النائب العام يؤكد صحة إجراءات ضبط “بدر” و”السقا” من نقابة الصحفيين ويحظر النشر بالقضية

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا، بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى اتهام الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم.

وأكد النائب العام فى البيان على” صحة إجراءات ضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحفيين”.

وقال البيان “إن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها”.

وقال النائب العام “إن إجراءات ضبط وإحضار الصحفيين بدر والسقا، تتفق وصحيح القانون في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما، كونها تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات، خاصة وأن المتهمين منسوب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب، وهي جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفي والمهني”.

وقال النيابة العامة إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر”.