تقرير: “الحماية التأمينية” للعمال أبرز دعائم الأنشطة الإقتصادية..3 عوامل تدفع أصحاب المشروعات للإحجام

4

أكد خبراء التأمين على دعم الوثائق التأمينية الصادرة للعاملين في الأنشطة الإقتصادية المختلفة في اكتساب ولائهم للمصانع والمشروعات العاملين بها بما يُسهم في استعادة هذه الأنشطة للنمو خلال المرحلة المقبلة، موضحين على أن الثورات المتتالية والإضطرابات والإعتصامات العمالية ساهمت في توجه أصحاب المشروعات لتوفير التغطيات التأمينية للعاملين لديهم وخاصة فيما يتعلق بتغطيات التأمين الطبي.

 

وأشار الخبراء إلى أن هناك 3 عوامل تسبب في إحجام بعض رجال الأعمال عن توفير التأمين على العاملين لديهم خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين على أن هذه العوامل تضمنت التدهور الإقتصادي لبعض الأنشطة بجانب تخارج التأمين من قائمة أولويات رجال الأعمال بالإضافة إلى إنخفاض وعي أصحاب المصانع بتغطيات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية للعاملين.

 

 

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن قطاع التأمين يولي إهتماماً دائماً بتوفير الحماية والوثائق التأمينية للعاملين في كافة الصناعات المختلفة، مؤكداً على أن القطاع يسعى دائماً لطرح عدد من الوثائق المعنية بذلك.

 

وأضاف قطب أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمنشآت الإقتصادية أصبح لديهم وعي جزئي بضرورة التأمين على العاملين لديهم وفقاً لمسئوليتهم تجاه هؤلاء العاملين، مؤكداً على أن الثورات المتتالية والإضرابات العمالية التي شهدها مصر كانت دافعاً قوياً لتحقيق ذلك.

 

وأشار إلى أن القطاع يأمل خلال المرحلة المُقبلة تعاون الجهات الحكومية المختلفة لتفعيل وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج إجبارياً، بما يُسهم في توفير الحماية التأمينية لهم.

 

وأكد على أنه تم مخاطبة وزارة الداخلية من قبل لتفعيل وثيقة العاملين المصريين في الخارج ولكن الوزارة خاطبتنا بعدم معنيتها بتفعيل تلك الوثيقة على العاملين إلزامياً.

 

ومن جانبه قال محمد عبدالمولى، مدير عام شئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، أن توجه رجال الأعمال وأصحاب المصانع للتأمين على العاملين لديهم أصبح أحد الوسائل التي إتجه إليها هؤلاء الأشخاص لكسب ولاء العاملين، مما يدعم الأنشطة الإقتصادية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف أن أغلبية الوثائق المطلوبة لهؤلاء العاملين تختص بتغطيات التأمين الطبي، وخاصة في ظل وعي العاملين بحقوقهم الإجتماعية مما يدفعهم للتساؤل حول الحماية التأمينية قبل العمل، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لتوفير ذلك.

 

وأشار إلى أنه يجب تفعيل تغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن وخاصة المهندسين إجبارياً للسوق المصرية مما يُسهم في توفير التغطيات اللازمة للأخطاء التي تتسبب فيها هذه المهن، مؤكداً على إتفاقيات إعادة التأمين تقبل أخطار المسئولية المهنية للمهندسين نتيجة لتوافر مطالب لذلك، بينما المهن الأخرى لم تشهد أية مطالب من العاملين بها.

 

وحول أسباب عدم التوسع بوثائق التأمين على العملاء، أوضح الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن هناك 3 عوامل تقف عائق أمام توجه أغلبية رجال الأعمال وأصحاب المصانع لتوفير تغطيات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية للعاملين لديهم.

 

وأضاف أن هذه العوامل تتضمن الوضع الإقتصادي المتدهور التي تمر به أغلب الأنشطة الإقتصادية بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة مما أسهم في إنخفاض حجم العوائد المحققة مما تطلب تقليص المصاريف الإدارية وعلى رأسها وثائق التأمين.

 

وأشار إلى أن العامل الثاني شمل على عدم توافر العملة الصعبة بالسوق مما يوجه أصحاب المشروعات والأعمال لوضع أولويات للسيولة المتوافرة لديهم مما أسهم في إبتعادهم عن تخفيض العمالة وبالتالي تخفيض المزايا الممنوحة للمجموعة المستمرة بالعمل.

 

وتابع، أن العامل الثالث المؤثر سلباً على وثائق التأمين على العاملين تضمن عدم توافر وعي كافي لدى أصحاب المشروعات للتأمين على العاملين إلا من خلال وثائق التأمين الطبي التي تتضمن أغلب وثائق تأمينات الممتلكات عليها.

 

وأكد على حدوث طفرة بوثائق التأمين على العمال عقب ثورة 25 يناير كأحد الأساليب التي إتجهت إليها رجال الأعمال لتهدئة الإضطرابات العمالية والإعتصامات التي شهدتها بعض الأنشطة خلال تلك الفترة.