“الصندوق الاجتماعى” يخاطب “التنمية الصناعية” لتخصيص 10% من الأراضى المرفقة للمشروعات الصغيرة

4

كشف حاتم زكى رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يستهدف خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تخصيص أراضى صناعية مرفقة للمشروعات الصغيرة خاصة أن القانون يكفل لهم ما نسبته 10% من الأراضي المطروحة.

أوضح زكى لـ”أموال الغد” أن الصندوق يخاطب حالياً الهيئة لتخصيص مساحات صغيرة نسبياً خاصة أن حجم الأراضى المطروحة كبيرة ولا يتناسب مع المشروعات الصغيرة.

أضاف أن القانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة نص على بعض الحوافز لهذا النوع من المشروعات ومنها تخصيص نسبة 10% من قيمة المشتريات الحكومية سواء للوزارات أو الوحدات المحلية يتم تغطيتها من منتجات المشروعات الصغيرة.

تابع: “يمتلك الصندوق نحو 208 ألف منشأة لديها رقم قومى ومن حقها الاستفادة من تلك الخدمة، وهو ما يسعى الصندوق لتحقيقه بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية، حيث وفر الصندوق مشتريات حكومية من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز الـ 200 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية”.

وكشف عن قيام الصندوق باصدار أول خريطة للتجمعات الصناعية الطبيعية التى ظهرت دون تدخل الدولة تمهيداً لتقديم الخدمات المالية وغير المالية التى تحتاجها الصناعة من الصندوق الاجتماعة للتنمية.

أوضح أن الخريطة أظهرت وجود 144 تجمع صناعى طبيعى فى 9 قطاعات صناعية، مشيراً إلى استهداف الصندوق 6 قطاعات خلال الفترة المقبلة، لتكون البداية مع قطاعى السجاد اليدوى والحرير فى محافظة المنوفية، والاثاث فى دمياط.