تقرير – 493 احتجاجا عماليا خلال 4 أشهر بزيادة 25% عن العام الماضي

99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور

الاحتجاجات العمالية تجتاح أكثر من 170 مؤسسة عمل و 27 محافظة على رأسهم القاهرة

رصد 109 اصابة و 8 قتلى من العمال نتيجة حوادث العمل .. 75% منها سببها انفجار أفران

القوى العاملة تعجز عن حل أكثر من 75% من مشكلات العمال وتحيلها للمحاكم

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية و مجموعة المؤشر للدراسات البحثية، عن قيام  493 احتجاجا عماليا منذ يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة الـ 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات.

و تصدر شهر  فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه مارس بـ 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل بـ 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على  انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية.

وأشار التقرير إلى  ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.

ولفت إلى  تصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة 21.7% ، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4% ، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا  88 احتجاجا بنسبة 17.8% .

ونظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية، فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من اجمالى الاحتجاجات.

شهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون ، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع .

وأكد التقرر أنه لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة  27% من اجمالى المطالب ،حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية  وتوقف أجور العمال  بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج مما جعل عمال شركة مصر ايران على سبيل المثال والبالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم لمدد تراوح الـ 10 أشهر بشكل أثر على حياتهم بشكل جذرى وأفضى بتفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن، في نفس  الوقت الذي لا يزال عمال مصنع سجاد دمنهور التابع للأوقاف المصرية يناضلون من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها للغير مثبت و 470 جنيها للمثبت بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.

في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب ، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.

مثل أفراد جهاز الشرطة في مصر رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوق من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصري.

وأوضح التقرير أن هناك 26 احتجاجا عماليا خرج ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة تضم قرابة 2 مليون عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة ناهيك عما تحدثه تلك الإنتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.

وشهدت الاربعة أشهر الماضية قيام الصحفيين بـ5  احتجاجات  للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال ايام وتم الإعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية.

مثلت حالة الاحتجاج ضد تحرش أحد المديرين بالعاملات في أحد مصانع الغزل والنسيج واحدة من الحالات التي تعكس بداية تحرك السيدات بشكل علني واحتجاجي ضد التحرش في أماكن العمل، كما عكست تلك الحالة بما احتوته من تفاصيل عن العديد من ملامح الفساد التي تتستر على جرائم التحرش في أماكن العمل حيث قدمت المحتجات العديد من الشكاوى الإدارية ضد المدير المتحرش والتي لم ينظر في إياها إلا عندما تم إحالة الأمر للنيابة.

وأضاف التقرير أن هناك 4 احتجاجات عمالية فقط خرجت عن سياق المطالب العمالية 2 منهما كانا لاحتجاج المحامين ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، وأحدهم نظمه الصحفيين ضد رعاية رئيس الجمهورية لاحتفالاتهم باليوبيل الماسى  للنقابة، وأخرها احتجاج ضد تصريحات السبكي ضد سيدات الصعيد ونُظم من قبل مجموعة من المحامين والصحفيين.

خروج الاحتجاجات العمالية لأسباب قهرية تتعلق بمقاومة الفصل والتشريد وقطع الارزاق بكافة أشكاله، والوقوف ضد العبث بالأجور التي لا تكفى سوى لتلبية الحد الأدني، وخروج المحتجن ضد الإعتداءات الأمنية وضد الفساد بمؤسساتهم ، جاء الرد عليه بفصل 43 عاملا بسبب الاحتجاج أو الدعوة له  فى خمس مؤسسات فقط تم رصدهم ، عوضا عما تم فصلهم لنفس السبب دون أن يشملهم التقرير.

انتهجت القوى العاملة المحتجة 20 أسلوبا  للاحتجاج ، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و 99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و 31 اعتصاما، و 28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى ، و25 تجمهر ، و 16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و 6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية.

وجاءت أشكال العنف الاحتجاجي متمثلة في حالة انتحار و 3 حالات محاولة انتحار، بالإضافة لـ 14 حالة قطع طريق ، 3 حالات اغلاق شركات وحالتى لاقتحام شركة ومثليتها لمنع عمال أجانب من دخول شركة، لكن كافة تلك الحالات لم تتعد الـ 25 حالة بنسبة 5% من الاحتجاجات العمالية أي أن الاحتجاجات العمالية اتسمت بالسلمية في مجملها بإمتيار.

وأوضح التقرير أن احتجاجات القوى العاملة  شملت 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لكن المؤسسات الـ170 التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و 13 مصنعا، و11 محكمة، 7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين.

غطت الاحتجاجات العمالية 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر اقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا ، تلاها اقليم الدلتا ( كفر الشيخ-المنوفية-الغربية-الدقهلية-دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد اقليم القناة(الشرقية-السويس-الاسماعيلية –بورسعيد-شمال سيناء-جنوب سيناء) 63 احتجاجا ، اقليم الاسكندرية (الاسكندرية-البحيرة-مرسى مطروح) 60 احتجاجا وشهدت اقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليا.

وأكد التقرير أنه بالرغم من مئات الإصابات وحوادث العمل التي تقع يوميا في مصر إلا أن الإعلام المصري قد سلط الضوء على 10 حوادث فقط نتج عنهم 8 قتلى بالإضافة لـ 109 مصاب بإصابات خطيرة منها 101 إصابة بالحرق منها  80 حالة حرق ناتج عن انفجار أفران وحرائق و 21 حالة إصابة بحروق كميائية. في الوقت ذاته الذي صرح وزير القوى العاملة السابق خلال فترة التقرير أن معظم أحداث الإصابات والوفيات الناتجة عن التفريط في السلامة والأمن المهني تتعلق بأخطاء العمال.

وقال أنه على الرغم من تصريح  وزير القوى العاملة  عن وجود 27 حالة وفاة من العمال خلال عام 2015 وفق مرصد الوزارة، فإن مرصد المؤشر قد رصد وقوع أكثر من 54 حالة خلال نفس العام ، وهو ما يعكس إما قصورا في أداء الوزارة لأعمالها أو محاولة لتشويه الوقائع والأحداث في مقابل إعطاء صورة غير حقيقية وأقل خطورة من الواقع.

ولفت التقرير أن الوزارة قد صرحت أنها قامت بالتفتيش على أكثر من 41 ألف منشأة خلال 2015 جاء تصريح بعده ليؤكد التفتيش في نفس الفترة جاء على 12 ألف مؤسسة وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول حقيقة أنشطة التفتيش وتصريحات الوزارة المتعلقة بالأمن والسلامة المهنية بشكل عام.

وأقرت وزارة القوى العاملة بإسهامها في التسوية الودية لـ 303 شكوي عمالية جماعية، من إجمالي 1561 تلقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن  تسوية 1392 شكوى فردية من إجمالي 5322 شكوى ، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت وضع حلول وتسويات لـ 19.4% من الشكاوى العمالية الجماعية و 26% من الشكاوى الفردية، وأحالت 1258 شكوى جماعية و 3930 شكوى فردية للقضاء أو لإتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يعكس إخفاق الدولة في وضع حلول لأكثر من 77% من مشكلات العمال، في الوقت ذاته تتنهج الوزارة و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفا معاديا من أية منظمات أهلية أو نقابات مستقلة تحاول المشاركة في وضع حلول رغم اعتراف الدولة بأنها لا تستطيع سوى إحالة 77.5% من المشاكل العمالية للقضاء الذي غالبا ما يطول انتظار أحكامه في القضايا العمالية التي تننظر أحكامها سنوات حتى الإصدار ويبقى العمال طوال تلك السنوات إما مشردين خارج أماكن أعمالهم أو معلقة حقوقهم بإنتظار حكم قضائي عادل.