المشترك بين الدولة و بنوك الاستثمار الخاصة من شأنه أن يدعم خطتها لإعادة الروح لجسد الشركات الحكومية و التى تفتقر للإدارة ذات الرؤية المستقبيلة الواضحة، مؤكداً أن بنوك الاستثمار لديها القدرة و الفكر العملي لوضع خطط إعادة هيكلة هذة الشريحة من الشركات سواء من خلال إعادة هيكلة ملكيتها أو زيادة رأسمالها بطرح جزء من أسهمها بالبورصة .

وفى ذات السياق أكد أن هذة الخطة لابد و أن يتزامن معها خطوات سريعة وواضحة، حتى لا يتوقف الأمر على وضع خطط فقط، وفي ذلك الوقت لن تستعيد الشركات الحكومية دورها الاقتصادى وفق أي جدول زمني أو خطط موضعه .

أكد زكى على عدم القدرة على أقل تقدير خلال الوقت الراهن للتنبؤ بعدد الشركات التى تستطيع البورصة توفير التمويل اللازم لها، خاصة وأن الأمر يتوقف على التقييم المالى للشركات الحكومية، ومن ثم تحديد عدد الشركات وفق سيولة السوق وقدرة الشركات ذاتها على جذب المستثمرين للمساهمه فى تمويلها .

فى سياق متصل أكد  على وعى الدولة بدور بنوك الاستثمار بقطاع الخدمات المالية، مُشيراً لاعتماد الحكومية عليها فى الترويج للمشروعات بمؤتمر القمة الإقتصادى بشرم الشيخ، ومشاركتها فى تحقيق النمو الاقتصادي  و إعادة عجلة الاستثمار بمختلف القطاعات .

أشار للدور المنوط للبورصة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى سوق المال، مضيفاً أن البورصة المصرية ليس بمقدورها تحقيق التعافى الكامل بدون تداولات و تعاملات المستثمرين الأجانب، وأوضح أن التراجعات التى يسجلها الجنيه المصرى أمام الدولار يعتبر من ضمن العوامل التى من شأنها جذب مزيد من السيولة الأجنبية، ولكن ولابد من وجود أوراق ومنتجات مالية من شأنها تدعيم هذا الأمر .

تابع: ” ضمان المستثمرين الأجانب تخارج أموالهم بصورة آمنه و سريعة، يأتي على رأس العوامل الرئيسية التى من شأنها تدعم عودة ثقتهم فى السوق و جذب مزيد من استثماراتهم .

بالإشارة لمناخ الاستثمار العام و قدرته على الصمود أمام الاضطرابات التى تشهدها السياسة النقدية، قال إنه على الرغم من جملة التوترات و الاضطرابات التى تشهدها الساحة الأقتصادية وعدم وضوح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية للدولة خلال الفترة الحالية، الا أن المناخ الاقتصاد المصرى مازال يمتلك مقاومات النمو و جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية و ذلك فى ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتاحة .

وأضاف أن المرحلة الإنتقالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة تُعد فرصة استثمارية كبيرة لمقتنصى الفرص ذاوى الرؤى الاستثمارة طويلة الأجل.

توقع أن تسود حالة تباين تجاه أداء القطاعات الاستثمارية خلال العام المالى الجارى، فى ظل بعض العوامل المؤثرة، لترتفع فرص معدلات نمو شركات القطاع العقارى وذلك بدعم مع طبيعة القطاع و الذى يعتبره الكثير بديل لمعدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة على قدرته للتأقلم مع المتغيرات و استفادته من كافة القرارات المالية التى تم اتخذها مؤخراً .

تابع : ” فى المقابل يأتى القطاع الصناعى بكافة مشتقاته، والذي من المتوقع أن يعانى من تباطىء شديد فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ذلك الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على الأسعار و من ثم ضعف القوة الشرائية لكافة المنتجات، فضلاً عن تراجع معدلات الاستيراد ذلك الأمر الذى يصب بالسلب على إيرادات الشركات بنهاية العام المالى ” .

فى ذات السياق أكد أن بدء تفكير الشركات فى الاعتماد على الورصة لتوفير التمويل اللازم لها يتوقف على و وضوح الملامح الرئيسية لتوجهات الحكومة وخطتها خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.