مقابلة – خالد سبع: المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية سبيل البورصة للحفاظ على شركاتها

تخفيض الجنيه يُنعش السيولة الأجنبية بالبورصة .. و “العقارات” أكثر القطاعات استفاده

الاعتماد على البورصة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية ” حتمى ” و المساعدات العربية فى صالح الاقتصاد

أكد خالد سبع، الرئيس التنفيذى لشركة أجرو كورب للإستثمار المباشر أن السبيل الوحيد أمام البورصة للحفاظ على شركاتها المدرجة ، و تقليل عدد الشركات الراغبة فى التخارج هو وضع المحفزات الاستثمارية و الإعفاءات الضريبية و الجمركية على قائمة أولويتها لتحقيق ذلك .

تابع فى حواره مع ” أموال الغد ”  ”  توافر المميزات والحوافز الاستثمارية من شأنها أن تجعل فكرة التخارج ضمن أخر القرارات التى تلجأ لها الشركات  ، بالإضافة إلى قدرتها على جذب شريحة جديدة من الشركات الراغبة بالقيد ” .

وفقد رأس المال السوقى للبورصة المصرية قرابة الـ45 مليار جنيه بشطب أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء من قواعد بيانات البورصة اعتباراً من جلسة 24 مارس الماضى.

فى سياق متصل أكد أن الأمر لم يقتصر فقط فى الحفاظ على الشركات المدرجة ولكن لابد من إنتقاء الشركات الجديدة الراغبة فى القيد ، ووضع بعض القيود التى تحدد أهداف الشركات من القيد ، وعدم سعيها للطرح كسبيل لإعادة هيكلة المساهمين.

تابع : ” كثيراً ما يحمل الطرح  بين طياته بعض المصالح الشخصية التى تجعل قرار الشطب بمقدمة خطط الشركة فى كل الأوقات ” .

أكد الرئيس التنفيذى لأجرو كورب للاستثمار المباشر أن البورصة المصرية مازالت تعانى من تدنى أحجام و قيم  التداول ،مشيرا إلى طول فترة التسوية، مطالباً بتقليل فترة التسوية و تقعيل كلا من (T+0) ) لكل الأوراق المالية ، وذلك بالتزامن مع تسهيل  الإجراءات سواء للشركات المقيدة أو  الراغبة بالقيد، فكل هذة العوامل بالتضافر مع جودة الشركات المُتداول عليها و قوة استثمارتها من شأنه أن ينعش سوق المال بصورة ملحوظة .

وبالإشارة لتوجهات البنك المركزى الأخيرة بتخفيض الجنيه، أكد سبع أم الأمريحمل بين طياته تأثيراً إيجابياً على البورصة المصرية خلال المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الأجانب الباحثين عن استقرار سعر الصرف والراغبين في زيادة عوائدهم الاستثمارية عبر استغلال الفجوة بين السعر المحلي وسعر الدولار، ذلك الأمر الذى سيساعد على إنعاش السيولة الأجنبية بالسوق، ودعم التعاملات اليومية للمستثمرين الأجانب .

وتابع : ”  أن عدم وضوح التوجهات النقدية خلال الفترة الأخيرة وتوجهات البنك المركزى بخصوص تعويم الجنيه والقضاء على السوق السوداء، شكل عنصر طارد للمستثمرين ذلك الامر الذى إتضح فى أحجام وقيم التداول اليومية، فى ظل سيطرة حالة من الترقب للوضع الأقتصادي ككل” ، مؤكدًا أن عدم ثبات سعر العمله سواء بالتراجع أو الإرتفاع يُعد العائق الأساسى أمام تدفق أى سيولة أو استثمارات غير محلية .

استبعد سبع بعض التخوفات المثارة خلال الفترة الحالية حول اتجاه المستثمرين الأجانب لتسييل أسهمهم الدولارية فى البورصة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة فى ظل ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدًا أن معظم هذه الفئة من الأسهم مملوكة للمؤسسات والتي عادة ترتبط قرارتها الاستثمارية بوضوح الملامح على الصعيد السياسي والاقتصادي .

أشار الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كوب للاستثمار المباشر إلى أن أبرز القطاعات المتوقع أن يساهم خفض العمله فى تنشيطها تتمثل في قطاع العقارات، في ظل قدرة اصوله على الاحتفاظ بقيمته الاستثمارية مقارنة بالقطاع الغذائي والمتوقع أن يجنى الأثار السلبية لتراجع العمله المحليه، خاصة فيما يتعلق بإنخفاض واردات شركات ذلك القطاع وبالتالى تراجع معدلات الانتاج و إنخفاض الربحية

وبالإشارة  للمساعدات المالية التى تقدمها بعض الدول العربية لدعم الاقتصاد المصرى، أكد سبع على التأثير الإيجابى المنتظر أثر تلك المساعدات سواء المُقدمة على هيئة إيداعات أو استثمارات جديدة، مؤكداً على قدرة هذة المساعدات على زيادة الطلب على الإقتصاد المصرى ذلك الأمر الذى بموجبه سيزيد من معدلات النمو خلال الفترة المقلبة ، وتحسن مؤشرات الإقتصاد .

وأشار إلى ضرورة تسخير هذة السيولة العربية فى تدشين مشروعات حيوية تعود بالنفع على الإقتصاد بأكمله ، ليـأتى على رأسها مشاريع البنية التحتيه، والمتمثلة فى مشروعات الطرق و الموانى و السكك الحديد و غيرها من المشروعات التى يتعطش لها السوق بصورة ماسة ، مؤكداُ على أن إنتعاش قطاع البينية التحتيه من شأنه أن ينعش كل القطاعات الأخرى ، ويزيد من استثمارتها.

أوصى سبع بتوجيه جزء من هذة السيولة فى تمويل جزئى للمشروعات القومية الحيوية ، وأن يتم الإعتماد على البورصة المصرية كأداة  فعالة أخرى لتوفير التمويل المتبقى ، من خلال طرح جزء من أسهم هذة الشركات للإكتتاب العام بالبورصة ، ومن ثم تنشيط سوق المال و إعادة إنتعاش الإقتصاد بكل قطاعاته .