رئيسى وزير البترول: مصر وقعت 64 إتفاقية نفطية بـ 14.3 مليار دولار خلال عامين ونصف بواسطة محمود شعبان 4 مايو 2016 | 9:15 ص كتب محمود شعبان 4 مايو 2016 | 9:15 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج عمل طموح لتحقيق استراتيجية قطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف، من خلال طرح المزايدات العالمية بعدة مناطق على مستوى الجمهورية أمام الشركات العالمية، وعقد الاتفاقيات البترولية وجذب الاستثمارات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لوضعها على الإنتاج من أجل زيادة الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعى. أشار إلى أن الاستراتيجية بصفة شاملة تتمثل بصفة أساسية في الاستمرار في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة وتحسين وتطوير إدارة القطاع. جاء ذلك فى كلمته أمام المؤتمر والمعرض العالمي لتكنولوجيا البترول البحرية الذي يُعقد حالياً فى مدينة هيوستن الأمريكية، والذى يعد من أكبر المؤتمرات الاقتصادية التى تُعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك في أعماله أكثر من 100 ألف من المهتمين بقطاعات البحث والاستكشاف والتنمية والعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم ورؤساء المؤسسات والشركات العالمية. واستعرض وزير البترول التطورات التى شهدها قطاع البترول فى السنوات الخمس الماضية؛ حيث أشار إلى أنه تحقق بعد ثورة 30 يونيو عدة نجاحات بعد مرحلة عدم الاستقرار التى شهدتها الأعوام الثلاثة بعد ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وعدم طرح أى مزايدات عالمية أو توقيع اتفاقيات بترولية والتى تُعد الركيزة الأساسية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف. لفت إلى أن قطاع البترول استطاع بدءاً من نوفمبر 2013 وحتى الآن توقيع 64 اتفاقية بترولية مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات 14.3 مليار دولار، وطرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات وجنوب الوادى القابضة، للبترول والتى أثمرت عن اكتشاف حقل ظُهر بالمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط فى أغسطس 2015 عقب التوقيع على اتفاقية فى يناير 2014. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يواجه خمسة تحديات رئيسية خلال المرحلة الراهنة تتمثل فى جذب استثمارات جديدة فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب وعدم توافر العملة الأجنبية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب المحليين ودعم الطاقة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6m0b