فى إطار تسوية.. “المصرية لنقل الكهرباء” تُصدر سندات بـ12 مليار جنيه للاستثمار القومى

أصدرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء إحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء سندات بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى .

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن السندات تأتى فى إطار تسوية جزء من المديونيات المستحقة للبنك على الشركة، موضحًا أن أجل السندات يتراوح بين 7 – 10 سنوات بفائدة 12% .

أشار إلى أن مديونية وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها تتجاوز الـ40 مليار جنيه، منها 24 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء فقط .

أضاف أنه بهذه التسوية تبلغ قيمة التشابكات المالية التى تم الانتهاء منه خلال العام المالى الجارى نحو 32 مليار جنيه، منها 20 مليار جنيه تسوية بين البنك وصناديق التأمينات و12 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء .

وصرح المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، فى وقت سابق بأن مديونية الجهات التابعة للوزارة لبنك الاستثمار القومى تتجاوز الـ40 مليار جنيه، موضحًا أن هذه المستحقات متراكمة منذ نحو 40 عاماً وأن الجزء الأكبر منها كان قروضاً من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها إلى شركة قابضة عام 2000.

لفت شاكر إلى أن هذه الديون آلت إلى شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، بعد حل هيئة كهرباء الريف ودمجها فى الشركات، وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر عام 2006.

يعكف مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى برئاسة الدكتور أشرف العربى على فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومى والتى تزيد عن التريليون جنيه بنهاية العام المالى 13/2014.

وتتولى شركة “إن أى كابيتال ” الحكومية للاستشارات المالية خطة طرح السندات بجانب إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ماليًا وإداريًا؛ ووافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية فى اجتماعسابق برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة (إن آي كابيتال) لترويج وتغطية الإكتتاب والإستشارات المالية التابعة لبنك الإستثمار القومي لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية بها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها .