“الرقابة المالية”: 3.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بنهاية فبراير..1.6 ملياراً تعويضات مُسددة

شريف سامى: أقساط تأمينات الأشخاص ترتفع بـ 46% وتأمينات الممتلكات تنمو بـ 14%

2.4 مليار جنيه أقساط نشاط تأمينات الحياة بنهاية فبراير..1.2 ملياراً لقطاع التأمينات العامة

إجمالي التعويضات المسددة بتأمينات الممتلكات بلغت 698 مليون جنيه..951 مليوناً لنشاط الحياة

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.4 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير، مقابل 1.7 مليار جنيه في فترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 46%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات نمواً بنسبة 14% في نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21%  فالتأمين الطبى بنسبة 12.5% ثم الحوادث 12%.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع الهندسي بـ 88% وتلاه  البترول بـ 86% ثم الحريق بنسبة 31%، وأكبر انخفاض كان من نصيب أجسام السفن بنسبة 41% و النقل البحرى بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في أول شهرين من عام 2015.

وقد بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 698 مليون جنيه مقابل 612 مليون جنيه بنهاية فبراير 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وقد تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 40  ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2015  إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6%  من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً عدد 8 فحص دورى لشركات وساطة في التأمين.